رفض رجل الدين اليمني عبد المجيد الزنداني يوم الثلاثاء تشكل مجلس انتقالي في اليمن دعت له المعارضة ( اللقاء المشترك ) وشباب ثورة التغيير، ودعا إلى إقامة دولة إسلامية شوروية وليس دولة مدنية حديثة . وطالب الزنداني -المتهم من قبل السلطات بدعم تنظيم القاعدة وجمع أموال لدعم الحركات الأصولية -عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأن "يتم عقد انتخاب رئاسية يشرف على تنفيذها نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي يليها انتخابات برلمانية". ووصف الانتخابات الرئاسية التي كان يعارضها في السابق لانها " تقليد غربي " "بأنها حل مرضي لجميع الناس". وقال الزنداني -وهو عضو الهيئة العليا في حزب الاصلاح اكبر احزاب تكتل المشترك المعارضة ويدعم الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام-إن "دولة المجلس الانتقالي لن تكون لها شرعية خارجية إلا إن اعترف بها المجتمع العربي والدولي". وشدد على حق الشعب في اختيار حكامه ونوابه" قائلا "ليس حكم الشعب للشعب, وإنما حكم الشعب بحكم الله" في إشارة إلى عدم اعترافه بإقامة دولة مدنية حديثة تدعوا لها المعارضة وشباب الثورة . والمح الزنداني ، إلى سيطرة نجل الرئيس احمد علي صالح على مفاصل الدولة بعد أبيه وقال " لازلنا في مشكلة حول المستبد القديم وظهر لنا واحد جديد"متجاهلا بأن نجل الرئيس العميد احمد علي عبد الله صالح تولى قيادة الحرس الجمهوري بكفاءة وجدارة وخبرة عسكرية حصل عليها من اكاديميات عسكرية دولية ووصل الى ما هو عليه الان عن كفاءة وحقق نجاحات باهرة ومشهودة للعيان داخل المؤسسة العسكرية لم يلتفت الى اقامتها الحرس القديم ، ولم يصل الى تلك المكانة بالمحسوبية أو كونه نجل الرئيس بل وصل اليها كونه مواطن يمني وكفاءته منحته هذا الاستحقاق الذي كفله له الدستور اليمني مثله مثل أي مواطن يمني وهو جدير به . وأضاف "الحل انتخابات وفقا للدستور، وعلى النائب تشكيل حكومة والدعوة للانتخابات ثم تعديل الدستور". واشترط "أن المواد الإسلامية في الدستور ثابتة ولا يجوز أن تعدل وهي شرطنا على انتخاب الرئيس القادم ،لان الإسلام غير قابل للنقض ولا للتعديل". وهاجم الزنداني الدعوة للدولة المدنية وقال "نريد دولة إسلامية شوروية وليس مدنية ويجب ان نطلق دولة إسلامية فلسنا كفارا". ويعد الزنداني احد أهم من دعا إلى إقامة " الخلافة الإسلامية " مع بدء اندلاع الثورات العربية منذ أن انطلقت في تونس وتبعتها مصر منذ مطلع العام الجاري . والزنداني احد أهم المطلوبين للإدارة الأمريكية بتهم تمويل الإرهاب ضمن قائمة من 19 شخصية على مستوى العالم ،وعارض إقامة الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب بزعم أن الجنوبيين كفار لأنهم اشتراكيون خلال 1990 ،كما رفض أيضا التصويت على دستور الوحدة باعتباره لا ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع .
