أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروسات) أمس الثلاثاء، تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بواقع 1.0 نقطة مئوية في شهر مارس (آذار) الماضي إلى 3.6 في المائة، أدنى معدل منذ إطلاق اليورو. وشهدت الأسواق الأوروبية تراجعاً في معدلات البطالة على مدار الأشهر السبعة الماضية، حيث يتواصل التعافي من تداعيات جائحة كورونا. وجاء معدل البطالة لشهر مارس متوافقاً مع توقعات المحللين. وجرى تعديل معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر فبراير (شباط) الماضي، من 8.6 في المائة إلى 9.6 في المائة، مقارنة ب2.8 في المائة في الشهر نفسه من عام 2021. وعلى أساس شهري، تراجعت أعداد العاطلين في منطقة اليورو بواقع 76 ألفاً، لتصل إلى 27.11 مليون، في مارس. وعلى أساس سنوي، تراجعت الأرقام بواقع 93.1 مليون مقارنة بشهر مارس من العام الماضي. ووصل معدل البطالة في منطقة العملة الموحدة إلى ذروتها في عام 2013، في أعقاب أزمة الديون، حيث وصل المعدل إلى 12 في المائة. في الأثناء، أظهرت أرقام من مكتب العمل في ألمانيا أمس، تراجع البطالة في أبريل (نيسان) رغم أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في إبطاء التعافي المستمر الذي يحدث بدعم رفع الإجراءات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا. وقال مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا، إن عدد العاطلين عن العمل انخفض 13 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.287 مليون. كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا في المتوسط انخفاضاً 15 ألفا. وظل معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية مستقراً عند 5 في المائة. في غضون ذلك، حذرت هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) من مخاطر على المدى المتوسط تهدد استقرار النظام المالي الألماني بسبب حرب أوكرانيا. وقال رئيس الهيئة مارك برانسون في مدينة فرانكفورت أمس، إن «من المتوقع أن التأثيرات المباشرة للحرب وللعقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس ستكون قابلة للاحتمال بالنسبة للنظام المالي الألماني وفقاً للوضع الحالي». وأضاف برانسون أن التشابك بين هاتين الدولتين وأوكرانيا محدود، «لكن تأثيرات الجولة الثانية والجولة الثالثة التي يصعب توقعها يمكن أن تكون إشكالية». وأشار إلى أن الحرب تعرقل النمو الاقتصادي العالمي وتؤجج أسعار الغاز والنفط ومواد خام أخرى، ومن ثم تؤجج التضخم وتزيد من اختناقات التوريد التي يعاني منها الاقتصاد الألماني بالفعل منذ بدء الجائحة، ورأى أن تداعيات هذه العوامل يمكن أن تتمثل في حدوث انكماش اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة «كما سيتزايد خطر العجز عن سداد القروض». كان برانسون، الذي شغل في السابق منصب رئيس شركة فينما السويسرية للرقابة المالية، تولى رئاسة هيئة (بافين) في أغسطس (آب) الماضي خلفاً لفليكس هوفلد الذي اضطر إلى التخلي عن مهام منصبه على إثر فضيحة شركة وايركارد، وذلك بعد أن فشلت (بافين) وشركة «إي واي» للمراجعات من اكتشاف الاحتيال في ميزانيات الشركة المفلسة حالياً على مدار أعوام وقد بلغت تكلفة هذا الاحتيال مليارات اليورو. وأعلن اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا، تراجع عدد الطلبيات في مارس الماضي بسبب التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا. وأوضح الاتحاد أن حجم الطلبيات سجل بعد حساب زيادات الأسعار انخفاضاً (حقيقياً) في مارس الماضي بنسبة 4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. من جانبه، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد، رالف فيشرز: «من المرجح أن يكون نقص أو إلغاء الطلبيات من روسياوأوكرانيا قد أدى إلى هذا التراجع، بالإضافة إلى إحجام عام متنامٍ عن الشراء من جانب مستثمرين قلقين». كما عاودت مشاكل سلاسل التوريد الظهور بشكل أكثر وضوحاً لأسباب من بينها عودة إغلاق كورونا في شنغهاي بالصين. وسجلت الطلبيات المحلية تراجعاً بنسبة 3 في المائة فيما سجلت الطلبيات من الخارج تراجعاً بنسبة 5 في المائة. ورغم تراجع الطلبيات في مارس، حقق إجمالي طلبيات القطاع في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
