رفع البنك المركزي اليمني يوم الاثنين سعر الفائدة على الودائع بالعملة الوطنية الريال لدى البنوك التجارية العاملة في اليمن الى 20 في المئة بدلاً من 15 في المئة كحد أدنى. وهذا ثاني رفع لسعر الفائدة للودائع بالريال خلال يومين بعد ان رفع البنك المركزي يوم السبت سعر الفائدة الى 15 بالمئة من 12 بالمئة كما انه ثالث رفع لنسبة الفائدة من ثلاثة أشهر بعدما كانت 10 بالمئة.
وقال البنك المركزي في بيان انه سيصدر تعميما على كافة البنوك التجارية العاملة في اليمن للعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الثلاثاء.
وأضاف البيان أن البنك سيقوم يوم الثلاثاء أيضا بضخ كمية من الدولارات في سوق الصرافة لمواجهة احتياجاتها من النقد الاجنبي.
وقال محللون محليون ان رفع سعر الفائدة على الريال الى مستوى قياسي غير مسبوق جاء في ظل الهبوط المستمر في قيمة الريال اليمني أمام الدولار وبقية العملات الاجنبية في سوق الصرف والذي بلغ أكبر مدى له مساء الاحد عندما سجل سعر الصرف 228 ريالا للدولار مقابل الشراء و230 ريالا للبيع.
وقال صيارفة ومتعاملون في عدن لرويترز ان سعر الصرف في تعاملات اليوم الاثنين بلغ 226 ريالاً للدولار للشراء و228 ريالاً للبيع.
وقال البنك المركزي في بيانه انه قرر فتح نوافذ لعمليات بيع العملات الاجنبية لاول مرة في البنوك التجارية التابعة للدولة وهي البنك الاهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي والبنك اليمني للانشاء والتعمير. وأوضح البيان ان هذه البنوك ستقوم بتوفير العملات الاجنبية لتغطية حاجة الافراد المستعجلة وبسعر نشرة البنك المركزي اليمني الصادرة يوميا.
وأضاف ان البنك المركزي سيستمر في تغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الغذائية الاساسية التي فتحها عبر البنوك التجارية المحلية.
وقال البيان ان البنك المركزي يقوم حاليا بالتحقيق في محاولات البعض استغلال الطلب على الدولار الامريكي وفرض أسعار عالية عليه ليس لها علاقة بالسعر العادل للريال مقابل الدولار والامتناع عن بيع الدولار الا عند أسعار فيها مغالاة وغير عادلة للمشترين.
وأكد البيان أن البنك المركزي سيقوم باحالة كل من يثبت تورطهم في عملية المضاربة غير القانونية الى النيابة العامة. واشار الى ان تلك التجاوزات اتضحت للبنك من خلال عملية المتابعة التي يقوم بها لعمليات البيع والشراء في سوق الصرافة.
وكان مجلس الوزراء اليمني أقر مساء الاحد فرض رسوم اضافية على 71 سلعة مستوردة في اطار اجراءات حكومية عديدة للحيلولة دون ارتفاع الدولار نتيجة استيراد هذه المواد والكماليات بالعملة الاجنبية في ظل انتاجها محليا في اليمن.
وتبلغ نسبة الرسوم الاضافية على عدد 71 سلعة مستوردة بين خمسة و15 في المئة.
ومن بين هذه السلع السيارات والاسمنت والفواكة المعلبة وأجهزة الهاتف بأنواعها والمحركات والمولدات والتلفزيونات والكاميرات والدراجات النارية والهوائية والعطور ومواد التجميل وزيوت الطبخ والمبيدات وغيرها
