دانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات التهديد الذي تعرض له رئيسها النائب أحمد سيف حاشد من قبل سكرتير الرئيس اليمني عبده بورجي، محملة رئيس الجمهورية شخصيا المسئولية عن أي إضرار قد تمس النائب حاشد جراء التهديد. وذكرت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان صادر عنها - تلقت "وكالة أنباء عدن" نسخة منه - أن رئيسها النائب حاشد تعرض لتهديد من سكرتير الرئيس اليمني على خلفية دوره الفاعل في تنظيم احتجاجات سلمية يشارك فيها طلاب في جامعة صنعاء وناشطون وعاطلون عن العمل للمطالبة بالتغيير. وأوضحت منظمة التغيير للدفاع أن بورجي بعث إلى النائب حاشد رسالة إلى حسابه على موقع (الفيس بوك) بعنوان "أخر تنبيه" يقول فيها: "هو تنبيه وليس تهديد يا حاشد..العبوا بالنار بعيدا عن الشعب وزعيمه..وأنت آخر من يفكر في صالح الأمة يا غوغائي". وأكدت المنظمة أن "إطلاق تهديد من شخص يشغل موقع سكرتير رئيس الجمهورية يشير بوضوح إلى مصدر التهديد ومدى خطورته ليس على ممثل للشعب بل على كافة المواطنين الذين يعبرون بالاحتجاجات السلمية عن آرائهم وتطلعاتهم في الوصول إلى بلد حر وديمقراطي". كما يكشف التهديد حسب بيان المنظمة "مدى استهتار أعلى سلطة في البلد بحقوق ممثلي الشعب ناهيك عن حقوق المواطن نفسه، ومدى ضيقها من هامش حرية الرأي والتعبير الذي تتشدق به السلطة في مختلف المحافل". وقالت المنظمة "إن تهديدا كهذا يعرض حياة النائب حاشد إلى خطر فعلي سيكون رئيس الجمهورية مسئولا عنه بحكم منصبه وبحكم صدور التهديد من موظف عام يشغل موقع سكرتير رئيس الجمهورية". واعتبرت منظمة التغيير تهديد حاشد "إمعانا في منعه من ممارسة دوره في الانتصار للحقوق والحريات، وإثنائه عن نشاطه الفاعل المتمثل بقيادة احتجاجات شبابية في الأسابيع الفائتة يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن". في سياق متصل أدانت المنظمة "مواجهة الاحتجاجات الشعبية السلمية في العاصمة صنعاء ومحافظتي عدنوتعز بالرصاص الحي من قبل جنود أمن وبلطجية يدعمهم المؤتمر الشعبي العام الحاكم". وعبرت المنظمة عن "تضامنها الكامل مع المحتجين سلميا وحقهم في التعبير عن آرائهم في مختلف محافظات الجمهورية، داعية مختلف المنظمات المحلية والدولية إلى الوقوف إلى جانب المحتجين، والضغط على الحكومة لوقف القمع الذي تمارسه ضدهم ومحاسبة المتهمين في الجرائم التي ترتكب في حقهم". وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن يوقف فوراً الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المتظاهرين السلميين والصحفيين، وأن يأمر بفتح تحقيق في مقتل 6 متظاهرين على الأقل ماتوا منذ 16 فبراير/شباط 2011. ألحقت الهجمات أيضاً الإصابات بمائة شخص على الأقل منذ 11 فبراير/شباط. وقال شهود عيان ل هيومن رايتس ووتش إن الجماعات المؤيدة للحكومة التي يبدو أنها تلقى الدعم والمساعدات من قوات الأمن قد هاجمت متظاهرين سلميين في صنعاءوعدن. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات أن تلجأ فوراً إلى ضبط قوات الأمن وأن تنزع أسلحة العناصر الاستفزازية المؤيدة للحكومة. مطلوب تحقيق مستقل ونزيه في أحداث الأسبوع الماضي، والمسؤولون الحكوميون المسؤولون عن الانتهاكات يجب أن يُلاحقوا قضائياً". خرج الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع اليمن منذ 3 فبراير/شباط – والسبب يعود جزئياً إلى الاضطرابات التي أدت إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك في 11 فبراير/شباط – وهذا منذ 3 فبراير/شباط، يطالبون بتنحي الرئيس صالح. تزايد حجم الاحتجاجات في 11 فبراير/شباط، وبحلول 18 فبراير/شباط، كان عشرات الآلاف يتظاهرون في ثماني مدن على الأقل، منها صنعاء العاصمة، وتعز، ومدينة عدنالجنوبية الساحلية الهامة. قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في احتجاجات 18 فبراير/شباط. أحدهم مات عندما ألقى مُهاجم مجهول قنبلة يدوية على متظاهرين في