شملت الخطة السياسية التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرحها لتحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة وتكثيف البناء الاستيطاني في القدس وإبقاء قوات إسرائيلية في منطقة غور الأردن. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد إلى أحد البنود الأساسية في الخطة, التي تنص على اتفاق مرحلي طويل الأمد مع مسار مفاوضات بشأن الحل الدائم والاعتراف بدولة فلسطينية بحدود مؤقتة تشمل قسما من أراضي الضفة الغربية. كما تشمل إطلاق سراح أسرى وإزالة حواجز عسكرية وإبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في غور الأردن من دون أن تكون فيها سيادة إسرائيلية، وتجميد البناء الاستيطاني في المستوطنات المعزولة مقابل توسيع البناء الاستيطاني في القدس الشرقية والكتل الاستيطانية. وبادر نتنياهو إلى بلورة الخطة السياسية في أعقاب ضغوط دولية كبيرة عليه تطالبه بتجميد البناء الاستيطاني من أجل تحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين، ووصلت هذه الضغوط أوجها خلال التصويت في مجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين على مشروع القرار الفلسطيني لإدانة الاستيطان والذي أيدته 14 دولة في حين استخدمت الولاياتالمتحدة الفيتو لإسقاطه. ونقلت صحيفة هآرتس يوم الجمعة الماضي عن نتنياهو قوله خلال اجتماعات مغلقة عقدها مؤخرا إن دولة ثنائية القومية ستكون كارثة على إسرائيل. وقال نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست يوم الاثنين الماضي إنه سيبطئ وتيرة البناء الاستيطاني بسبب ضغوط دولية على إسرائيل، وأضاف "إننا نبذل جهدا الآن من أجل الحفاظ على أعمال البناء القائمة لكن يجب أن ندرك أننا في واقع دولي صعب جدا". كما أكد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي دان مريدور يوم الثلاثاء الماضي أن وضع إسرائيل في العالم ليس جيدا بسبب الاستيطان. وفي المقابل نشر ما يسمى الطاقم القومي في الليكود إعلانات في الصحف الإسرائيلية تطالب نتنياهو بمواصلة أعمال البناء الاستيطاني. وتضمن الإعلان صورا وتصريحات لثمانية وزراء من الليكود، غالبيتهم مقربين من نتنياهو، شددوا فيها على تأييدهم لاستمرار البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات. ويتوقع أن يستخدم نتنياهو مثل هذه الإعلانات وتصريحات وزراء من حزبه للتذرع بأن حكومته قد تسقط إذا قرر وقف الاستيطان ولكي يبدو كمن يقدم تنازلات كبيرة في إطار خطته السياسية.
