بعد مطالب شعبية وجماهيرية ومدنية برفض أي أشكال لمحاولات الضغط السياسية والفردية على الحكومة والنيابة العامة لاطلاق سجناء متورطين في قضايا جنائية وجرائم أرهابية وجنائية ومن بينها جريمة تفجير مسجدالرئاسة عام 2011م،وقضية التفجير في ميدان السبعين 2012م.، وبعض الجرائم الجنائية التي ليس لها أي علاقة بأحداث الازمة السياسية التي أفتعلهتا بعض القوى السياسية والتي أستغلت مطالب الشباب ..، رفضت حكومة الوفاق الوطني اليمنية المحاولات التي يقوم بها بعض السياسيين والناشطين الحقوقيين التي تطالب بالافراج عن الشباب المعتقلين على ذمة ما اسمؤاها ب(الثورة الشبابية). وقد ناقشت حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة " تقرير وزيرة حقوق الانسان بشان قضية الشباب المعتقلين على ذمة ما اسماها (الثورة الشبابية)، دون ان توجه لهم تهم.. وجدد بهذا الشأن التأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم توجه لهم اي اتهامات وليس عليهم قضايا جنائية، والمحتجزين خلافا للقانون. في الوقت ذاتة خرجت النيابة العامة عن صمتها اثر موجة تشهير ممنهجة استهدفتها خلال الايام الماضية على خلفية جريمة مسجد الرئاسة الارهابية عام 2011م ، وقاد ناشطون وخطباء ينتمون لتجمع الاصلاح (المشارك في حكومة الوفاق) فعاليات احتجاجية تقدمتهم أمس وزيرة حقوق الانسان / حورية مشهور حينما اعلنت الاعتصام عند بوابة السجن المركزي مطالبة الافراج عن سجناء تحت شعارات الاحتجاجات الشبابية عام 2011م . وإزاء الحملة السياسية والرسمية الهادفة لضرب سيادة وحرمة القضاء ، عبر مصدر قضائي بمكتب النائب العام اليوم عن أسفه البالغ لحملة التشهير التي يقوم بها بعض الناشطين والأحزاب ووسائل الإعلام وتستهدف النيل من النيابة العامة وحيادها وشخص النائب العام . وأكد المصدر أن المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها . وأشار المصدر إلى أن حظرا قانونيا على النشر اتخذته النيابة بناء على طلب أطراف القضية ولما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يثار للرأي العام . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر أن القضية محل اهتمام النائب العام ومتابعته وسيتم التصرف النهائي فيها قريبا.. منوها بان النيابة العامة جهاز عدلي لا شأن لها بأي تجاذبات أو صراعات سياسية . ومن المتوقع عقب هذه الفضيحة السياسية والاخلاقية ان تهاجم وسائل اعلام جماعة الاخوان النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية ومسئولي السجن المركزي ، وتطالب بإقصاء مسئولي وموظفي هذه الجهات وتتهمهم بالاسطوانة المعهودة . هذا وقد نظم المئات من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل يوم أمس الاثنين وقفة احتجاجية على امتداد صالة فندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء وذلك تنديداً واحتجاجاً على محاولات سياسية للإفراج عن سجناء متهمين في جريمة تفجير مسجد الرئاسة في يونيو عام 2011م وهو الاعتداء الارهابي الذي استهدف اغتيال كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبد الله صالح . الجدير ذكره أن النيابة العامة والأجهزة الحكومية المختصة في الحكومة تواجه ضغوطاً سياسية قوية لاطلاق سجناء متورطين في قضايا جنائية وجرائم ارهابية بينها جريمة تفجير مسجد الرئاسة عام 2011م ، وتسعى جماعة من حزب التجمع اليمني للإصلاح والتيار المتطرف في الجماعة عبر وزراء محسوبين على المشترك بينهم وزير الداخلية ووزيرة حقوق الإنسان لاطلاق عدد من شباب الاصلاح محبوسين على ذمة قضايا جنائية . وكان مكتب النائب العام قال أمس في بلاغ صحفي بأن المعتقلين على ذمة قضايا جنائية ..