كشف تقرير رسمي صادر عن لجنة وزارية أمنية مشتركة رفيعة المستوى مشكلة من حكومة ( الحوثي صالح ) عن حقيقة وتفاصيل ما حدث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في صنعاء الأسبوع قبل الماضي. وأوضح التقرير الذي أرفق بمذكرة غطائية من وزير الداخلية في حكومة الحوثيين وصالح اللواء محمد القوسي إلى رئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور الأسباب التي أدت لحدوث الاشكالات في وزارة التعليم العالي وما اسفرت عنه من تطورات خطيرة بين حازب التابع لجناح صالح و الشامي نائب الوزير المعين من جماعة الحوثي , وتضمن نتائج التحقيق مع كافة الأطراف والجهات ذات العلاقة داخل الوزارة والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة. ونظراً لأهمية التقرير وخطورته نورد أهم ما تضمنه نصياً حيث توصلت اللجنة إلى أن جذور المشكلة بدأت منذُ تشكيل ما اسماها حكومة الإنقاذ وتعيين الشيخ حسين حازب وزيراً للتعليم العالي من خلال تحول الوزارة إلى ثكنة مسلحة نتيجة السماح للمشائخ واعضاء مجلسي النواب والشورى – الذي استحدث حازب إدارة خاصة بهم - بالدخول إلى مبنى الوزارة بالمسلحين وتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإستقبال الوزير للمشائخ وأعضاء النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية. وقد جاء في الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة ما نصه " أن المشكلة التي حدثت بتاريخ 15/3/2017م حدثت نتيجة لتراكمات ومخالفات تمت متمثلة بالمخالفة في اتخاذ قرار تكليف مدير عام لمؤسسات التعليم العالي الاهلية بدلا عن الاخ/انس علي سنان سفيان حيث كان لازما وفقا للوائح والنظم المتبعة ان مدراء العموم عندما يكون المنصب غير شاغرا يتم الرفع من قبل الوزير المعني بمقترح لرئيس الوزراء للمصادقة ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالتعيين". ولفت التقرير إلى أن أحد أهم الأسباب لتطور الاشكالات في الوزارة هي تغييب العمل المؤسسي في الوزارة وإدارة شئونها خارج نطاق القطاعات والإدارات العامة المتخصصة حيث اكدت اللجنة على " اتضح لنا عدم الاخذ بهيكل الوزارة في القطاعات وما يخص قطاع مؤسسات التعليم العالي الاهلية والذي كان ينبغي على قيادة الوزارة ممثلة بالوزير ونائبة وفقا لهيكل الوزارة التنظيمي عدم اتخاذ أي قرار من قبلهم الا بعد اخذ الراي القانوني والفني من الادارة المختصة والذي يرفع مع الراي والمقترح وفقا للقوانين واللوائح المنظمه فيلزم على قيادة الوزارة الاخذ بمقترحات واراء الإدارة العامة والقطاعات الخاصة المرتبطة بها كإدارات فنيه متخصصه". وفيما يتعلق بما حدث يوم الأربعاء 15/3/2017م أكدت اللجنة عدم وجود أي اقتحام أو اعتداء من مدير عام مؤسسات التعليم العالي الأهلي أنس سنان حيث أورد التقرير ما نصه " اتضح لنا بان الاخ اسنان علي سنان سفيان استعان بمسلحين وثلاثة اطقم بحجه انهم مرافقين له تم توزيعهم خارج الوزارة وداخل الحوش وعلى نوبة بوابه الوزارة وبعضهم رافقوه الى مكتبه". كما أكدت اللجنة في تقريرها وقوع جريمة الاعتداء على ضابط أمن الوزارة من قبل عبدالرب حازب نجل الوزير ومرافقيه حيث جاء في التقرير " ثبت لنا حدوث واقعة الاعتداء على ضابط امن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النقيب وليد الضراب ( الشرطة العسكرية) من قبل عبدربه ابن الوزير ومرافقيه بسبب سماحه للأخ انس سنان ومرافقيه من دخول مبنى الوزارة". وبناء على توصيات اللجنة بشان جريمة الاعتداء على ضابط امن الوزارة : فان عبدالرب حسين حازب سيحال الى النيابة العسكرية ويحاكم في القضاء العسكري نظرا لكونه ضابط امن ويشغل منصب مدير قسم شرطة بصنعاء فيما تم احالة بقية مرافقي الوزير حازب الى النيابة العامة ويتم محاكمتهم امام القضاء الجنائي . وفيما يتعلق بالاتهامات التي نشرتها وسائل الإعلام على لسان الشيخ حازب التي أدعت نهب وثائق من أرشيف الوزارة أكد التقرير عدم صحة ذلك وجاء فيه " بخصوص خروج وثائق خاصه بمؤسسات التعليم العالي الاهلية من أرشيف الوزارة فقد أكدت مسئولة الأرشيف بعدم خروج أيً من الوثائق من أرشيف الوزارة". وأوصت اللجنة الوزارية برئاسة العميد الركن / محمد بن شنظور مدير عام مباحث الأموال العامة وعضوية مدير أمن الأمانة العميد الركن / عبد الحكيم الماوري ورئيس تحريات الأموال العامة عقيد/ صالح زاهر ومساعد شئون أمن الأمانة عقيد / عبدالقدوس المتوكل ومدير مباحث الاموال بالأمانة العقيد معمر هراش " منع وجود أي مظاهر مسلحه داخل الوزارة وكل الوزارات الأخرى ويقتصر الامر على العدد المحدد من المرافقين في اللائحة وذلك للوزير ونائبه ومن في حكمهم وعدم السماح لأي شخصيات اعتبارية بالدخول الى الوزارة بمرافقيهم وسلاحهم كون الوزارة صرح علمي واكاديمي وحفاظا على امن الوزارة". كما أوصت اللجنة بشأن التعيينات الجديدة بأنه " يجب الالتزام بعدم اصدار أي تكليف للإدارات العامة والقطاعات الا في حال خلو المنصب من أي تعيين سابق غير ذلك يلزم على الوزير عند تكليف مديرا عاما بدلا عن مديرا عام معين الا بعد عرضه على مجلس الوزراء وفقا للوائح والنظم المعمول بها قانوناً". وفيما يتعلق بقضايا الفساد وجرائم التزوير المتعلقة بتراخيص الجامعات الأهلية التي صدرت في العام 2014م وتم سحبها سابقاً وأعاد الوزير تفعيلها ووجه بسحب القضايا المنظورة أمام المحكمة والمتعلقة بتلك الجامعات فقد شددت توصيات اللجنة على " الزام قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإحالة القضايا ذات الطابع الجنائي من تزوير محررات رسميه واهدار للمال العام الى الجهات المختصة ( الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة – نيابة الأموال العامة )".
