يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى فك عقدة المشاورات اليمنية، وبعد أكثر من عام على التعثر. وبدأ المسؤول الدولي، اليوم السبت، التسويق ل"مبادرة إنسانية" جديدة، بعد فشل كافة المبادرات السابقة في تحقيق اختراق جدار الأزمة المتصاعد منذ عامين ونصف العام. واستهل ولد الشيخ جولته الجديدة، من العاصمة السعودية الرياض، حيث طرح مبادرته، على الرئيس عبدربه منصور هادي والوفد الحكومي التفاوضي، كما سيلتقي، سفراء الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومسؤولين سعوديين وخليجيين. ويعوّل المبعوث الأممي، على الجانب الإنساني في إنجاح أولى مهامه بعد تمديد فترة عمله، في سبتمبر/أيلول الماضي، لمدة 6 أشهر فقط، وسيكون التمديد لمدة عام كامل، مرهونا بتحقيق اختراق حقيقي هذه المرة، وانتشال الأزمة اليمنية من جبهات القتال، إلى طاولة المفاوضات. وجراء انعدام الثقة بشكل تام بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بزعامة السعودية من جهة، وجماعة "الحوثي" وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، لجأ ولد الشيخ إلى ترك الشق السياسي في الأزمة لمرحلة لاحقة، والتركيز على الجانب الإنساني الذي يتضمن ملفات صعبة من شأن التفاهم حولها قطع شوط كبير في مسار الأزمة الشائك وبناء الثقة. وجراء رفض وفد "الحوثي-صالح"، لمبادرته الأخيرة الخاصة بمدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، رغم ترحيب الحكومة الشرعية والتحالف، قام ولد الشيخ بتطوير تلك المبادرة الجزئية إلى مبادرة إنسانية شاملة، لكن لن يكتب لها النجاح سوى بتقديم تنازلات حقيقية من جميع الأطراف. ووفقا لمصادر وكالة"الأناضول"، تحتوي المبادرة الإنسانية الجديدة للأمم المتحدة على 5 ملفات صعبة، نستعرضها في الإطار التالي. ميناء الحديدة تطرح الأممالمتحدة، في هذه المبادرة، فكرة تعزيز سعة ميناء الحديدة الاستراتيجي الواقع على البحر الأحمر غربي اليمن، بما يكفل تدفق البضائع والمواد الإغاثية بسلاسة، لكنها مقابل ذلك، تطالب من الحوثيين وقوات صالح تسليمه لطرف ثالث محايد يقوم بتشغيله بإشراف أممي، في مقابل امتناع الشرعية والتحالف العربي شن أي عمليات عسكرية في السواحل الغربية للبلاد. ويتهم التحالف والشرعية، جماعة الحوثي بتسخير ميناء الحديدة لتهريب السلاح، بالإضافة إلى الاستيلاء على موارده المالية الضخمة لصالح عملياتهم العسكرية، دون توريدها إلى البنك المركزي. في السابق، رفض الحوثي وصالح المقترح الأممي بالمطلق، وقالوا إن تسليمه للأمم المتحدة "أبعد من عين الشمس"، لكن حصولهم على مكاسب في باقي الملفات، قد يجعلهم يقبلون بذلك. وفي حال نجحت مبادرة ولد الشيخ، سيكون الانتصار في هذا الملف بالدرجة الأولى، لصالح الحكومة الشرعية والتحالف، فإضافة إلى انقطاع أبرز مصادر تمويل الحوثيين من ميناء الحديدة في حال تسليمه، ستكون بوارج التحالف العربي في مأمن من أي هجمات، كما قد تتراجع العمليات المفترضة لتهريب السلاح من إيران للحوثيين. مطار صنعاء الدولي يعد مطار صنعاء من أبرز الملفات الصعبة التي خلفتها الحرب وعقدّت مسار المفاوضات، حيث تعتبر جماعة الحوثي مسألة رفع الحظر عنه، المفتاح الرئيسي للدخول في أي مفاوضات قادمة. ويرفض التحالف والشرعية رفع الحظر المفروض على المطار منذ 9 أغسطس/آب 2016، وبعد مناشدات أممية في الذكرى الأولى لإغلاقه، اشترط التحالف فتح المطار، أن يتم إسناد إدارته للأمم المتحدة وخروج الحوثيين منه، وقالوا إن أي دولة لا يمكنها استقبال طائرات قادمة من مطار تسيطر عليه "مليشيا". وخلال الفترة السابقة، أعلنت الأممالمتحدة أن إدارة المطار ليس من