تتجه حالات إفلاس الشركات في ألمانيا إلى تسجيل ارتفاعات ملحوظة خلال العامين الحالي والمقبل بسبب تعدد الأزمات، وسط توقعات استبعدت حدوث موجة إفلاسات. وقال فرانك شلاين الرئيس التنفيذي ل"كريف ألمانيا" لخدمة المعلومات أمس: إن "الشركات لا تزال تواجه تحديات جسيمة ومنها في المقام الأول ارتفاع تكاليف الطاقة ومشكلات سلاسل التوريد والاضطرابات الجيوسياسية واستمرار التضخم". وأضاف أن زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الإنفاق على الموظفين وارتفاع أسعار الفائدة تشكل عبئا على الوضع المالي لعديد من الشركات، وفقا ل"الألمانية".
وتتوقع "كريف" أن يصل عدد إفلاس الشركات في ألمانيا خلال العام الحالي إلى 17 ألفا و900 حالة بزيادة بنسبة 22.8 في المائة مقارنة بعددها في العام الماضي، وقال شلاين: "رغم الارتفاع لا يمكن الحديث عن موجة إفلاسات".
وتابع شلاين أن الوضع سيعود إلى طبيعته، وذلك بعد برامج الدعم الشاملة التي بلغت تكلفتها مليارات اليوروهات. وكانت الدولة الألمانية سمحت مؤقتا بقواعد استثنائية في قانون الإعسار من أجل تجنب حدوث موجة من حالات الإفلاس جراء جائحة كورونا.
وأوضحت "كريف" أن من الممكن أن يرتفع عدد حالات إفلاس الشركات إلى 20 ألف حالة في العام المقبل مشيرة إلى أن هذا العدد سيكون أقل من المتوسط البالغ نحو 26 ألفا و200 حالة في العام الذي تم تسجيله منذ 1999.
وكان عدد حالات الإفلاس قد سجل مستوى قياسيا ب39 ألفا و320 حالة في 2003. ووفقا لتقديرات "كريف"، يوجد في ألمانيا حاليا أكثر من 305 آلاف شركة (بزيادة بنسبة 10.1 في المائة) تواجه ارتفاع خطر التعرض للإفلاس.
ولإعداد هذه الإحصائية تقوم الشركة باستقصاء الجدارة الائتمانية لنحو ثلاثة ملايين شركة في ألمانيا، كما تقوم بتحليل البيانات الموجودة في الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر والإيرادات وتجارب السداد والسمات السلبية من الناحية القانونية لدى هذه الشركات.
في غضون ذلك، يبحث مجلس النواب الألماني في البرلمان (البوندستاج)، ميزانية تكميلية، للعام الحالي، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن صندوق تغير المناخ، الذي أعيد تخصيصه، بمبلغ 60 مليار يورو، غير دستوري.
ويود الائتلاف تعليق الشرط الملزم قانونيا، بعدم الحصول على مزيد من الاقتراض الحكومي، المعروف في ألمانيا، باسم "كابح الدين". وتتمثل خطته في تأمين قروض، يبلغ إجماليها، نحو 45 مليار يورو، بأثر رجعي.
وتستخدم الحكومة الاتحادية بالفعل معظم هذا المبلغ، لتحديد سقف الأسعار، لتخفيف العبء عن المستهلكين الألمان، الذين يواجهون ارتفاع فواتير الطاقة.
ولم يصبح من الواضح أن هذا غير دستوري، إلا بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية بأنه لا يمكن، إعادة تخصيص مبلغ ال60 مليار يورو، الذي كان مخصصا في بادئ الأمر لجائحة فيروس كورونا، إلى صندوق تغير المناخ. ويهدف تحديث الميزانية إلى ضمان عدم انتهاك موازنة 2023 للدستور.
إلى ذلك، واصل مناخ الأعمال في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا تدهوره في نوفمبر الماضي وفقا لما أعلنه معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية أمس.
في الوقت نفسه، وصفت الشركات التي شملها استطلاع معهد إيفو وضع أعمالها الراهن بأنه أفضل مما كان عليه في الشهر الماضي لكنها أبدت مزيدا من التشاؤم حيال وضع الأعمال في الشهور المقبلة.
