قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها إن"السلطات الأردنية رحلت على الأقل 4 طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأصدرت قرارات إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء". وقالت إن "السلطات أصدرت معظم قرارات الإبعاد بعد أن حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل وتصويب وضعهم كمهاجرين في البلاد". وبحسب المنظمة فإنه "حتى 16 مارس الحالي، استضاف الأردن 13 ألفا و843 لاجئا وطالب لجوء يمني"، مشيرة إلى أنه "منذ يناير من عام 2019، منعت تعليمات أردنية مفوضية اللاجئين فعليا من الاعتراف بأي لاجئ باستثناء السوريين، ما حرم الكثيرين من الخدمات الإنسانية وعرضهم لخطر الترحيل".
ونقل البيان عن نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج قوله "ستشوه سمعة الأردن في الترحيب باللاجئين إذا ما أُبعد المعرضون لخطر جسيم في بلدانهم"، مضيفا أنه "ينبغي للسلطات الأردنية أن تقرن أقوالها بالأفعال وتسمح للأفراد بتقديم طلبات اللجوء بأمان والحصول على الخدمات المتاحة للاجئين الآخرين مثل تصاريح العمل".
فيما نفى مصدر رسمي أردني لRT صحة الأنباء التي تحدثت عن ترحيل السلطات الأردنية 4 لاجئين يمنيين أو أكثر عن أراضيها.
وقال المصدر لRT إن هؤلاء كانوا في زيارة علاج إلى المملكة، وقد غادروها طوعا فور انتهاء الزيارة.
وشدد المصدر على أن عمان ترتبط بمعاهدات ومواثيق دولية وتحترم حقوق اللاجئين.
