كشف تقرير رسمي صادر عن لجنة وزارية أمنية مشتركة رفيعة المستوى عن حقيقة وتفاصيل ما حدث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع قبل الماضي. وأوضح التقرير الذي أرفق بمذكرة غطائية إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور من وزير الداخلية اللواء محمد بن عبد الله القوسي، الأسباب التي أدت لحدوث الإشكالات في وزارة التعليم العالي وما أسفرت عنه من تطورات خطيرة وتضمن نتائج التحقيق مع كافة الأطراف والجهات ذات العلاقة داخل الوزارة والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة. ووفقاً للتقرير فقد توصلت اللجنة إلى أن جذور المشكلة بدأت منذُ تشكيل حكومة الإنقاذ من خلال تحول الوزارة إلى ثكنة مسلحة نتيجة السماح للمشائخ وأعضاء مجلسي النواب والشورى الذين تم استحداث إدارة خاصة بهم - والدخول إلى مبنى الوزارة بالمسلحين وتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإستقبال الوزير للمشائخ وأعضاء النواب والشورى والشخصيات الإجتماعية والقيادات العسكرية. وبحسب التقرير فقد استنتجت اللجنة ما نصه" إن المشكلة التي حدثت بتاريخ 15/3/2017م جاءت نتيجة لتراكمات ومخالفات تمت متمثلة بالمخالفة في اتخاذ قرار تكليف مدير عام لمؤسسات التعليم العالي الأهلية بدلا عن أنس علي سنان سفيان حيث كان لازما وفقا للوائح والنظم المتبعة أن مدراء العموم عندما يكون المنصب غير شاغرا يتم الرفع من قبل الوزير المعني بمقترح لرئيس الوزراء للمصادقة ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالتعيين ". ولفت التقرير إلى أن أحد أهم الأسباب لتطور الإشكالات في الوزارة هي تغييب العمل المؤسسي في الوزارة وإدارة شئونها خارج نطاق القطاعات والإدارات العامة المتخصصة .. وقال تقرير اللجنة " اتضح لنا عدم الأخذ بهيكل الوزارة في القطاعات وما يخص قطاع مؤسسات التعليم العالي الأهلية والذي كان ينبغي على قيادة الوزارة ممثلة بالوزير ونائبة وفقا لهيكل الوزارة التنظيمي عدم اتخاذ أي قرار من قبلهم إلا بعد أخذ الرأي القانوني والفني من الإدارة المختصة والذي يرفع مع الرأي والمقترح وفقا للقوانين واللوائح المنظمة فيلزم على قيادة الوزارة الأخذ بمقترحات وأراء الإدارة العامة والقطاعات الخاصة المرتبطة بها كإدارات فنيه متخصصة ". وفيما يتعلق بما حدث يوم الأربعاء 15/3/2017م أكدت اللجنة عدم وجود أي إقتحام أو اعتداء حيث أورد التقرير ما نصه " اتضح لنا بأن أنس علي سنان سفيان استعان بمسلحين وثلاثة أطقم بحجة أنهم مرافقين له تم توزيعهم خارج الوزارة وداخل الحوش وعلى نوبة بوابه الوزارة وبعضهم رافقوه إلى مكتبه ". كما أكدت اللجنة في تقريرها وقوع جريمة الاعتداء على ضابط أمن الوزارة من قبل عبدالرب حازب ومرافقيه حيث جاء في التقرير " ثبت لنا حدوث واقعة الإعتداء على ضابط أمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النقيب وليد الضراب (الشرطة العسكرية) من قبل عبدالرب حازب ومرافقيه بسبب سماحه للأخ أنس سنان ومرافقيه من دخول مبنى الوزارة ". وأشار التقرير إلى ثبوت عملية اقتحام عبدالرب حازب ومرافقيه لمركز تقنية معلومات التعليم العالي التابع للوزارة حيث أورد التقرير ما نصه " اتضح لنا حضور مجموعة مسلحة تابعين لعبدالرب حازب إلى مركز تقنية المعلومات وانسحبوا بعد حضور حسين حازب وزير التعليم والبحث العلمي". وبناء على توصيات اللجنة بشأن جريمة الإعتداء على ضابط أمن الوزارة " فإن عبد الرب حسين حازب سيحال إلى النيابة العسكرية ويحاكم في القضاء العسكري نظرا لكونه ضابط أمن ويشغل منصب مدير قسم شرطة بصنعاء فيما تم إحالة بقية مرافقي الوزير حازب إلى النيابة العامة ويتم محاكمتهم أمام القضاء الجنائي" . وبخصوص الإتهامات التي نشرتها وسائل الإعلام والتي أدعت نهب وثائق من أرشيف الوزارة أكد التقرير عدم صحة ذلك وجاء فيه " بخصوص خروج وثائق خاصة بمؤسسات التعليم العالي الأهلية من أرشيف الوزارة فقد أكدت مسئولة الأرشيف بعدم خروج أيً من الوثائق من أرشيف الوزارة". وأوصت اللجنة الوزارية برئاسة مدير عام مباحث الأموال العامة العميد الركن محمد بن شنظور وعضوية مدير أمن الأمانة العميد الركن عبد الحكيم الماوري ورئيس تحريات الأموال العامة العقيد صالح زاهر ومساعد شئون أمن الأمانة العقيد عبد القدوس المتوكل ومدير مباحث الأموال بالأمانة العقيد معمر هراش " بمنع وجود أي مظاهر مسلحة داخل الوزارة وكل الوزارات الأخرى ويقتصر الأمر على العدد المحدد من المرافقين في اللائحة وذلك للوزير ونائبه ومن في حكمهم وعدم السماح لأي شخصيات إعتبارية بالدخول إلى الوزارة بمرافقيهم وسلاحهم كون الوزارة صرح علمي وأكاديمي وحفاظا على أمن الوزارة". كما أوصت اللجنة بشأن التعيينات الجديدة بأنه "يجب الإلتزام بعدم إصدار أي تكليف للإدارات العامة والقطاعات إلا في حال خلو المنصب من أي تعيين سابق غير ذلك يلزم على الوزير عند تكليف مديرا عاما بدلا عن مديرا عام معين إلا بعد عرضه على مجلس الوزراء وفقا للوائح والنظم المعمول بها قانوناً ". وفيما يتعلق بقضايا الفساد وجرائم التزوير المتعلقة بتراخيص الجامعات الأهلية التي صدرت في العام 2014م وتم سحبها سابقاً ومن ثم تم تفعيلها مؤخرا وكذلك تم التوجيه أيضا بسحب القضايا المنظورة أمام المحكمة والمتعلقة بتلك الجامعات شددت توصيات اللجنة على " إلزام قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإحالة القضايا ذات الطابع الجنائي من تزوير محررات رسمية وإهدار للمال العام الى الجهات المختصة (الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة – نيابة الأموال العامة)". وأكد التقرير ضرورة الحفاظ على وحدة الصف لمواجهة تحالف العدوان وعدم السماح لأي ممارسات تؤدي إلى تفكيك الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة وذلك بمعالجة أي مخالفات تحدث بالطرق القانونية المنظمة لذلك.
