أعلن القطاع الخاص بجميع فئاته وشرائحه عن رفضه التام والقاطع تنفيذ قانون ضريبة المبيعات المثيرة للجدل بصيغته الحالية، وعدم قبوله آلية تحصيل القيمة المضافة من القانون الجديد المقر من الحكومة أخيرا، بينما تؤكد مصلحة الضرائب شروعها في تنفيذ القانون وأنها ستتعامل بحزم مع شريحة المكلفين غير الملتزمين وفرض الجزاءات والعقوبات القانونية وربط الضريبة بطريقة التقدير. وأكدت الجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اجتماعها الاستثنائي المنعقد بصنعاء والذي اكد على ضرورة إعادة النظر في الاستحقاقات الضريبية المثقلة على كاهل القطاع الخاص وعدم تحميل المواطن والتاجر والمصنع المزيد من الأعباء.. واعتبر بيان صادر عن الاجتماع تعامل الحكومة اليمنية ممثلة بمصلحة الضرائب بمبدأ وقف الأرقام الضريبية للمستوردين مخالفا للقانون وسيدفع بالقطاع الخاص إلى التوجه للقضاء لمقاضاة الحكومة على الخسائر الكبيرة للتجار المترتبة جراء تنفيذ هذه الآلية. وأكد القطاع الخاص اليمني أنه نتيجة إصرار مصلحة الضرائب الحكومية على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة ب 5 في المائة، يوردها المكلف "التاجر" للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري ، فإن القطاع الخاص في عموم محافظات اليمن الذي عرض عليها مشروع القانون، يجدد رفضه التام والقاطع لتطبيق القانون المثير للجدل". من جهته أكد أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب الحكومية أنه وجه رسالة للقطاع الخاص مطلع الشهر الجاري بشأن الآلية المتعلقة بتنفيذ الضريبة العامة على المبيعات "ضريبة القيمة المضافة" على السلع المنتجة محلياً والمستوردة، والمتفقة بين القطاع الخاص والحكومة خلال السنوات الأربعة الماضية 2005 إلى 2008، والتي انتهى العمل بها اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) العام الحالي 2009. وأضاف أنه نتيجة لأنه لا يوجد لدى مصلحة الضرائب أية آليات أخرى سوى تطبيق القانون المثير للجدل بجميع مراحله وهو ما أكدت عليه المصلحة مراراً وتكراراً في جميع اللقاءات المنعقدة معها وكذا في نشرات التوعية الموجهة إلى جمهور المكلفين الخاضعين للضريبة, فإن المصلحة ستتعامل بحزم مع شريحة المكلفين غير الملتزمين وفرض الجزاءات والعقوبات القانونية وربط الضريبة بطريقة التقدير وفقاً للمعلومات المتوافرة لدى الإدارة الضريبية وبالإجراءات التي كفلها القانون.