موضحا أن " المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها". وكان المئات من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل نظموا الاثنين وقفة احتجاجية على امتداد صالة فندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء وذلك تنديداً واحتجاجاً على محاولات سياسية للإفراج عن سجناء متهمين في جريمة تفجير مسجد الرئاسة في يونيو عام 2011م وهو الاعتداء الارهابي الذي استهدف اغتيال كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبد الله صالح. وفي الوقفة الاحتجاجية رفع اعضاء مؤتمر الحوار لافتات تعبر عن استنكار وإدانة اعضاء مؤتمر الحوار لمساعي الافراج عن المتورطين في جريمة مسجد الرئاسة معتبرين تلك المحاولات تستهدف طمس معالم الجريمة وتشجيع للارهاب وتغذية للعنف والفوضى والثارات ، معتبرين كذلك التسويف والمماطلة في اجراءات محاكمة مرتكبي جريمة مسجد الرئاسة يستهدف اعاقة المبادرة الخليجية وافشال مؤتمر الحوار الوطني والعودة بالأزمة إلى المربع الأول ...، وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية هتافات تستنكر مساعي نائب أمين عام أمانة الحوار الوطني ياسر الرعيني للافراج عن بعض المتهمين في جريمة مسجد دار الرئاسة قائلين "بُص شوف ..الرعيني يعمل آيه .. واحد تنين .. الدولة راحت فين والعدالة راحت فين..؟!" وللتذكير فقد نظم يوم السبت, 20-أبريل-2013م جرحى وأسر شهداء جريمة دار الرئاسة وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام تنديدا بالإفراج عن أربعة متهمين رئيسيين في الجريمة من السجن المركزي بصنعاء . وطالب الجرحى وأهالي الشهداء بإعادة المتهمين المفرج عنهم الى السجن، وسرعة القبض على بقية المتورطين في الجريمة ومحاكمتهم وتحريك ملف القضية.. مستنكرين سياسية المماطلة والتباطؤ في اجراءات محاكمة المتورطين في الجريمة. وأكد المحتجون في بيان صادر عنهم وحصل "حضرموت نيوز" على نسخة منه - تمسكهم بالقصاص الشرعي العادل بحق الجناة، وان الافراج عنهم يبدد سيادة القانون ويزعزع ثقة الشعب بنزاهة القضاء اليمني محذرين في هذا السياق من عواقب تأخر البت في القضية. وللاهمية نعيد نشر نص البيان: الحمد لله القائل في محكم كتابه: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ". (البقرة: 179).. وبعد.. مضى عامان إلا شهراً واحداً على اقتراف أبشع جريمة عرفها اليمن وأشنع عدوان شهدته المنطقة وربما العالم، ونحن نرقب استشعار الجهات المعنية جسامة جريمة تفجير دار الرئاسة في الثالث من يونيو عام 2011م، أثناء تأدية رئيس الجمهورية وقيادات الدولة صلاة أول جمعة من شهر رجب الحرام. لقد ترقبنا طوال اثنين وعشرين شهراً ونصف الشهر، رؤية ما توجبه فداحة هذه الجريمة النكراء وتحتمه عاجلاً لا آجلاً، من استنفار للمبادئ والقيم والمواقف والجهود في سبيل إظهار الحقيقة وإمضاء العدالة، بدءاً بكشف خيوط الجريمة، وضبط المتورطين فيها، تخطيطاً وتدبيراً وتمويلاً وتنفيذاً، وتقديمهم إلى المحاكمة ليقول القضاء حكمه العادل في حقهم وينالوا جزاءهم الذي يستحقونه والعقاب الرادع الذي يستحقه من توسوس له نفسه في مجاراتهم في جرمهم... لكننا، وفي الوقت الذي يكاد صبرنا ينفذ، انتظاراً والتماساً الأعذار للجهات المعنية الأمنية والقضائية، في تبرير عدم استنفارها إجراءاتها وجهود أجهزتها لإنجاز