أكد عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد عسكر زعيل إن ادعاء مليشيا الحوثي الانسحاب من ميناء الحديدة يمثل بداية سلبية تجاه التطبيق العملي لاتفاقيات مشاورات السلام في السويد. وقال زعيل في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن هذه الخطوة تقلل من فرص السلام، وتكشف عن نوايا المليشيا ومساعيها الحثيثة في إفشال الاتفاق الذي تم برعاية أممية.
وأضاف "أقدم الحوثيون على إعلان قيامهم إعادة الانتشار في ميناء الحديدة وتسليمه لعناصر تابعة لهم، وبحضور رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، امر مرفوض وغير مقبول، ويعد تناقضا صريحا لاتفاق استوكهولم، ويستوجب التوضيح الكامل من المبعوث الاممي لهذا الإجراء غير المسئول".
وأكد زعيل رفض الجانب الحكومي لهذه الخطوة جملة وتفصيلا، وقال إن اتفاق استوكهولم بشأن مدينة الحديدة وموانيها واضح وصريح ولا لبس فيه، وهو أن من يتسلم إدارة الموانئ وأمنها هي الجهات الرسمية التابعة للحكومة اليمنية وفقا للقانون اليمني.
وأشار إلى إن الحكومة تنتظر موقف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، من هكذا إدعاءات تناقض ما أقر في مشاورات استوكهولم.
وقال عضو الفريق الحكومي لمشاورات السويد:" إن الحكومة ستقوم بإبلاغ أمين عام الأممالمتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية بأن هذا الإجراء مرفوض، وغير مقبول، لمناقضته الصريحة لاتفاق السويد ".
