هاجمت وزارة شؤون المغتربين أمس السفارة اليمنية بالرياض واتهمتها بالسمسرة بعد قيام الأخيرة بتوقيع مذكرة تفاهم بينها وبين الشركة السعودية للاستقدام، لاستيعاب العمال الذين لا يعملون عند كفلائهم، وتسوية أوضاعهم. وتتصارع وزارة شؤون المغتربين وسفارة اليمن بالريض على توقيع هذه المذكرة مع الشركة السعودية فيما يبدو أنها حرب "عمولات"، فبعد أن نشرع مواقع رسمية خبرا عن قيام السفارة ابتوقيع المذكرة ردت وزارة شؤون المغتربين في صفحتها على الانترنت ببيان شديد اللهجة بأحقيتها في توقيعها. وقل خبر السفارة اليمنية بالرياض إنها وقعت "مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاستقادم لاستيعاب العمالة اليمنية الذين يعملون عند غير كفالائهم ، وتسوية أوضاعهم في مقرات أعمالهم الحالية، وفقا لأنظظمة العمل الجديدة، علماً أن الشركة تعمل تحت إشراف مباشرة لوزارة العمل، ومرخصة لإدارة وتشغيل العمالة وتقديم خدماتها للغير". وأضاف بالغ السفارة أنه "سيكون بإمكان العامل اليمني وفق النظام الجديد، العمل في اي مكان ، ولى أي جهة من خلال آلية تعاقدية بين مقر العمل والشركة السعودية للاستقدام. وأهابت السفارةبت "الإخوة اليمنيين الذي يرغبون بتسوية أوضاعهم أو الذين تم ترحيلهم بسبب مخالفات العمل، تعبئة استمارة تصحيح الوضع بعد الحصور عليها من السفارة، مع تحديد فئة تصحيح الوضع". كما نوهت إلى أنها ستقوم بإنزال لجان ميدانية ابتداء من الأسبوع القادم، إلى كافة المناطق لمقابلة الإخوة المغتربين الراغبين بتصحيح أوضاعهم". وحددت السفارة الفئات التي ستتم تسويتها للعمالة اليمنية ب "الفئة (أ) العاملين بإقامة عمل فردية أو عمالة منزلية ويرغبون بنقل عملهم إلى جهة فردية أو عمالة منزلية". وكذلك "الفئة (ب) العاملين بإقامة عمل لدى منشآت وشركات وقطاع خاص ويرغبون بنقل عملهم إلى منشآت وشركات وقطاع خاص". ومن هذه الفئات أيضا العملون بتأشيرات عمل لدى منشآت وشركات وقطاع خاص ويرغبون بنقل عملهم إلى جهة فردية أو عمالة منزلية وأحدى الفئات السابق، ولدية موفقة من الكفيل الحالي لنقل الكفالة". و"الفئة (و) والمتضمنة حدى الفئات السابقة وليس لديهم موافقة من الكفيل الحالي لنقل الكافلة، وإحدى الفئات السابقة وعليه لاغ هروب من الكفيل". او الفئة (ح) أحدى الفئات السابقة ويحتاج لتعديل مهنة". وكذلك الفئة (ط) والمتضمنة "احدى الفئات السابقة كفيلة الحالي أو الجديد في النظاق الأحمر" . وأخيرا: الفئة (ي) وتشمل "إحدى الفئات السابقة وقم تم ترحيله إلى اليمن على ذمة أحد أنواع مخالفات العمل". وفي ذات السياق، وردا على بلاغ سفارة اليمن في الرياض، صرح مصدر مسؤول بوزارة شؤون المغتبين بأن "عملية نقل الكفالة إلى كفيل آخر عبر شركة الاستقدام ليس وليد اللحظة، بل كان وفقا لتفاهم سابق بين كل من وزير شؤون المغتبين ونائب وزير العمل السعودي وذلك وفقا للخطوت التي ستتتخدها وازارة العمل لتنظيم العمالة في المملكة". وقال المصدر المسؤول "غ، البلاغ الذي تتم بواسطة وسعي بعض السماسرة دون دراسةن لا يلزم وزارة شؤون المغتربين في الحاضر والمستقبل أي مسؤولية". وأفاد المصدر "ألإخوة المغتربين في المملكة بأنه قد تم التفاهم يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2013م بين وزير شؤون المغتربين وسفير المملكة العربية السعودية بصنعاء حول هذا الأمر، وتم بموجبه استلام رقم الشركة، على أن تقوم الوزارة بتسليم السفارة نسخة من الآلية الجديدة للتفويج يوم السبت القادم، بما يضمن تفيوعمالة أمنة ومهنية، وبما يحقق الضمان الكامل لحقوق المغترب وعمله ، وعلى أساس ان يكون هناك اتفاق قانوني بين الوزارة والشركة"ن حد قوله. وأضاف المصدر: "لكننا تفاجأنا بأن الأخ القائم بأعمال السفارة اليمنية بالرياض قد أسرع هو الآخر بتوقيع مذكرة تفاهم مع هذه الشركة دونما العودة إلى الجهات المختصة في الداخل وهي وزارة شؤون المغتربين". وحمل المصدر "المسؤولية وزارة الخارجية في سكوتها على المخالفات بحق المغتربين وذلك بعد صدرو قرار مجلس الوزراء رقم 201 لسنة 2012م ، وأمر رئيس مجلس الوزراء التنفيذي بتاريخ 11/3/2013م". كما دعا الإخروة المغتربين التريق حتى يتم التفاهم الرسمي والقانوني بين الوزارو ووزارة العمل السعودية الشركة السعودية للاستقدام". وأعلنت الوزارة " أنها لا تتحمل أي مسؤولية لهذا التهافت للتوقيع على مذكرة التفاهم دونما أي دراسة قانونية تسبعق هذا التوقيع من قبل الوزارة كجهة مختصة".