هذه المهمة المستعجلة، وجدناها أولاً تحظر حتى مجرد الحديث أو النشر في هذه الجريمة، ثم فوجئنا بقرار إطلاق سراح متهمين على ذمة الجريمة، ومن دون بيان أسانيد هذا القرار ومسوغاته، لكأن الأمر لا يعني الرأي العام، وقبلهم ليس حقاً لأولياء الدم من أسر ضحايا الجريمة، على أقل تقدير. إننا إذ نستنكر بشدة الآلية التي اتبعت وتتبع في التعامل مع جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، من جانب الجهات المعنية، حد التواكل والتنصل من مسؤولياتها الدستورية وواجباتها القانونية، وندين بطئ مسار العدالة حد الاعاقة، لنجدد تمسكنا بحقنا في القصاص العادل من الجناة، وطلب العدالة التي لم تكن يوماً –ولا يمكن أن تكون بأي حال- عمياء ولا خرساء ولا مكبلة. ونناشد الجهات المعنية القيام بواجباتها وأداء مسؤولياتها التي وجدت لأجلها ولا معنى لبقائها من دون الاضطلاع بها على أكمل وجه، ونطالب سيادة النائب العام بسرعة تحريك ملف القضية إلى الأجهزة المعنية، ورفع الحصانة القضائية عن المتهمين والمتورطين في هذه الجريمة الإرهابية النكراء، وإجراء محاكمة علانية لهم. كما نُذكر الجهات المعنية، بأن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، قد انتهكت سيادة الوطن باستهدافها أرفع مقر سيادي في الدولة، واستباحت حرمات الدين وكل الأعراف والقوانين، وأهرقت دماء المصلين وأزهقت أرواح الآمنين وأرادت إثارة فتن طاحنة تأتي على الغث والسمين.. ونلفت عناية الجهات المعنية، إلى أن التأخر في ضبط الجناة والمتورطين في هذه الجريمة، وتقديمهم إلى المحاكمة، والقيام بالإفراج عن المتهمين فيها بلا سند مبين، يُضاعف الظلم البائن الواقع علينا، ويقود إلى تبديد سيادة القانون والإساءة إلى نزاهة القضاء اليمني الذي لا نزال نثق فيه ونعول عليه إقامة العدل بين الناس جميعاً، من دون تمييز لكبير أو صغير، وقوي أو ضعيف. كما نحذر من مغبة وعواقب تأخر البت في هذه القضية الارهابية ، والتي ليس أقلها الإسهام في زعزعة الثقة في القضاء اليمني وفي فاعلية الالتجاء إليه، في نيل الحقوق واستحقاق الإنصاف وتحقيق العدالة، لفداحة عواقب مثل هذا على السلم الاجتماعي، كونه يوجه دعوة صريحة لتسيد شريعة الغاب، التي لا حرمات فيها، لدماء أو أعراض أو أموال أو أرواح. وصدق القائل عز وجل: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ". (المائدة:45). وللعلم أيضاً فأنة يوم لأربعاء, 22-مايو-2013م ، قد أحيت اسر ضحايا جريمة دار الرئاسة الارهابية الذكرى الثانية لتلك الجريمة البشعة، في الوقت الذي لا يزال وزير العدل (مرشد العرشاني) المحسوب على الاخوان يرفض استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بملف جريمة مسجد دار الرئاسة بناء على توجيهات تلقاها من قيادات متورطة في تلك الجريمة الارهابية البشعة التى اُستهدف فيها الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق وعدد من قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام والشخصيات الاجتماعية والعسكرية واُستشهد على إثرها 10 شهداء في مقدمتهم الشهيد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى واصابة اكثر من 200 شخص. وبحسب تصريحات للمحامي محمد المسوري فإن فريق المحامين الموكلين في القضية يدرسون تدويل ملف الجريمة لعجز القضاء اليمني وعدم قدرته على البت في القضية بسبب تدخل قيادات الاخوان المتورطين في الجريمة ومنهم علي محسن الأحمر وقيادات عليا في حزب الاصلاح ووزير العدل في الاجراءات القضائية. وروى