أعلن رجال أعمال سعوديين, إصابة أحد القطاعات التجارية الهامة بالمملكة بالشلل, وتوقف حركة البيع والشراء فيه, كانعكاس للحملة التي تقودها وزارتا الداخلية والعمل, لترحيل العمالة الوافدة. وكشفت وثيقة حصلت "الأولى" على نسخة منها, عن أن وزارة الداخلية لن تستثنِ العمالة المقيمة بشكل قانوني من إجراءاتها, بعد توجيهها بإطلاق سراح "الموقوفين الذين يحملون إقامات نظامية تحت كفالة أصحاب المنشآت المذكورة". وتحاول الداخلية بهذه الخطوة إعادة التعافي الى سوق الهواتف المحمولة, وهو من أهم القطاعات الحيوية في السعودية, والذي يرفد هذا القطاع بمليار ريال سعودي شهرياً, بعد أن تضرر من حملتها الأمنية بحسب خطاب من رجال الأعمال وتجار الهواتف المحمولة, أرسل الى الداخلية, وحمل رقم 689 وتاريخ 1424/4/16ه. وحملت الوثيقة إشارة الى أن "رجال أعمال وتجار هواتف سعوديين اجتمعوا بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض, بشأن حملات التفتيش التي تقوم بها لجنة التفتيش بالإمارة". وقالت الوثيقة إنه واكب هذه الحملة "ضرر كبير على التاجر نتيجة توقيف عمالته دون التدقيق في إقامتهم من أنها نظامية أو غير نظامية, أو التحجج بأن المهلة غير مطابقة لطبيعة العمل, وما سببت هذه الحملة من إرباك لجميع الأسواق". وتابعت الوثيقة أن المحلات "تعرضت بعضها الى السرقة سواء كانت من العمالة أو من مجهولين عند بدء فرق الحملات التفتيشية. وتابعت: "قد أدت هذه المداهمات الى شلل حركة السوق, وتوقف البيع والشراء, ولم يستطع الكثير من أصحاب المحلات التجارية سداد ديونهم للوكلاء والشركات الموزعة". وأشارت الوثيقة الى أنه "لوحظ هذه الأيام ارتفاع حاد في أسعار الجولات وإكسسواراتها, وارتفاع تكاليف الصيانة بسبب استغلال الأثر السلبي لهذا المحلات, مما تسبب بشل حركة النشاط الاقتصادي في البلاد, حيث يصل معدل دوران المبالغ المستثمرة فيه شهرياً الى مليار ريال سعودي". واستعرضت الوثيقة توجيهات وزارة الداخلية السعودية ب"إيقاف حملات التفتيش الحالية التي تقوم بها إمارة منطقة الرياض, وإطلاق سراح الموقوفين الذين يحملون إقامات نظامية تحت كفالة أصحاب المنشآت المذكورة, حيث إن الموظفين في المحلات التجارية لديهم حقوق مالية وعليهم التزامات مالية ويجب تسويتها", حسب الوثيقة. كما منحت توجيهات الداخلية هذا القطاع "مهلة لا تقل عن سنة لتحقيق السعودة بدلاً من العمالة الوافدة". ودعت الوثيقة الى "تنظيم طريقة عمل لجان التفتيش, وإيجاد آلية واضحة لحين تنظيم السوق واستعداده لمتطلبات التنظيم الجديد". وعلى غير ما جاءت به الوثيقة, تحدث الإعلام الرسمي السعودي عن تقدم في قطاع العمل بمحلات بيع "الجوالات", وقالت صحيفة "الرياض" إنه و "قبل بضعة أسابيع شنت الأجهزة الأمنية في إمارة الرياض والجوازات, حملات دهم على محلات الاتصالات والجوالات بغية تصحيح أوضاع المخالفين العاملين بها, مما أدى الى إغلاق 70% من تلك المحلات, كون العاملين بها مخالفين لنظام الإقامة". وأضافت الصحيفة أن "الحملة أدت الى أن تخلي أولئك المخالفين عن محلاتهم, فتلقفها السعوديون بشغف كبير, واصبح الشباب يستطيعون على أكثر من 60% من سوق اتصالات الروضة, حيث بدوا سعداء وهم يجدون فرصة للعيش الكريم في قطاع يدر ذهباً". وأردفت الصحيفة "بالرغم من أن عدداً كبيراً من السعوديين العاملين في السوق طلاب, إلا أن هناك متقاعدين وموظفين في شركات يعملون في محلاتهم خلال الفترة المسائية, مؤكدين أن متوسط مداخيلهم اليومية يتراوح بين 400الى 1200 ريال, وهي مبالغ يرون أنها كفيلة بتحسين أوضاعهم المعيشية". وكانت وزارة العمل السعودية, نفت, أمس الأول, قيامها بأي استهداف للعمالة النظامية, وقالت إنها لم تقم بتمزيق إقامات العمال الوافدين. وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني, في تصريحات للصحف السعودية الرسمية, إنه "لا صحة لوجود حملات تقوم بتمزيق الإقامات, وإن جميع ما ذكر في هذا الشأن هو إشاعات لا أساس لها". الى ذلك, وفيما يخص الجانب اليمني, هاجمت وزارة شؤون المغتربين, أمس, السفارة اليمنية بالرياض, واتهمتها بالسمسرة, بعد قيام الأخيرة بتوقيع مذكرة تفاهم بينها وبين الشركة السعودية للاستقدام, لاستيعاب العمال الذين لا يعملون عند كفلائهم, وتسوية أوضاعهم. وتتصارع وزارة شؤون المغتربين وسفارة اليمن بالرياض, على توقيع هذه المذكرة مع الشركة السعودية فيما يبدو أنها حرب "عمولات", فبعد أن نشرت مواقع رسمية خبراً عن قيام السفارة بتوقيع المذكرة ردت وزارة شؤون المغتربين, في صفحتها على الانترنت, ببيان شديد اللهجة بأحقيتها في توقيعها. وقال خبر السفارة اليمنية بالرياض إنها وقعت "مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاستقدام لاستيعاب العمالة اليمنية الذين يعملون عند غير كفلائهم, وتسوية أوضاعهم في مقرات أعمالهم الحالية, وفقاً لأنظمة العمل الجديدة, علماً أن الشركة تعمل تحت إشراف مباشرة لوزارة العمل, ومرخصة لإدارة وتشغيل العمالة وتقديم خدماتها للغير". وأضاف بلاغ السفارة أنه "سيكون بإمكان العامل اليمني وفق النظام الجديد, العمل في أي مكان, ولدى أي جهة من خلال آلية تعاقدية بين مقر العمل والشراكة السعودية للاستقدام". وأهابت السفارة ب"الإخوة اليمنيين الذين يرغبون بتسوية أوضاعهم أو الذين تم ترحيلهم بسبب مخالفات العمل, تعبئة استمارة تصحيح الوضع بعد الحصول عليها من السفارة, مع تحديد فئة تصحيح الوضع". كما نوهت الى "أنها ستقوم بإنزال لجان ميدانية ابتداءً من الأسبوع القادم, الى كافة المناطق لمقابلة الإخوة المغتربين الراغبين بتصحيح أوضاعهم". وحددت السفارة الفئات التي ستتم تسويتها للعمالة اليمنية ب"الفئة (أ) العاملين بإقامة عمل فردية أو عمالة منزلية ويرغبون بنقل عملهم الى جهة فردية أو عمالة منزلية". وكذلك "الفئة (ب) العاملين بإقامة عمل فردية أو عمالة منزلية ويرغبون بنقل عملهم الى الشركات أو القطاع الخاص. و"الفئة (ج) العاملين بإقامة عمل لدى منشآت وشركات وقطاع خاص". ومن هذه الفئات أيضاً "العاملون بتأشيرات عمل لدى منشآت وشركات وقطاع خاص ويرغبون بنقل عملهم الى جهة فردية أو عمالة منزلية, وإحدى الفئات السابقة, ولديه موافقة من الكفيل الحالي لنقل الكفالة". و"الفئة (و) والمتضمنة إحدى الفئات السابقة وليس لديهم موافقة من الكفيل الحالي لنقل الكفالة, وإحدى الفئات السابقة وعليه بلاغ هروب من الكفيل". أو "الفئة (ح) إحدى الفئات السابقة ويحتاج لتعديل مهنة". وكذلك الفئة (ط) والمتضمنة "إحدى الفئات السابقة كفيله الحالي أو الجديد في النطاق الأحمر". وأخيراً: "الفئة (ي) وتشمل "إحدى الفئات السابقة وقد تم ترحيله الى اليمن على ذمة أحد أنواع مخالفات العمل". وفي ذات السياق, وردا على بلاغ سفارة اليمن في الرياض, صرح مصدر مسؤول بوزارة شؤون المغتربين, بأن "عملية نقل الكفالة الى كفيل آخر عبر شركة الاستقدام ليس وليد اللحظة, بل كان وفقاً لتفاهم سابق بين كل من وزير شؤون المغتربين ونائب وزير العمل السعودي, وذلك وفقاً للخطوات التي ستتخذها وزارة العمل لتنظيم العمالة في المملكة". وقال المصدر المسؤول "إن البلاغ الذي تم بواسطة وسعي بعض السماسرة دون دراسة, لا يلزم وزارة شؤون المغتربين في الحاضر والمستقبل أي مسؤولية". وافاد المصدر "الإخوة المغتربين في المملكة بأنه قد تم التفاهم يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/2, بين وزير شؤون المغتربين وسفير المملكة العربية السعودية بصنعاء حول هذا الأم, وتم بموجبه استلام أرقام الشركة, على أن تقوم الوزارة بتسليم السفارة نسخة من الآلية الجديدة للتفويج عمالة يوم السبت القادم, بما يضمن تفويج عمالة آمنة ومهنية, وبما يحقق الضمان الكامل لحقوق المغترب وعمله, وعلى أساس أن يكون هناك اتفاق قانوني بين الوزارة والشركة", حد قوله. وأضاف المصدر: "لكننا تفاجأنا بأن الأخ القائم بأعمال السفارة اليمنية بالرياض قد أسرع هو الآخر بتوقيع مذكرة تفاهم مع هذه الشركة دونما العودة الى الجهات المختصة في الداخل, وهي وزارة شؤون المغتربين". وحمل المصدر "المسؤولية وزارة الخارجية في سكوتها على المخالفات بحق المغتربين, وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2012, وأمر رئيس مجلس الوزراء التنفيذي بتاريخ 2013/3/11". كما دعا "الإخوة المغتربين التريث حتى يتم التفاهم الرسمي والقانوني بين الوزارة ووزارة العمل السعودية والشركة السعودية للاستقدام". وأعلنت الوزارة "أنها لا تتحمل أي مسؤولية لهذا التهافت للتوقيع على مذكرة التفاهم دونما أي دراسة قانونية تسبق هذا لتوقيع من قبل الوزارة كجهة مختصة".