وتراجع مؤشر مناخ الأعمال لأهم قطاع صناعي في ألمانيا في الشهر الماضي للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 16.8 نقطة مقابل 16.3 نقطة في أكتوبر الماضي.
من جانبها، قالت خبيرة المعهد انيتا فولفل: إن "صناعة السيارات الألمانية لم تخرج من مرحلة تعثرها الاقتصادي".
تجدر الإشارة إلى أن الحالة المعنوية بين شركات القطاع كانت انخفضت في يونيو الماضي واستمرت على هذا المستوى منذ ذلك الحين.
وأكدت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أن أزمة الميزانية تؤدي إلى تزايد حالة الاضطراب وعدم اليقين بين المؤسسات الاقتصادية، بحسب ما أوردته "الألمانية" أمس.
وقال بيتر أدريان رئيس الغرفة أمام الصحافيين في العاصمة برلين: إن الأوساط الاقتصادية توجد حاليا في منتصف عملية تحول، مشيرا إلى أن هناك بالفعل تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة مثلا. وناشد أدريان الحكومة الاتحادية بالشروع في "بداية جديدة" مع منظور طويل المدى من أجل الشركات، مشددا على ضرورة أن تعزز الأوساط السياسية تركيزها على الاقتصاد في ظل هذا "الوضع الخطير، تجب زيادة المحفزات لأجل القيام باستثمارات.
ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن نائب بارز ينتمي للائتلاف الحاكم في ألمانيا، برئاسة المستشار أولاف شولتس، من المتوقع أن تواجه ألمانيا عجزا بقيمة 24 مليار يورو في موازنة البلاد ل2024، رغم أن الرقم الدقيق لهذا العجز لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.
يذكر أن الحكومة الألمانية صارت ملزمة بتعديل خططها المالية إثر حكم مفاجئ أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية، أعلى محكمة في البلاد، هذا الشهر الذي شكك في ممارسات الحكومة المتعلقة باستخدام الصناديق الخاصة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق، بأن استخدام قروض كورونا لأجل مشاريع المناخ يعد مخالفا للدستور. وسيتسبب هذا الحكم في حدوث فجوة مالية كبيرة بقيمة 60 مليار يورو في تمويل المشاريع المناخية التابعة للحكومة الألمانية، وستصب هذه الفجوة في الميزانية الاتحادية في نهاية المطاف.
بدوره أعلن اتحاد شركات صناعة الماكينات والأنظمة الألمانية (في دي إم أيه) أن الطلبيات الكبيرة القادمة من الخارج في أكتوبر الماضي، خففت من وطأة الصورة القاتمة في القطاع.
وأوضح الاتحاد في فرانكفورت أن الطلبيات في ذلك الشهر تراجعت بنسبة تقل عن 10 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ ما يزيد عن نصف عام، فيما انخفضت فاتورة الطلبيات بعد تعديل الأسعار بنسبة 5 في المائة.
وسجلت الطلبيات القادمة من الخارج تراجعا بنسبة 1 في المائة فقط، فيما استمر ضعف الطلبيات من الداخل، حيث سجلت تراجعا جديدا بنسبة 15 في المائة.
من جانبه، قال أولاف فورتمان الخبير الاقتصادي في الاتحاد: إن التراجع الإجمالي بنسبة تقل عن 10 في المائة هو أمر إيجابي في ظل وجود كثير جدا من حالات عدم اليقين في السوق ولدى المسؤولين عن الاستثمارات، كما أن الطلبيات المتراكمة آخذة في التضاؤل، مضيفا: "يأتي هذا على حساب الإنتاج والإيرادات".
يذكر أن القطاع الصناعي القائم على التصدير الذي يعمل به أكثر من مليون شخص، تأثر في العام الحالي على نحو ملحوظ بعوامل من بينها ضعف حالة الاقتصاد العالمي. وتراجع حجم طلبيات القطاع في الأشهر التسعة الأولى بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشير توقعات الاتحاد إلى أن حجم الإنتاج سيسجل في مجمل 2023 تراجعا حقيقيا بنسبة 2 في المائة بسبب ضعف الطلبيات، كما أنه من المتوقع أن يسجل حجم الإنتاج تراجعا بالنسبة نفسها في العام المقبل.