اختصاصها، كما أعلن "الحوثيون" أن مسألة إدارة المطار "حق سيادي لا يمكن التنازل عنه"، لكن دخول هذا الملف ضمن مبادرة شاملة، قد يجعل الطرف المسيطر على صنعاء يقبل بالإدارة الأممية، نظرا للحصار الخانق الذي تعيشه الجماعة وقياداتها، واستحالة سفرهم عبر المطار التي تسيطر عليها الشرعية في عدن (جنوب) وسيئون (شرق). وسيكون فتح مطار صنعاء هو المقايضة الأبرز لانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، ومن المتوقع، أن تقبل الأممالمتحدة بالإشراف على المطار من أجل قطع الطريق عن التحالف، وسيكون الدور الأكبر في هذا الملف على سفراء الدول الكبرى في إقناع السعودية برفع الحظر نهائيا. مرتبات موظفي الدولة كان توقف مرتبات موظفي الدولة منذ عام جراء نقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن، أحد أصعب الملفات التي فاقمت معاناة اليمنيين ووسعت من رقعة الفقر بعد انضمام أكثر من مليون و200 ألف موظف إلى رصيف البطالة. واتهمت الشرعية الحوثيين حينذاك بإهدار الاحتياطي الأجنبي والسحب على المكشوف، وبعد نقل البنك، طالبتهم بإرسال الإيرادات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن حتى يتسنى لها صرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات، لكن استمرار الخلافات بين الطرفين على الإيرادات، جعل موظفي الدولة هم الضحية. ومع تفاقم الأزمة، وانعكاسها على الخدمات، عقب إضراب المعلمين عن التدريس وتهديد منتسبي القطاع الصحي بإضراب مماثل، تقترح المبادرة الأممية، معالجة أزمة المرتبات وأوعية الإيرادات، وذلك بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني من اقتصاديين مستقلين، قد تشرف عليهم الأممالمتحدة، بشرط إرسال طرفي النزاع للإيرادات المالية إلى بنك واحد، سيكون هو المعني بدفع مرتبات الموظفين بشكل منتظم. وإذا تم حل أزمة المرتبات، ستكون جماعة الحوثي الطرف الخاسر، كونها تقبض على إيرادات ضخمة تستخدمها في تمويل الحرب، كما قامت بتوظيف وتجنيد عشرات الآلاف من الموالين لها في المؤسسات المدنية والعسكرية عقب اجتياح صنعاء قبل 3 سنوات، وترفض الحكومة الشرعية إدراجهم في كشوفات موظفي الدولة. ومن المتوقع أن يرحب طرفي النزاع بحل هذا الملف، نظرا لأنه سيخفف عنهما عبئا كبيرا وهو صرف مرتبات أكثر من مليون و200 ألف موظف. حصار تعز تضع الحكومة الشرعية، مسألة حصار الحوثيين لتعز (جنوب غرب) منذ أبريل/نيسان 2015، على رأس أولوياتها، وتشترط رفع الحصار كشرط لبناء ثقة بين الطرفين والعودة للمشاورات. وستطالب المبادرة الأممية جماعة الحوثي وقوات صالح، برفع الحصار المفروض على مدينة تعز، عاصمة المحافظة التي تحمل ذات الإسم، والسماح بدخول الإمدادات وتنقل المواطنين من المنافذ الرئيسية الشرقية والغربية والشمالية المغلقة بشكل تام. الأسرى والمعتقلين أخفقت الأممالمتحدة في تحقيق تقدم بملف السجناء في مشاورات الكويت (أبريل-أغسطس 2016)، رغم تحقيق تقدم جوهري في المشاورات بين طرفي النزاع، وتأمل من خلال المبادرة الإنسانية، تتويج ما تم مناقشته في الكويت، والإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريا. وستشكل الأرقام عقدة أمام إحراز أي تقدم في هذا الملف، حيث يتهم كل طرف خصمه المباشر بأنه سجونه تمتلئ بالآلاف. ففي حين تقول الشرعية إن الحوثيين يبالغون في أعداد الأسرى لدى الشرعية ويقدمون أسماء قتلت بغارات جوية أو جثث تم دفنها، يقول الحوثيون إن الشرعية لا تمتلك أرقاما حقيقية لعدد المعتقلين، وتطالب فقط بالإفراج عن شخصيات بارزة على رأسها وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والسياسي محمد قحطان، إضافة إلى 10 صحفيين.