المحامى المسوري تفاصيل الحادث حيث كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من كبار قيادات الدولة تعرضوا لمحاولة اغتيال عبر تفجير عبوات ناسفة زرعت في مسجد دار الرئاسة في أول جمعة من رجب الموافق 3 يونيو 2011م، ما أدى لإصابة الرئيس اليمنى السابق وعدد كبير من قيادات الدولة ومسئولين مدنيين وعسكريين واستشهاد آخرين بينهم الشهيد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى آنذاك وعدد آخر من ضباط وأفراد الحرس الخاص برئيس الجمهورية السابق، حيث تم زرع عبوتين ناسفتين على المنبر وتم معرفة وقت الصلاة وتفجيرهما عبر زرع شرائح (سبأفون) المملوكة لحميد الاحمر. مشيراً الى أن التحقيقات في قضية جريمة مسجد دار الرئاسة أثبتت تورط جماعة الإخوان المسلمين فيها تخطيطاً وتنفيذاً إلى جانب شخصيات عسكرية وقبلية وأعضاء مجلس نواب، وأن النيابة العامة ضمت إلى قائمة الاتهام كلاً من اللواء علي محسن الاحمر- قائد الفرقة الاولى مدرع, وأخرين بينهم أعضاء في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، بعد أن كانت قررت ضم ثلاثة من أولاد الأحمر وهم: حميد وهاشم ومذحج إلى قائمة المتهمين بالجريمة على ضوء التحقيقات في القضية.. مؤكداً ان المتهمين بالجريمة يتجاوزون المائة شخص مدني وعسكري وكلهم من عناصر حزب الإصلاح.. مشيراً إلى أن المحتجزين على ذمة القضية والمحقق معهم 28 متهماً فقط.. وأن أكثر من ثمانين متهماً لم يتم استدعاؤهم للتحقيق معهم في الجريمة حتى اللحظة رغم استيفاء جميع الأدلة التي اثبتت بوضوح ضلوعهم في الجريمة. وفي ذات السياق كشف التقرير الذي أعدته لجنة خاصة من المحققين اليمنيين- بمشاركة فريق من المحققين والخبراء الأجانب- عن تفاصيل تلك الجريمة. أربعة مسارح أبرز ما ورد في التقرير ، أن مسجد دار الرئاسة لم يكن هو المسرح الوحيد للجريمة، حيث يؤكد التقرير المدعم بالصور بأن هناك (4) مواقع مختلفة داخل دار الرئاسة، تعاملت معها لجنة التحقيق.. أي أن هناك 4 عمليات نفذت بدار الرئاسة في ذلك اليوم. العملية الأولى كانت عبارة عن انفجار عبوات ناسفة زرعت في مسجد دار الرئاسة، فيما العملية الثانية كانت عبارة عن انفجار عبوة ناسفة بجوار خزانين للغاز بالقرب من المسجد، والعملية الثالثة عبارة عن هجوم بعدد من القذائف استهدفت محطة للوقود في دار الرئاسة، أما العملية الرابعة فكانت وفقاً للتقرير هجوماً بعدد من القذائف استهدفت مخزنا للذخيرة في اللواء الثالث حرس جمهوري. جامع النهدين وفقاً لما أورده التقرير، فقد كان الانفجار الأول في مسجد دار الرئاسة، لعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد، زرعت في الجهة الأمامية من المسجد. ويكشف التقرير أن بؤرة الانفجار الأول كانت في الجهة الشمالية من المسجد، حيث لوحظ أن جميع الأحجار التى كانت متناثرة في بؤرة الانفجار متكومة خارج المسجد، الأمر الذي يؤكد أن ضغط الانفجار كان متجهاً من داخل المسجد، وليس من الخارج، إذ لو كان هناك قذيفة استهدفت المسجد من الخارج لتناثرت الأحجار داخل المسجد، وهو ما لم تعثر عليه لجنة التحقيق. وفي مسرح الانفجار داخل المسجد وفي بعض أروقته عثرت لجنة التحقيق على عدد من قوالب تي إن تي، الأمر الذي يشير إلى أن هناك عدداً من العبوات الناسفة مصنوعة من مادة تي إن تي، تمت زراعتها في وقت سابق داخل المسجد، البعض منها لم ينفجر. ووفقا للأدلة المادية التي وثقتها لجنة التحقيق في مسرح الحادث، فقد كانت العبوات الناسفة مصنوعة محلياً، وتم تفجيرها عن