تبدأ المجالس التنفيذية لكافة نقابات الطيران المدني والأرصاد الإثنين في الجمهورية الإضراب الكلي بكافة المطارات والقطاعات وديوان عام الهيئة، احتجاجا على إقدام حكومة باسندوة على سحب أرصدتها ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة مؤخرا لتلافي العجز في سداد رواتب الموظفين لشهر ديسمبر الجاري. ونقلت يومية "اليمن اليوم" عن بيان صادر عن نقابات الطيران ان المجالس وقفت أمام التداعيات المتسارعة والأخيرة، والتي منها مصادرة أرصدة الهيئة والتدخل في استقلاليتها، مضيفا ان ذلك أثر سلبيا على نشاط الهيئة والعجز في مواجهة النفقات التشغيلية للمطارات ومرتبات وحوافز الموظفين للشهر الماضي والحالي. وأضافت الصحيفة ان بيان نقابة الطيران أشار إلى أنه سبق تعليق التصعيد استجابة لتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، فيما لجأت حكومة باسندوة إلى سحب مبالغ مالية كبيرة من عدة قطاعات إيرادية للهرب المؤقت من شبح الإفلاس الكلي لخزينة الدولة بينما تستعد لرهن قطاعات عامة للقطاع الخاص. وأوضحت الصحيفة انه تم سحب 250 مليون دولار من مصانع الإسمنت، والهيئة العامة للطيران، والهيئة العامة للتأمينات، وهيئة النفط الاستثمارية، وشركة الغاز، وشركة يمن موبايل، ودائرة التأمين التقاعدي العسكري، وهيئة الموانئ، وهي عبارة عن ضمانات وأقساط وتأمينات نفقات تشغيلية لتلك الجهات. ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي ان هذه الإجراءات هي فقط لتأمين صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر، مشيرا إلى ان الحكومة تستعد لرهن عدة قطاعات أخرى على غرار رهنها لبنكي سبأ والتضامن لتتمكن من صرف رواتب شهر يناير. وأضافت ان من بين ما سيتم رهنه مصانع الأسمنت، ومؤسسات الاتصالات، والمصانع التابعة للمؤسسة الاقتصادية، فيما حذر خبراء اقتصاديون قيادة الدولة وحكومة الوفاق من كارثة وشيكة، مؤكدين أن اليمن تسير بخطى سريعة على طريق الهاوية. وقال الدكتور سيف العسلي للصحيفة "اننا نقترب من الهاوية، وأن الخيارات قد ضاقت على حكومة الوفاق حتى لم يعد أمامها سوى ثلاثة أحلاها مر: الأول ان تطبع نقودا فتنهار قيمة الريال، وهذا في ظل الفقر سيجعل معاناة المواطنين لا تطاق، والثاني رفع الدعم عن المشقات النفطية بما يترتب عليه من إصلاحات سعرية، وهذا لن يعمل على حل المشكلة بل سيزيدها تأزما وهو بمثابة من يقطع شريان الحياة على انسان في غرفة الانعاش، ثم ان رفع الدعم عن المشتقات يعني رفع الدعم عن الفقراء وإعطائه للأغنياء، وان الخيار الثالث عجز الحكومة عن القيام بدورها في دفع رواتب الموظفين" ونوه العسلي إلى انه في حال استمر الوضع كما هو عليه فإن الحكومة ستصل سريعا إلى حالة العجز الكلي في تقديم مهامها الخدماتية كالكهرباء والمياه وما إلى ذلك، فضلا عن دفع مرتبات الموظفين، مستدلا على غباء الحكومة في المعالجات بما اتخذته من إجراء مؤخرا لحل أزمة المشتقات النفطية بالرهن العقاري.
