طالبت هيومن رايتس ووتش الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالإيقاف الفوري للهجمات التي تشنها قوات الأمن على المتظاهرين السلميين والصحفيين. ودعت صالح إلى فتح تحقيق في مقتل 6 متظاهرين على الأقل ماتوا منذ 16 فبراير/شباط 2011، وقال بيان هيومن رايتس " إن الهجمات أدت أيضاً إلى إصابة مائة شخص على الأقل منذ 11 فبراير/شباط. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات أن تلجأ فوراً إلى ضبط قوات الأمن وأن تنزع أسلحة العناصر الاستفزازية المؤيدة للحكومة. مطلوب تحقيق مستقل ونزيه في أحداث الأسبوع الماضي، والمسئولون الحكوميون المسئولون عن الانتهاكات يجب أن يُلاحقوا قضائياً". وأضافت ويتسن "يبدو أن قوات الأمن اليمنية تشجع وتعاون العناصر المثيرة للشغب التي تشن هجمات مميتة على المتظاهرين السلميين". وتابعت: "يجب ألا تتوقف المساءلة على هذه الجرائم عند من قاموا برمي الحجارة وضربوا بالعصيّ دون من هم فوقهم". واستعرضت المنظمة في بيان لها حصلت ال"الصحوة نت" على نسخة منه ما شهدته اليمن من أحداث وما خلفته من ضحايا خلال الأيام القليلة الماضية. ونقلت المنظمه عن شهود عيان قولهم إن الجماعات المؤيدة للحكومة التي يبدو أنها تلقى الدعم والمساعدات من قوات الأمن قد هاجمت متظاهرين سلميين في صنعاءوعدن. وجاء في بيانها "خرج الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع اليمن منذ 3 فبراير/شباط – والسبب يعود جزئياً إلى الاضطرابات التي أدت إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك في 11 فبراير/شباط – وهذا منذ 3 فبراير/شباط، يطالبون بتنحي الرئيس صالح. تزايد حجم الاحتجاجات في 11 فبراير/شباط، وبحلول 18 فبراير/شباط، كان عشرات الآلاف يتظاهرون في ثماني مدن على الأقل، منها صنعاء العاصمة، وتعز، ومدينة عدن الجنوبية الساحلية الهامة". ورصدت المنظمة مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في احتجاجات 18 فبراير/شباط. أحدهم مات عندما ألقى مُهاجم مجهول قنبلة يدوية على متظاهرين في تعز، حسبما نقلت هيومن رايتس ووتش عن نشطاء حقوق إنسان يمنيون. وقالت إن نشطاء حقوق الإنسان رصدوا أسماء أكثر من 80 شخصاً تناقلت التقارير تعرضهم لإصابات، والكثيرين منهم في حالة حرجة، أثناء الهجوم بالقنبلة اليدوية. كذلك في 18 فبراير/شباط أردت قوات الأمن في عدن شخصين على الأقل قتيلين، من المتظاهرين المناهضين للحكومة، حسبما قال نشطاء وصحفيين في اليمن ل هيومن رايتس ووتش. مات متظاهر رابع في عدن ذلك اليوم متأثراً بإصابات جراء عيار ناري أصيب به قبل يوم. كما رصدت المنظمة "مقُتل متظاهرين اثنين آخرين في عدن يومي 16 و17 فبراير/شباط، حسب التقارير أدى ذلك إلى إشعال المتظاهرين المناهضين للحكومة النار في مبنى حكومي محلي وأربع سيارات". في عدن أيضاً، قالت المنظمة إنه تم علاج 32 شخصاً آخرين من إصابات لحقت بهم في 17 فبراير/شباط، وأصيب 17 آخرين في 18 فبراير/شباط، حسبما أخبر نشطاء يمنيون هيومن رايتس ووتش. وفي صنعاء أطلقت قوات الأمن النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة في 18 فبراير/شباط، مما ألحق بالعشرات من المتظاهرين إصابات جسيمة، ولم تظهر تقارير عن وفيات. وجاء في بيان المنظمة الرصد التالي: في صنعاء، هاجم رجال أمن في ثياب مدنية مصورين صحفيين من منافذ إعلامية دولية ويمنية وصادروا كاميرات التصوير ومعدات تسجيل فيديو، حسبما قال نشطاء وممثلين عن نقابة الصحفيين اليمنية ل هيومن رايتس ووتش. قالوا إن الصحفيين كانوا من هيئات منها قناة العربية وقناة الجزيرة، ومن وكالة الأنباء الأوروبية. وقامت عصابات من حملة الحجارة والعصي بمهاجمة المتظاهرين المناهضين للحكومة في صنعاءوعدن يوم 18 فبراير/شباط والأيام السابقة، حسبما قال نشطاء يمنيين ل هيومن رايتس ووتش. وقال ناشط حقوقي شهد على هجمات الموالين للحكومة في 18 فبراير/شباط في صنعاء ل هيومن رايتس ووتش: "لم يكن المتظاهرين ضد الرئيس صالح مسلحين. عندما بدأ المتظاهرون السلميون في الجري، قامت قوات الأمن [في ثياب رسمية] في منعهم من المغادرة أو عثروا عليهم مختبئين لدى المداخل وهم يهتفون على الرجال حملة العصي والحجارة: ها هم". أثناء الاحتجاجات في صنعاء، كانت عربات الشرطة تقترب من المظاهرات لدعم ملة العصي والحجارة الذين راحوا يهاجمون المناهضين للحكومة، حسبما قال نشطاء وورد في تقارير إعلامية. في 17 فبراير/شباط في صنعاء، قامت مجموعة من المهاجمين بتبادل أطراف الحديث مع الشرطة دون مواربة، بعد أن هاجموا المتظاهرين المطالبين بتنحي صالح، حسبما قال صحفي أجنبي من مسرح الأحداث ل هيومن رايتس ووتش. اليمن بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن عليها التزام بحماية الحق في الحياة وأمن الأفراد، وكذلك احترام الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي. كما أن على اليمن الالتزام بمبادئ الأممالمتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، التي تنص على عدم استخدام القوة المميتة إلا إذا كان لا بديل عن استخدامها لإنقاذ الأرواح، ويجب أن تُمارس هذه القوة مع ضبط النفس وبشكل متناسب مع الموقف.