تعز، حسب ما قال نشطاء حقوق إنسان يمنيون ل هيومن رايتس ووتش. جمع النشطاء أسماء أكثر من 80 شخصاً تناقلت التقارير تعرضهم لإصابات، والكثيرين منهم في حالة حرجة، أثناء الهجوم بالقنبلة اليدوية. كذلك في 18 فبراير/شباط أردت قوات الأمن في عدن شخصين على الأقل قتيلين، من المتظاهرين المناهضين للحكومة، حسبما قال نشطاء وصحفيين في اليمن ل هيومن رايتس ووتش. مات متظاهر رابع في عدن ذلك اليوم متأثراً بإصابات جراء عيار ناري أصيب به قبل يوم. قُتل متظاهرين اثنين آخرين في عدن يومي 16 و17 فبراير/شباط، حسب التقارير أدى ذلك إلى إشعال المتظاهرين المناهضين للحكومة النار في مبنى حكومي محلي وأربع سيارات. في عدن أيضاً، تم علاج 32 شخصاً آخرين من إصابات لحقت بهم في 17 فبراير/شباط، وأصيب 17 آخرين في 18 فبراير/شباط، حسبما أخبر نشطاء يمنيون هيومن رايتس ووتش. في صنعاء أطلقت قوات الأمن النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة في 18 فبراير/شباط، مما ألحق بالعشرات من المتظاهرين إصابات جسيمة، ولم تظهر تقارير عن وفيات. في صنعاء، هاجم رجال أمن في ثياب مدنية مصورين صحفيين من منافذ إعلامية دولية ويمنية وصادروا كاميرات التصوير ومعدات تسجيل فيديو، حسبما قال نشطاء وممثلين عن نقابة الصحفيين اليمنية ل هيومن رايتس ووتش. قالوا إن الصحفيين كانوا من هيئات منها قناة العربية وقناة الجزيرة، ومن وكالة الأنباء الأوروبية. وقامت عصابات من حملة الحجارة والعصي بمهاجمة المتظاهرين المناهضين للحكومة في صنعاءوعدن يوم 18 فبراير/شباط والأيام السابقة، حسبما قال نشطاء يمنيين ل هيومن رايتس ووتش. وقال ناشط حقوقي شهد على هجمات الموالين للحكومة في 18 فبراير/شباط في صنعاء ل هيومن رايتس ووتش: "لم يكن المتظاهرين ضد الرئيس صالح مسلحين. عندما بدأ المتظاهرون السلميون في الجري، قامت قوات الأمن [في ثياب رسمية] في منعهم من المغادرة أو عثروا عليهم مختبئين لدى المداخل وهم يهتفون على الرجال حملة العصي والحجارة: ها هم". أثناء الاحتجاجات في صنعاء، كانت عربات الشرطة تقترب من المظاهرات لدعم ملة العصي والحجارة الذين راحوا يهاجمون المناهضين للحكومة، حسبما قال نشطاء وورد في تقارير إعلامية. في 17 فبراير/شباط في صنعاء، قامت مجموعة من المهاجمين بتبادل أطراف الحديث مع الشرطة دون مواربة، بعد أن هاجموا المتظاهرين المطالبين بتنحي صالح، حسبما قال صحفي أجنبي من مسرح الأحداث ل هيومن رايتس ووتش. اليمن بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن عليها التزام بحماية الحق في الحياة وأمن الأفراد، وكذلك احترام الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي. كما أن على اليمن الالتزام بمبادئ الأممالمتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، التي تنص على عدم استخدام القوة المميتة إلا إذا كان لا بديل عن استخدامها لإنقاذ الأرواح، ويجب أن تُمارس هذه القوة مع ضبط النفس وبشكل متناسب مع الموقف. وقالت سارة ليا ويتسن: "يبدو أن قوات الأمن اليمنية تشجع وتعاون العناصر المثيرة للشغب التي تشن هجمات مميتة على المتظاهرين السلميين". وتابعت: "يجب ألا تتوقف المساءلة على هذه الجرائم عند من قاموا برمي الحجارة وضربوا بالعصيّ دون من هم فوقهم" وعبر الإتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بشأن الأحداث الدموية التي شهدتها مدينة عدنجنوب اليمن. وقال في بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون "نحن نأسف لوقوع الضحايا، وندعو الجميع لضبط النفس" و، "يجب التعامل مع الأمر بواسطة الحوار البناء والتوصل إلى توافقات". وشددت آشتون في بيانها على ضرورة أن يتم احترام وحماية حرية الشعب في التعبير عن مصادر قلقه، مؤكدة بأن الحوار بين مختلف الأطراف في اليمن هو "الطريق الوحيد المؤدي إلى إحراز تقدم فعلي" على طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن. وجددت استعداد الإتحاد الأوروبي لمساعدة اليمن، بالتعاون مع باقي الشركاء الدوليين، من أجل إنجاح الإصلاحات في مختلف المجالات. ويقدم الاتحاد الأوروبي لليمن مساعدات متعددة الأوجه تتنوع بين المساعدات التنموية والاقتصادية إلى مساعدة من أجل دعم الإصلاحات بالإضافة إلى المساعدات الأمنية من أجل محاربة الإرهاب والتطرف وتطويق خطر القرصنة. وكانت بريطانيا دعت في وقت سابق الحكومة اليمنية إلى احترام حق الشعب اليمني في التعبير عن أرائه بصورة سلمية ومتحضرة. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت في بيان صحافي تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها اليمن "نتابع بقلق التقارير الواردة والتي تشير إلى تزايد العنف واستخدام القوة من قبل قوات الأمن اليمنية" مشيرا إلى أحقية كافة المواطنين التعبير عن وجهات نظرهم بصراحة وبالسبل السلمية. وأهاب بالحكومة اليمنية احترام حق شعبها بالتظاهر السلمي والاستماع لمظالمه وهمومه المشروعة، مبينا أن على السلطات الاستجابة لهذه المظالم والهموم ومعالجتها وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس أن الوضع في دول الشرق الأوسط، التي تشهد موجة من التظاهرات الاحتجاجية، يتطلب "إصلاحات جريئة وليس قمعاً". وقال بان في مؤتمر صحفي "أكرر كلامي مرة إضافية: الوضع يتطلب إصلاحات جريئة، وليس قمعاً". وأضاف "بدأت في عدد من الدول مرحلة انتقالية سياسية أو صدرت وعود بالإصلاح. من الجوهري أن يفي القادة بوعودهم وأن تستند آليات الإصلاح إلى حوار متعدد الأطراف وشفاف مع مشاركة واسعة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني". ومن المتوقع أن يتعهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتأييد الاحتجاجات التي تجتاح شمال أفريقيا والشرق الأوسط في جولة محادثاتهم الشهرية المقررة بعد غد. وأفادت مسودة بيان سربت أمس بأن الوزراء يعربون عن "تأييد التحول الديمقراطي الذي يأتي من الداخل". ومن المتوقع أن يهمين انتشار الحركات المطالبة بالديمقراطية في تونس ومصر وليبيا والبحرين وإيران واليمن على جدول أعمال المحادثات المقررة مساء الأحد وطوال الاثنين من الأسبوع المقبل. وذكرت مسودة البيان أنه من المتوقع أن يقدم الوزراء "مبادرات سياسية محددة وحزم دعم تستند إلى الدعم القائم والمناسب". وتتعهد الوثيقة بتقديم "وسائل مناسبة للمساهمة في تلبية معظم احتياجات التنمية الاجتماعية الاقتصادية" في تونس والتعبير عن الاستعداد "لمتابعة التحول السلمي إلى حكومة مدنية وديمقراطية". ولم تقدم الوثيقة أرقاماً محددة مخصصة لأي من المجالين. من جانبها، أعربت باريس عن الأسف "للاستخدام المفرط للقوة" في دول عربية عدة، مبدية "قلقها البالغ" إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة. وقالت مساعدة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج في تصريح صحفي إن وزيرة الخارجية ميشال اليو ماري "قلقة للغاية إزاء التطورات الأخيرة في عدد من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، خصوصاً في ليبيا واليمن". وأضافت فاج أن الوزيرة "تأسف للاستخدام المفرط للقوة الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى، إضافة إلى العديد من الجرحى" و"تؤكد في هذه المناسبة مجدداً تمسك فرنسا بحرية التعبير وحق التظاهر السلمي في كل أنحاء العالم". وأضافت فاج أن "سياسة فرنسا لا تزال قائمة على مبدأين: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتمسك بالقيم العالمية واحترام حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية". وقالت "لا بد أن تستمع الأنظمة السياسية والحكومات إلى مطالب شعوبها". وبحسب المتحدثة، فقد تطرقت ميشال اليو ماري "مرة أخرى إلى أهمية حرية التظاهر السلمي في مناخ من الأمن، لأن تعريض حياة شخص للخطر وهو يدافع عن أفكاره أمر غير مقبول". وقالت أيضاً إن على سلطات هذه الدول "أن تضمن حرية التظاهر"، داعية أيضاً إلى احترام حرية الصحافة ما يكفل للصحفيين إمكانية "ممارسة مهنتهم بأمان".
