أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، التصعيد العسكري في محافظة مأرب، مسرح القتال الأعنف بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة (الحوثيين) للشهر الثالث تواليا، شمال شرقي اليمن. وقال مجلس الأمن في بيان صحافي، إن "التصعيد في مدينة مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ويعرض أكثر من مليون نازح لخطر جسيم، ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية، وعلى الحوثيين وقفه".
وأعرب المجلس عن "إدانته لهجمات الحوثيين العابرة للحدود ضد السعودية"، مبديا "قلقه إزاء التطورات العسكرية في مناطق أخرى من اليمن"، مشددا على "ضرورة خفض التصعيد من قبل جميع الأطراف".
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى "التعامل بشكل بناء مع المبعوث الأممي والتفاوض على وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني وتسوية سياسية شاملة".
ورحب مجلس الأمن ب"إعلان المملكة العربية السعودية لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة وفقا لاتفاقية ستوكهولم (توصلت إليها الحكومة والحوثيون أواخر 2018م)".
كما رحب ب"جهود الوساطة التي تبذلها سلطنة عمان بين أصحاب المصلحة الرئيسيين"، مشجعا على "استمرار مشاركة الجهود في المنطقة".
وعبر عن "القلق إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية في اليمن بما في ذلك خطر وقوع مجاعة"، داعيا الحكومة اليمنية إلى "تسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام ودون تأخير لضمان وصول السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية".
ودعا المجلس جماعة الحوثيين، إلى "التسهيل العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأممالمتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح الناقلة صافر".
وأدان مجلس الأمن الدولي "تجنيد الأطفال واستخدامهم"، مطالبا ب"المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي".
