وجهت الإدارة الأمريكية صفعة شديدة للعرب والمسلمين واعترفت رسميا بما يسمى "يهودية" إسرائيل لتؤكد مجددا انحيازها الأعمى لحكومة الاحتلال برئاسة اليميني، بنيامين نتنياهو. ونقل موقع "صوت إسرائيل" الالكتروني، عن الناطق بلسان الخارجية الامريكية، فيليب كراولي، قوله ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض مواقفه بالنسبة لما يستعد تقديمه وبالنسبة للاحتياجات الاسرائيلية في اطار عملية السلام ودعا الفلسطينيين الى ان يفعلوا ذلك ايضا. واكد الناطق الامريكي اعتراف واشنطن بكون اسرائيل دولة يهودية. وذكر ان الادارة الامريكية تحاول ايجاد صيغة لحل قضية البناء في المستوطنات ولاستئناف المفاوضات المباشرة الاسرائيلية الفلسطينية. وكانت الحكومة الاسرائيلية وافقت الاحد الماضي على قانون الجنسية الاسرائيلية الذي طرحه نتنياهو استنادا الى مشروع القانون الذي وضعه وزير خارجيته المتطرف افيجدور ليبرمان في اطار برنامجه حول "يهودية الدولة وتطهيرها من العرب وقيادتهم السياسية الوطنية". وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان 22 وزيرا ايدوا التعديل بينما عارضه 8 وزراء هم وزراء حزب العمل ال 5 وبينهم رئيس الحزب ايهود باراك ووزراء الليكود الثلاثة بني بيجن ودان مريدور وميخائيل ايتان. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قد صرح خلال الجلسة الاسبوعية بان التعديل المقترح في قانون الجنسية يعبر عن خلاصة المبادئ الصهيونية وطبيعة دولة اسرائيل ، محذرا من المزايدة على وزراء حكومته . ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة الاسرائيلية: "ان اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وهي ايضا دولة ديمقراطية". مضيفا: "ان هناك من يحاول طمس العلاقة الفريدة من نوعها بين الشعب اليهودي ودولته ومن يحاول ان يوجه إلينا المواعظ بشأن الديمقراطية ولكن لا توجد ديمقراطية اخرى في الشرق الاوسط ولا توجد دولة يهودية اخرى في العالم ". واكد رئيس الوزراء" ان الدمج بين هذين العنصرين يعبر عما يميز دولة اسرائيل من خصائص ويجب على من يريد الالتحاق بها ان يعترف بذلك ". واشار نتنياهو الى ما ورد في مؤلفات هرتصل وبن جوريون وميثاق الاستقلال والقانون الاساسي الخاص بكرامة الانسان وحريته بشأن طابع دولة اسرائيل وذكرت الاذاعة الإسرائيلية ان هذا التعديل ينص على الزام اي شخص يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه لاسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. مناورة نتنياهو ولم تمر ساعات على موافقة الحكومةالاسرائيلية على الموافقة بتعديل قانون الجنسية، حتى بادر نتنياهو وطالب السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مقابل تمديد تجميد البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني. وسبق أن رفض الفلسطينيون أكثر من مرة مطالبة نتنياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة وهم يرون فيها إنكارا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أرضهم خلال النكبة عام 1948. وقد ظهرت هذه المطالبة الإسرائيلية أخيرا في مفاوضات السلام إبان ولاية رئيس الوزراء السابق أولمرت الذي جعلها من البنود الأساسية لاتفاق محتمل مع الفلسطينيين. ويؤكد الفلسطينيون أن التوسع الاستيطاني يستبق نتيجة المفاوضات ويهدد بقاء الدولة الفلسطينية المقبلة. وأقرت الجامعة العربية الجمعة الماضي موقف عباس لكنها أمهلت الولاياتالمتحدة شهرا لإنقاذ مفاوضات السلام المباشرة التي أطلقت في الثاني من سبتمبر/ايلول الماضي في واشنطن. في غضون ذلك، وضع مسؤول كبير في حزب "ليكود" الحاكم في إسرائيل ما فعله نتنياهو في خانة "المناورة"، وقال إن "غرضها تحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضات". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن المسؤول قوله: إن اقتراح نتانياهو "يُبعد التجميد تماماً كما يُبعد المفاوضات مع الفلسطينيين"، مضيفاً أن المفاوضات مع الأمريكيين لإيجاد صيغة توفيقية وصلت إلى طريق مسدود، "وعليه اقترح نتانياهو ما اقترحه على الفلسطينيين ليُظهر أنه مستعد لمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين مع إدراكه أنهم لن يقبلوا بشرطه، لذلك فإن فرصة تمديد التجميد معدومة". وكتب المعلّق السياسي في الصحيفة ، شمعون شيفر، أن نتنياهو لمّح في خطابه إلى أنه "سيبذل كل شيء من أجل عرقلة المفاوضات مع الفلسطينيين منذ الآن" وهو الذي يعلم جيداً أنه لم يولد بعد الزعيم الفلسطيني الذي يمكن أن يقبل الطلب الإسرائيلي "قبل أن يعرف نوعية البضاعة التي سيتم التفاوض حولها مثل الحدود والدولة الفلسطينية العتيدة". ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن المعلق، إشارته إلى أن اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من مصر والأردن لم تتضمنا الشرط الإسرائيلي باعتراف البلدين العربيين بيهودية إسرائيل "من هنا الاستنتاج بأن نتنياهو يبحث عن ألاعيب وذرائع كي يدفع الفلسطينيين نحو موقف رافض لا بد أن يفاقم عزلة إسرائيل الدولية ويعرضها لاتهامات مختلفة من المجتمع الدولي تظهرها على أنها دولة عنصرية". وزاد أن نتنياهو يعوّل على نتائج الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي وفوز الجمهوريين بالأكثرية ما سيحول دون نجاح الرئيس "الديموقراطي" باراك اوباما في فرض تسوية على إسرائيل. من جانبه، وصف المعلق في صحيفة "هآرتس" العبرية، عقيبا الدار، طلب نتنياهو من الفلسطينيين "أن يمنحوه اعترافاً أبدياً بدولة يهودية" بمثابة عرض للانتحار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتمثل في إقرار الأخير بأن ليس للفلسطينيين شيء أو مكان في إسرائيل، أي التنازل المسبق عن حق عودة اللاجئين وكل ذلك في مقابل ثمن بخس يقترحه نتانياهو: تجميد موقت وجزئي للاستيطان لشهرين أو ثلاثة لا يشمل القدس. وزاد ان نتانياهو استل هذا المطلب من أجل تخفيف حدة الأزمة المقبلة في المفاوضات بسبب انتهاء فترة التجميد "وفي نظره سيكون من المناسب تخريب المفاوضات بحجة مؤامرة يدبرها الفلسطينيون كي يرموا بإسرائيل في البحر، وهذه بضاعة سيكون ممكناً تسويقها في السوق اليهودية – الأمريكية. انتصار للمتطرف ليبرمان واستند اقتراح نتنياهو الى مشروع قانون وضعه وزير خارجيته المتطرف أفيجدور ليبرمان في اطار برنامجه حول "يهودية الدولة وتطهيرها من العرب وقيادتهم السياسية الوطنية". فهو يسعى بكل قوته للتخلص من أكبر قدر من المواطنين العرب. ولديه خطة متكاملة لذلك، منها تبادل الأراضي والسكان بين الدولة العبرية والدولة الفلسطينية، بحيث يضم سكان منطقة المثلث المحاذية للضفة الغربية ويسكنها نحو 200 ألف عربي، مقابل المستوطنات. ومنها تقليص حملة الجنسية الإسرائيلية من هؤلاء المواطنين. من جهته قال أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، إن هذا المشروع جاء ليعزز دونية مكانة العرب في إسرائيل ونتنياهو وحكومته يقلصان ويخنقان ويضيقان فسحة الممارسة الديمقراطية في البلاد، ويزيدان إقصاء الأقلية العربية وتهميشها والتمييز ضدها. وقال: "لا شك في أن الليبرمانية (نسبة للوزير ليبرمان) أصبحت تملي هذه السياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة". أما الوزير العمالي يتسحاق هرتسوج، فقال: "ان الاقتراح بتعديل قانون الجنسية هو جزء من سلسلة مظاهر في المجتمع الاسرائيلي تبلغ حد الفاشية". مضيفا: " اننا موجودون الان في منحدر خطر ويجب على كل من يريد ضمان الطابع الديموقراطي للدولة ان يناضل ضد هذا التعديل". ومن جانبه، ابدى وزير شئون الاقليات افيشاي برافيرمان ووزير الرفاه الاجتماعي يتسحاق هرتصوغ معارضتهما لهذا التعديل معتبرين انه يمس بحقوق الاقليات. يذكر ان "قانون المواطنة الجديد" جاء بعد ان توصل سكرتير الحكومة الاسرائيلية تسفي هاوزر قبل ايام الى تفاهم مع وزير القضاء يعقوب نئمان فيما اعتبر صياغة مقبولة على نتنياهو بشأن القانون الجديد. ويبلغ عدد سكان اسرائيل نحو سبعة ملايين وستمائة الف مواطن من بينهم اكثر من مليون وستمائة الف عربي فلسطيني يعيشون في مناطق المثلث والجليل في الشمال اضافة الى منطقة النقب في الجنوب. حقوق الفلسطينيين واثار التعديل المقترح اشكاليات قانونية ودستورية حول المساس بحقوق المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل فيما اقترح نتنياهو تعديل الاقتراح الاولي الذي شمل اعلان الولاء لاسرائيل "كدولة قومية للشعب اليهودي التي تمنح المساواة الكاملة لكل مواطنيها". وكان حزب "اسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف والمشارك في الائتلاف الحكومي والذي يرأسه ليبرمان اشترط تعديل قانون المواطنة في اسرائيل ليجرى تعريفها "دولة يهودية" للدخول في حكومة نتنياهو. وخاض هذا الحزب الذي يمثله 15 نائبا في الكنيست الاسرائيلي الانتخابات البرلمانية الاخيرة تحت شعار "لا مواطنة بلا ولاء" في اشارة الى عدم ولاء الفلسطينيين في الداخل لاسرائيل. وقبل نحو ثلاثة اسابيع اكد ليبرمان في كلمة القاها في اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة وجوب تنفيذ تبادل للسكان والاراضي بين اسرائيل والفلسطينيين في اطار أي اتفاق سلام قد يجرى بين الطرفين. وترى احزاب اليمين في اسرائيل انه يتعين فرض الصهيونية على كل من يرغب بالحصول على المواطنة الاسرائيلية من جهة والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني لاسيما فلسطينيي الداخل. وترى هذه الاحزاب ان "تبادل سكان واراض" مع الفلسطينيين يتيح لاسرائيل التخلص من نصف مليون فلسطيني مقابل ضم عدد مماثل من المستوطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يعزز الغالبية اليهودية فيها. واكد اعضاء كنيست من القوائم العربية ان اقتراح قانون اعلان الولاء لاسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية كشرط الزامي لطلب الحصول على المواطنة هو قانون عنصري ومناف للديمقراطية.
