منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م برزت الكثير من الدعوات المتعلقة بضرورة تطوير النظام السياسي في اليمن بما يواكب المتغيرات التي شهدتها التجربة الديمقراطية ويسهم في تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار . دعوات الإصلاحات السياسية انطلقت من مختلف الأحزاب السياسية في اليمن، وكان لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة نصيب الأسد في الحديث عن ضرورة تطوير النظام السياسي عبر المطالبة بإجراء تعديلات دستورية تسهم في إحداث تحول في منظومة ذلك النظام وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار فيه، وصولاً إلى توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وزيادة إسهام المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والحد من المركزية الإدارية . وانطلاقاً من تلك الدعوات تضمنت البرامج السياسية والانتخابية لكل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك رؤى لتطوير النظام السياسي ومقترحات للتعديلات الدستورية ،وتؤكد العودة إلى نصوص البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م ومثلها البرنامج الانتخابي لأحزاب المشترك أن الطرفين يتفقان على معظم الأطروحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية وفي مقدمتها تخفيض مدة الرئاسة، وتبني نظام الغرفتين، وتخصيص مقاعد برلمانية للمرأة وتحقيق الحكم المحلي مع وجود اختلاف في رؤية كل طرف لآليات عمل مؤسسات الدولة مستقبلاً والصلاحيات الممنوحة لها . وشهدت السنوات الأربع الماضية حوارات بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك حول موضوع التعديلات الدستورية وهو ما أكده الرئيس علي عبد الله صالح في خطابه الأخير بحضرموت "نحن قادمون على تعديلات دستورية، معظم هذه التعديلات تم الاتفاق عليها مع إخواننا في أحزاب المعارضة خلال أربع سنوات من الحوار ". وتشير وثائق الاتفاقات الموقعة بين الأحزاب الممثلة في البرلمان منذ اتفاق قضايا وضوابط وضمانات الحوار في يونيو عام 2007م، ثم اتفاق فبراير 2009م إلى أن موضوع الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية كان إحدى أهم النقاط المطروحة على طاولة الحوارات والتفاهمات بين الطرفين . إذا فموضوع التعديلات الدستورية الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والتي أحالها مجلس النواب إلى لجنة مختصة لدراستها لم تكن مجرد رؤية انفرادية للمؤتمر الشعبي العام بل جاءت مواكبة لمطالب جميع الأحزاب السياسية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك، مع الأخذ في الاعتبار أحقية المؤتمر الشعبي العام في طرح ما يراه مناسباً من تعديلات دستورية تنفيذاً لبرامجه ووعوده الانتخابية البرلمانية والمحلية والرئاسية والتي نال بموجبها ثقة الشعب اليمني في مختلف المحطات الانتخابية وأخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م . لماذا تنكر المشترك للتعديلات الدستورية وتمثل محاولة أحزاب اللقاء المشترك رفض قضية التعديلات الدستورية استمراراً لتنكرها وانقلابها على كافة الاتفاقات الموقعة مع المؤتمر الشعبي العام بدءاً من تنكرها لما تضمنه اتفاق المبادئ بشان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة،ثم تنكرها ورفضها ومقاطعتها لانتخابات المحافظين التي جرت في العام 2008م رغم أن انتخابات المحافظين كانت إحدى ابرز المطالب التي طرحتها أحزاب المشترك ،مروراً بتنكرها للتعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء التي تم التصويت عليها في مجلس النواب عام 2008 مادة مادة وبمشاركة كافة نواب كتلها وصولاً إلى تنصلها عن تنفيذ اتفاق فبراير . ويؤكد المراقبون أن رفض أحزاب المشترك للتعديلات الدستورية لا ينبع من رفضها لمبدأ التعديلات نفسها بقدر ما يعكس حالة من الارتباك السياسي التي تعيشها هذه الأحزاب بعد أن فشلت في فرض أطروحاتها التعطيلية الرافضة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها خصوصاً بعد إقرار المؤتمر الشعبي العام وحكومته المضي نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في أبريل 2011م. ويرى المراقبون أن حالة الارتباك السياسي انعكست في إسراع أحزاب المشترك إعلان رفضها للتعديلات الدستورية دون إيراد أسباب ومبررات منطقية أو دستورية أو قانونية تشفع لها موقف الرفض ذلك أمام الرأي العام ،سيما وأنها هي نفسها من تطالب بإجراء تعديلات دستورية قبيل الانتخابات النيابية التي تطالب بتأجيلها. ويزيدون بالإشارة إلى أن رفض المشترك للتعديلات جاء كرد فعل سياسي انفعالي خصوصاً وان طرح التعديلات الدستورية كان أشبه بضربة ثانية لم تتوقعها أحزاب المشترك بعد إقرار البرلمان لتعديلات قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والشروع في الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات البرلمان 2011م. ويؤكد المراقبون أن موقف اللقاء المشترك من التعديلات الدستورية يقدم دليلاً جديداً على سعي أحزابه للعب على عامل إضاعة الوقت الذي نجحت فيه منذ توقيع اتفاق فبراير عام 2009م ،وهو ما يؤكده حرص المشترك على مناقشة التعديلات الدستورية خارج إطار المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب الذي يملك الحق في طلب ومناقشة وإقرار أي تعديلات دستورية . ويظهر ذلك جليا من خلال إصرار أحزاب المشترك على إشراك الأحزاب المنضوية في إطار تكتلها وغير الممثلة في البرلمان ،وكذا اصراها على مشاركة كيانات غير شرعية وغير دستورية في كل الحوارات التي تجريها مع المؤتمر الشعبي العام ومن ضمنها الحوار حول التعديلات الدستورية رغم أن كل الاتفاقات التي وقعتها مع المؤتمر وقعت بين الأحزاب الممثلة في البرلمان. ولذلك جاء موقف الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية معبراً عن إدراك لمخاطر استمرار إتاحة المجال أمام المشترك لإدارة الحوار والمناقشات حول التعديلات الدستورية خارج إطار المؤسسات الدستورية حيث قال في خطابه في حضرموت أمس الأول :" لا يمكن أن نقبل بأي تعديلات أو حوار خارج نطاق مؤسسات الدولة على الإطلاق، فهذه مؤسسات شرعية ودستورية مستفتى عليها من قبل الشعب، ومؤسسات منتخبة من قبل الشعب، ولا نقبل بحوار طرشان خارج مؤسسات الدولة الرسمية الشرعية، وهذه رسالة من حضرموت من المكلا."
