أبدت الكويت استعدادها لتوفير دعم لوجيستي لضمان مشاركة الأطراف اليمنية في جولة مشاورات من المنتظر اقامتها في ستوكهولم مؤكدة دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في هذا الشأن. جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت منصور العتيبي في جلسة لمجلس الأمن حول اليمن امس الجمعة بحسب ما أوردته وكالة الانباء الكويتية.
واكد العتيبي ايمان الكويت بأنه لا حل للأزمة في اليمن إلا الحل السياسي معربا عن دعم العملية السياسية الكفيلة بإنهاء معاناة الشعب اليمني مع أهمية ارتكاز الجهود الرامية لإنهاء الأزمة على المرجعيات السياسية الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
وأشار الى أهمية الالتزام بقرار مجلس الامن رقم 2216 بما يضمن سيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.. مرحبا بإعلان عودة استئناف المشاورات السياسية في ستوكهولم.
واعرب عن الامل في ان تلتزم الأطراف اليمنية بحضور هذه الجولة من المشاورات والانخراط فيها بحسن نية ودون شروط مسبقة وبصورة تبدد مشاعر القلق من تكرار سيناريو جولة مشاورات جنيف في شهر سبتمبر الماضي والتي شهدت دعما مطلقا من مجلس الامن والمجتمع الدولي وبالأخص دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأضاف العتيبي ان دول تحالف دعم الشرعية عمدت الى وقف عملياتها العسكرية آنذاك وقدمت جميع التسهيلات الضامنة لمشاركة ميسرة ودون أي عوائق لوفد جماعة الحوثي "الا أنه للأسف تخلف وفد جماعة الحوثي عن المشاركة فيها".
وأشار الى ان عدم مشاركة وفد جماعة الحوثي ترتب عليه توابع سلبية الأثر على مسار الازمة معمقة بذلك آثارها الكارثية على مختلف الأصعدة الإنسانية والاقتصادية والسياسية في اليمن.
وذكر العتيبي إن الإعلان عن جولة المشاورات المزمع عقدها في ستوكهولم أتى نتيجة حرص دول تحالف دعم الشرعية في اليمن على دعم العملية السياسية في سبيل ضمان أمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وذلك على الرغم من التحديات الأمنية الكبيرة التي تعرض لها عدد من دول التحالف من قبل جماعة الحوثي.
وأفاد بان ذلك تمثل في تهديد امن وسلامة دولة الامارات العربية المتحدة واستهداف أراضي المملكة العربية السعودية ب 206 صواريخ باليستية وأكثر من 68 ألف مقذوف متفجر ما أدى إلى مقتل 112 مدنيا وإصابة مئات آخرين.
وفيما يتعلق بالأحداث العسكرية الأخيرة في مدينة الحديدة استذكر العتيبي القرار 2216 الذي نص على ضرورة انسحاب الحوثيين من المدن التي استولوا عليها وعدم القيام بأي اعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية.
واعرب عن الامل في ذات الوقت أن تسفر جولة المشاورات القادمة في التوصل إلى حل سياسي مرتكز على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وبما يكفل وقف هذه الأزمة ويعيد اليمن مجددا إلى سابق عهده كدولة مستقرة تنعم بالأمن والسلام.
كما اعرب عن بالغ القلق حيال الأوضاع الإنسانية في اليمن التي تنذر بقرب وقوع خطر انعدام الامن الغذائي وقابلية وقوع أكثر من 14 مليون نسمة في دائرة ذلك الخطر المحيق بالشعب اليمني.
وبين العتيبي ان ذلك يأتي نتيجة لعدم تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة واستمرار النزاع المسلح الذي خلق اقتصاد حرب تعثرت معه عمليات دفع المرتبات للمواطنين وتراجعت خلاله القوة الشرائية للعملة الوطنية نتيجة الانهيار غير المسبوق لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وأضاف ان المجتمع الدولي بات أمام مسؤولية كبيرة لتقديم المساعدة المطلوبة للحكومة اليمنية لضمان نجاح سياستها الهادفة لوقف نزيف العملة الوطنية ولدفع الرواتب للمواطنين في جميع أرجاء اليمن.
وأشاد العتيبي في هذا الصدد بالدور الكبير والمتواصل الذي قامت به المملكة العربية السعودية وعلى فترات متعددة بضخ الودائع المالية في البنك المركزي اليمني حيث بلغ إجمالي ما أودعته حوالي 2ر3 مليار دولار.
كما أشاد بقيام الرياض والإمارات بتقديم مبلغ 75 مليون دولار كدعم لرواتب أكثر من 135 ألف معلم في مختلف مناطق اليمن وبالتنسيق مع الأممالمتحدة ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف).
وأوضح ان الكويت تبرعت خلال ذلك المؤتمر ب 250 مليون دولار لوكالات الأممالمتحدة والمنظمات العاملة في الميدان إضافة للدور المرن والمتعاون للقيادة المشتركة لدول تحالف دعم الشرعية في تيسير مسار المساعدات الإنسانية.
وأضاف العتيبي ان ذلك جاء من خلال منحها أكثر من 67 ألف تصريح لدخول هذه المساعدات إلى جميع المناطق اليمنية ما يوضح للمجتمع الدولي أن السبب وراء استمرار المعاناة الإنسانية يكمن في تواصل عمليات العرقلة المتعمدة لمسارات المساعدات الإنسانية سواء من خلال عمليات المنع والاحتجاز والسلب لهذه المساعدات.
ورحب العتيبي بعزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عقد مؤتمر لدعم الوضع الإنساني في اليمن خلال شهر فبراير من العام المقبل مشيرا الى تطلع الكويت للمشاركة فيه.
