أوصى المجلس المحلي بمحافظة حضرموت في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ خالد سعيد الديني، المختصين في مؤسستي الكهرباء والتوليد في الساحل والوادي والصحراء بدراسة إمكانية استقلالية الفرعين مالياً وفنياً وتقديم المقترحات بهذا الشأن إلى دورة المجلس القادمة. وكان المجلس المحلي قد استمع في مستهل جلسة اجتماعه اليوم من رؤساء لجان المجلس للتخطيط والتنمية والخدمات والشؤون الاجتماعية محمد فارس بن فارس والدكتور عبدالباقي علي الحوثري وصالح الصاري الصيعري إلى ملخصات حول تقارير اللجان التخصصية وما تمخض عنها من قرارات وتوصيات وتوجهات. وأقر المجلس تلك التقارير بعد أثرائها بملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس .. وأستمع المجلس من مديري عموم المؤسستين المحليتين للمياه والصرف الصحي بمناطق الوادي والصحراء وساحل حضرموت عامر سعيد العامري المهندس عوض سالم القنزل إلى شرح حول خدمات المياه والصرف الصحي والمشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للمؤسستين لعام 2013م وما يواجهانه من صعوبات ومعوقات سواء في تزايد المديونية أو الاعتداءات المتكررة على آليات ومعدات مرافق المياه والصرف الصحي وكذا المقاولين المنفذين للمشاريع . وتناول الاجتماع ظاهرة الاعتداءات المتكررة على عمال الطوارئ وخدمات المياه المختلفة واستمرار التهديد بإيقاف وعرقلة مشاريع المياه وكذا سرقة السيارات والمعدات بسبب الانفلات الأمني وانتشار البلطجة والفوضى وأكد مديرا مؤسستي المياه والصرف والصحي بالساحل والوادي على تعاون ضرورة المجتمع وإيجاد الحماية الأمنية الكافية بما يمكنهما من مواصلة واستمرارية خدماتها وأشارا بأن تدهور الأوضاع الأمنية قد تعكسه نفسه سلباً على هذه الخدمات الأساسية للمواطنين وبالتالي عدم استمرارية تموينات المياه. وشدد المجلس على ضرورة تذليل الصعوبات والمعوقات كافة التي تعترض تنفيذ مشروعي مياه ومجاري الشحر والصرف الصحي لمدينتي سيؤون وتريم بما يسهم في إنجاز هذين المشروعين الحيويين بوصفهما من المشاريع الإستراتيجية التي سترفع من مستوى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في هذه المدن . وحث المجلس المجتمعات المحلية على المزيد من التعاون مع المؤسستين والجهات المنفذة بما يسهم في استكمال الأعمال لهذين المشروعين لما لهما من أهمية في توفير خدمات المياه وتحسين الأوضاع الصحية والبيئية. ووجه المجلس المحلي توصية لدولة رئيس مجلس الوزراء بشأن التوجيه إلى وزير المالية لاعتماد تعزيز مالي ضمن الدعم المؤسسي لفرع مؤسسة المياه بأرخبيل سقطرى لتغطية المصاريف التشغيلية حيث إن الإيرادات لا تغطي النفقات. وأطلع أعضاء المجلس من مدير الموارد المالية بالوادي والصحراء سعيد بلعجم على المشكلات التي تعترض صندوق التحسين بالوادي والصحراء وتعثر نشاطه وعدم إيفائه بالتزاماته وخدماته أثر افتقاره للموارد المالية الكافية وتراكم مديونية مستحقاته لدى المؤسسة العامة للكهرباء التي تسدد عبر فواتير استهلاك الكهرباء .. وأوصى المجلس بمعالجة هذه الإشكاليات ورفد الصندوق بما يتطلبه من موارد مالية تعزيز من دوره وخدماته وتمكنه من القيام بواجباته اتجاه النظافة والبيئة والتحسين مشدداً على إيجاد معالجة بشأن حصول صندوق التحسين بالوادي والصحراء على مستحقاته المتراكمة لدى مؤسسة الكهرباء . وتناول الاجتماع أوضاع خدمات الكهرباء في الوادي والصحراء مستمعاً من نائب مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء بالوادي والصحراء مدير محطة الكهرباء الغازية المهندس أبوبكر العيدروس إلى الوضع الفني الراهن لمحطات التوليد والشبكة والمشاريع المستقبلية وما أتخذ من معالجات بشأن تغطية عجز التوليد ومواجهة الصيف الحالي عبر الطاقة المشتراه من المحطة الغازية بما يسهم في استمرار خدمات الكهرباء والحد من انقطاعاتها على المواطنين . وأشار المهندس العيدروس إلى أن نسبة الفاقد العامة للمنطقة بلغت في العام الماضي نحو (21.9%) بينما بلغت في شهر أبريل من هذا العام فقط نحو (27.4%) معدداً الأسباب التي أدت لهذه الزيادة ومنها بعد المحطة الغازية عن مركز الاستهلاك ونقل طاقة المحطة الغازية بجهد ضعيف (33 ك.ف) وخطوط نقل ذات مقاطع صغيرة إضافة إلى ربط مناطق جديدة في غيل بن يمين والعطوف والتوسع الافقي في الشبكة مع محدودية التحسينات ووجود بعض الربط العشوائي إضافة إلى ربط بعض أعمدة الأنارة من قبل المواطنين دون أدخالها في الفوترة. ومن بين أبرز المقترحات لإيجاد حلول مؤقت ولفترة زمنية لا تتجاوز عام 2015م تضمن الحد من إنقطاعات الكهرباء والعمل بنفس المنظومة الحالية أشار تقرير فرع المؤسسة العامة للكهرباء بالوادي والصحراء إلى ضرورة تبني قرار برفد المنطقة قدرة إضافية لا تقل عن 15 ميجاوات وبصورة عاجلة قبل نهاية يونيو 2014م من قبل الشركة المزودة للطاقة المشتراه (الجزيرة) والتواصل مع شركة توتال لتغطية ذلك العجز وبصورة مؤقتة من محطتها الغازية كدعم للمجتمع المحلي بالإضافة إلى دعم المنطقة في تسهيل إجراءات سحب المبالغ المرصودة في البرنامج الاستثماري للمشاريع قيد التنفيذ وحسب المستخلصات المرفوعة حتى لا يقوم المقاول بتوفيق العمل بذريعة عدم التزام الطرف الأول بطريقة الدفع حسب العقد وخاصة في مشاريع تنفيذ خطوط تصريف الطاقة . وأشار أحد المتحدثين إلى أن تصرف وزير الكهرباء السابق بسحب (70) مليون ريال من الرصيد البنكي لمؤسسة الكهرباء بالوادي لدى البنك المركزي بسيؤون تحت بند (الكلفة المشتركة) مثيرة للتندر وأربك حسابات مؤسسة الكهرباء بمنطقة الوادي التي تعاني من عدم قدرتها على الأيفاء بالتزاماتها المالية ونفقاتها التشغيلية وتزايد ديونها لدي الغير.
