الاصلاح السياسي في بلادنا لن يتحقق إلا بحوار وطني فعال بين كافة الاحزاب السياسية »حوار حقيقي« وليس »حوار طرشان« حوار تتصالح فيه الأمة على حزمة التعديلات الدستورية التي تحقق لها غاية الوصول إلى نظام ديمقراطي ترتضيه القوى السياسية في اليمن، وليس اميركا ولن يتحقق ذلك ونحن نصرخ بأعلى صوتنا ولا يسمع بعضنا بعضا، ونشهر كل الاسلحة المشروعة والمحرمة في الحياة السياسية وكأن البعض يتعمد أن يدفع السفينة بكل قوة إلى الانفلات أو المجهول، ثم يتساءل ببراءة: »هي البلد رايحة فين«؟! الضغوط الخارجية لن تحقق إصلاحاً سياسياً وعصا هيلاري كلينتون التي يتكئ عليها البعض يمكن أن ترفعها فيقعوا جراء رفعها أو تتحول إلى أداة لضربهم وتأديبهم ولنا عبرة من ديمقراطية العراق لأنها »عصا« يوم لك ويوم عليك.! يجدر بالاحزاب السياسية في بلد الحكمة والإيمان أن تعود إلى الحوار، وان ترتقي بلغة الحوار، وان تبتعد عن الالفاظ والعبارات التي تسفه الغير أو تحتقر جهودهم أو تزدري افكارهم، وان تختفي الشتائم وليتوقف »دونكيشوت« قليلاً عن مصارعة طواحين الهواء لتختفي أيضاً الشتائم والاتهامات، وان يهدأ الصراخ لصالح الحوار وتبادل الرؤى الصادقة في ظل مبدأ الاحترام المتبادل الذي لا يفسد للود قضية. أن تؤمن أحزاب »المشترك« بانها لن تكسب إذا لجأت إلى سلاح المقاطعة الخاسر الذي يغيبها عن الناس، كما ان عليها أن تؤمن بأنها لن تكسب بالهجوم على »الحاكم«، بل ستكسب إذا أصلحت أحوالها الداخلية وقامت بإصلاحات سياسية لقواعدها ونظمها الاساسية بنفس القدر الذي تطالب به »الحاكم«.. وثمة إشارة إلى أن التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان قد خصصت 44 مقعداً للنساء، وستعطي وللمرة الأولى حقاً قانونياً للمرأة في تفعيل مشاركتها السياسية وصنع القرار، وستحد من النظرة الدونية للمرأة وتحقق لها شيئاً من المساواة. أخيراً: الديمقراطية من يلجأ إليها لا بد أن يلتزم باحكامها وقوانينها، ولايحاول جذب المجتمع خارج الأطر الشرعية. لذا فالاستحقاق المقبل- الانتخابات البرلمانية - هي ملك الشعب، ولابد للأحزاب التي أوجدتها الديمقراطية، أن تحترم إرادة المواطنين في إجراء هذا الاستحقاق، وفي اختيار من يمثلهم ويفتح باب التغيير بشكل سلمي يحفظ أمن الوطن واستقراره ويحميه من التقلبات المفاجئة والفوضى الخلاقة.. [email protected]
