وافقة الحكومة الاسرائيلية الاحد على قانون الجنسية الاسرائيلية الذي طرحه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو استنادا الى مشروع القانون الذي وضعه وزير خارجيته المتطرف افيجدور ليبرمان في اطار برنامجه حول "يهودية الدولة وتطهيرها من العرب وقيادتهم السياسية الوطنية". وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان 22 وزيرا ايدوا التعديل بينما عارضه 8 وزراء هم وزراء حزب العمل ال 5 وبضمنهم رئيس الحزب ايهود باراك ووزراء الليكود الثلاثة بني بيجن ودان مريدور وميخائيل ايتان.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قد صرح خلال الجلسة الاسبوعية بان التعديل المقترح في قانون الجنسية يعبر عن خلاصة المبادئ الصهيونية وطبيعة دولة اسرائيل ، محذرا من المزايدة على وزراء حكومته .
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة الاسرائيلية: "ان اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وهي ايضا دولة ديمقراطية". مضيفا: "ان هناك من يحاول طمس العلاقة الفريدة من نوعها بين الشعب اليهودي ودولته ومن يحاول ان يوجه إلينا المواعظ بشأن الديمقراطية ولكن لا توجد ديمقراطية اخرى في الشرق الاوسط ولا توجد دولة يهودية اخرى في العالم ".
واكد رئيس الوزراء" ان الدمج بين هذين العنصرين يعبر عما يميز دولة اسرائيل من خصائص ويجب على من يريد الالتحاق بها ان يعترف بذلك ".
واشار نتنياهو الى ما ورد في مؤلفات هرتصل وبن جوريون وميثاق الاستقلال والقانون الاساسي الخاص بكرامة الانسان وحريته بشأن طابع دولة اسرائيل
وذكرت الاذاعة الإسرائيلية ان هذا التعديل ينص على الزام اي شخص يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه لاسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
وكان وزير الحرب ايهود باراك قد اعلن قبيل الجلسة بأنه سيمنح وزراء الحزب حرية التصويت على هذا الاقتراح على اعتبارها قضية ضمير وبالتالي يتوقع ان يعارض معظم وزراء حزب العمل التعديل المقترح.
ومن جانبه، ابدى وزير شئون الاقليات افيشاي برافيرمان ووزير الرفاه الاجتماعي يتسحاق هرتصوغ معارضتهما لهذا التعديل معتبرين انه يمس بحقوق الاقليات.
وترك الوزير شالوم سيمحون الذي يزور الصين حاليا بطاقة تصويت لدى سكرتارية الحكومة يؤكد فيها معارضته لتعديل القانون ويُتوقع ان يصوت الوزير بنيامين بن اليعزر هو الاخر ضد هذا الاقتراح.
اما الوزير باراك نفسه فكان قد اعلن انه سيطرح على مجلس الوزراء صيغة اخرى لتعديل القانون بحيث تضاف الى تصريح الولاء عبارة "وفقا لروح ميثاق الاستقلال".
ودعا النائب الاسرائيلي نحمان شاي من كاديما الى اجراء نقاش عاجل في الكنيست لدى بدء دورتها الشتوية بعد غد الاثنين لبحث التعديل المقترح.
واعتبر شاي ان الحكومة الاسرائيلية تخدم من خلال سعيها الى ادخال هذا التعديل مصالح من يحاول اتهام اسرائيل بالعنصرية.
ومن جهته ، قال احمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي، ان هذا المشروع جاء ليعزز دونية مكانة العرب في اسرائيل ونتنياهو وحكومته يقلصان ويخنقان ويضيقان فسحة الممارسة الديمقراطية في البلاد، ويزيدان اقصاء الاقلية العربية وتهميشها والتمييز ضدها. وقال: "لا شك في ان الليبرمانية ،نسبة للوزير ليبرمان، اصبحت تملي هذه السياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة".
يذكر ان "قانون المواطنة الجديد" جاء بعد ان توصل سكرتير الحكومة الاسرائيلية تسفي هاوزر قبل ايام الى تفاهم مع وزير القضاء يعقوب نئمان فيما اعتبر صياغة مقبولة على نتنياهو بشأن القانون الجديد.
ويبلغ عدد سكان اسرائيل نحو سبعة ملايين وستمائة الف مواطن من بينهم اكثر من مليون وستمائة الف عربي فلسطيني يعيشون في مناطق المثلث والجليل في الشمال اضافة الى منطقة النقب في الجنوب.
واثار التعديل المقترح اشكاليات قانونية ودستورية حول المساس بحقوق المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل فيما اقترح نتنياهو تعديل الاقتراح الاولي الذي شمل اعلان الولاء لاسرائيل "كدولة قومية للشعب اليهودي التي تمنح المساواة الكاملة لكل مواطنيها".
وكان حزب "اسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف والمشارك في الائتلاف الحكومي والذي يرأسه وزير الخارجية افيجدور ليبرمان اشترط تعديل قانون المواطنة في اسرائيل ليجرى تعريفها "دولة يهودية" للدخول في حكومة نتنياهو.
وخاض هذا الحزب الذي يمثله 15 نائبا في الكنيست الاسرائيلي الانتخابات البرلمانية الاخيرة تحت شعار "لا مواطنة بلا ولاء" في اشارة الى عدم ولاء الفلسطينيين في الداخل لاسرائيل.
وقبل نحو ثلاثة اسابيع اكد ليبرمان في كلمة القاها في اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة وجوب تنفيذ تبادل للسكان والاراضي بين اسرائيل والفلسطينيين في اطار أي اتفاق سلام قد يجرى بين الطرفين.
وترى احزاب اليمين في اسرائيل انه يتعين فرض الصهيونية على كل من يرغب بالحصول على المواطنة الاسرائيلية من جهة والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني لاسيما فلسطينيي الداخل.
وترى هذه الاحزاب ان "تبادل سكان واراض" مع الفلسطينيين يتيح لاسرائيل التخلص من نصف مليون فلسطيني مقابل ضم عدد مماثل من المستوطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يعزز الغالبية اليهودية فيها.
واكد اعضاء كنيست من القوائم العربية ان اقتراح قانون اعلان الولاء لاسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية كشرط الزامي لطلب الحصول على المواطنة هو قانون عنصري ومناف للديمقراطية.
