بدأت بالمكلا اليوم ورشة العمل التشاورية الثالثة الخاصة بمراجعة وتحديث القوانين والتشريعات السمكية ينظمها صندوق الفرص الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية بمشاركة 40 مشاركا ومشاركة يمثلون وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد السمكية في البحر العربي بحضرموت والمهرة وسقطرى وشبوة وهيئة الابحاث والتحاد التعاوني السمكي وعقال الصيادين بشبوة والمهرة والمرأة الساحلية بحضرموت وشبوة والمهرة والشركات السمكية والمصدرة وخفر السواحل وحماية البيئة والشؤون القانونية . وتهدف الورشة على مدى يومين إلى التشاور مع مختلف أصحاب المصلحة للحصول على التعليقات ووجهات النظر والمقترحات المتعلقة بمشروع مراجعة وتحديث القوانين الخاصة بالثروة السمكية وكيفية حماية الثروة السمكية من الإصطياد الجائر والحفاظ على البيئة البحرية عن طريق تشديد العقوبات على المخالفين والترتيبات المؤسسية وتطوير نظام الاشراف والمتابعة والتحكم (التعزيز والتنفيذ) وتطوير نظام التراخيص بحيث يشمل جميع المتعاملين بالقطاع السمكي . وفي افتتاح الورشة أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الساحل ناصر سالم بلبحيث أهمية إقامة مثل هذه الورش النوعية والتي تهتم بمناقشة واحدة من الثروات المتجددة والتي لا تنضب بحيث يعمل عدد كبير من المواطنين في مهنة الاصيطاد وتعتبر مصدر رزق للكثير من ابناء المحافظات الساحلية . داعيا المشاركين في الورشة الخروج بقرارات وتوصيات بما من شانه تحسن التشريعات القانونية المتعلقة بالثروة السمكية وتحديثها بغية الحفاظ على الثروة السمكية والقضاء على الاصطياد العشوائي الذي يجرف مراعي الأسماك إلى جانب الحفاظ على البيئية البحرية . من جانبه اشار وكيل وزارة الثروة السمكية عباس الزبيدي الى ان هذه الورشة هي الثالثة حيث نفذت ورشتين في كلا من عدن والحديدة موضحا ان الورشة ستخرج بقوانين تواكب التطور خدمة للثروة السمكية وحمايتها من الاندثار والقراصنة . حضر افتتاح الورشة المدير العام للهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي بحضرموت وشبوة الدكتور عبدالله الغرابي والمدير العام للهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي بالمهرة شملان سعد شملان . هذا وستناقش الورشة عددا من أوراق العمل حول منهجية تعديل القوانين ومقترح التعديلات وكيفية تطوير نظام الإشراف والمتابعة والتحكم ونظام التراخيص وغيرها .