بُعْد، باستخدام هاتف محمول، من نوع نوكيا، موديل (1280)، حيث تم اخراج من أعلى التلفون سلك توصيل كهربائي من أعلاه، تم العثور عليه على بعد سبعة أمتار تقريباً، من مكان الهاتف. ويشير التقرير إلى العثور على عدد من أجهزة التحكم عن بعد (ريموت كونترول) خاصة بمكيف كهربائي، وأكد التقرير أن بعض تلك الأجهزة وُجدت ملصقة مع بعضها، الأمر الذي ينفي احتمال أن تكون تلك الأجهزة متعلقة بالمكيفات الخاصة بالمسجد.. بؤرة الانفجار ولاحظ التقرير أن الانفجار قد تسبب في دمار للجدار الأمامي للمسجد، وفتح ثغرة فيه، فيما يلاحظ أن العمود القريب من بؤرة الانفجار لا توجد فيه أي خدوش جراء الانفجار، ويمكن ملاحظة عدم تضرر العمود من الأمام وعليه آثار الدماء. وطبقاً للرواية التي سردها الشيخ ياسر العواضي، وبعض الناجين من الحادث، فقد كان الزعيم علي عبدالله صالح- الرئيس السابق - أثناء الانفجار أمام المحراب مباشرة، أي على بعد أقل من مترين من بؤرة الانفجار، فيما كان على يساره عبدالعزيز عبدالغني، ثم يحيى الراعي، ثم رشاد العليمي، ثم ياسر العواضي، ثم عبده بورجي، ثم أحمد عبدالرحمن الأكوع، فيما كان على يمينه، علي مجور، ثم صادق أبو راس، ثم نعمان دويد. وهو الامر الذي يؤكد ما كشفه التقرير بأن الزعيم علي عبدالله صالح كان على بعد أقل من مترين من بؤرة الانفجار، وكان عبدالعزيز عبدالغني أقرب منه إلى بؤرة الانفجار بحوالي نصف متر تقريباً، فيما كان كل من الراعي، والعليمي، والعواضي، وبورجي في مواجهة بؤرة الانفجار تقريباً، أما مجور وأبو راس فقد كانا الأبعد من بؤرة الانفجار. توقف أجهزة التشويش وكشف التقرير ان الساعة الحائطية توقفت عقاربها في ساعة الانفجار، حيث اشارت عقاربها المتوقفة جراء انفصال بطارياتها بسبب الحادث إلى الساعة (12:39:37) ظهراً، وهو التوقيت الفعلي لزمن الانفجار تقريباً. هذه الساعة التي توقفت أثناء الانفجار، على عكس الأجهزة الخاصة بالتشويش على أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي كانت في المسجد وعثرت عليها لجنة التحقيق وهي في حالة الإغلاق، تم إغلاقها قبيل الحادث من قِبَل الخلية الاخوانية التي نفذت مخطط الجريمة . حيث اكد التقرير أن الجهاز الخاص بالتشويش والمعروف باسم «الجمر» وجد في حالة إغلاق، أي انه كان مغلقاً أثناء الانفجار، ما يعني أن هناك من عمل على إغلاقه قبيل الانفجار، كي يتم تنفيذ العملية. انفجارات أخرى وعثرت لجنة التحقيق على آثار مادية لعدد من قوالب تي إن تي، وعلى عبوات ناسفة أخرى زرعت في أماكن أخرى من المسجد، بعضها انفجر والبعض الآخر لم ينفجر. حيث تظهر الصور المرفقة بالتقرير بقايا عبوة ناسفة بجوار الممر المؤدي إلى الباب الغربي للمسجد، وهذه العبوة كانت مغلفة بغطاء ورقي على شكل هدية، كما تظهر الصورة عبوة ناسفة أخرى وضعت في أسفل كرسي خارج البوابة الجنوبية للمسجد، فيما تظهر الصور بقايا عبوة ناسفة لم تنفجر، وتشير الصور إلى أن سبب عدم انفجارها هو وجود خلل في التوصيل الكهربائي. المسرح الثاني ويشير التقرير المصور إلى العملية الثانية التي استهدفت خزانين كبيرين للغاز بجوار المسجد.. حيث زرعت عبوة ناسفة بجوارهما بالقرب من المسجد كان الهدف من تفجير الخزانين قتل كل من كانوا في المسجد،اذا ما فشل مخطط تفجير العبوات في المسجد.. حيث إن انفجار عبوة ناسفة بجوار خزانين ضخمين للغاز كفيل بإحراق المنطقة ومن فيها.. لكنها لم تنفجر . الهجوم بقذائف الهاون واشار التقرير الذي اعده خبراء اجانب بمشاركة خبراء يمنيين إلى أن هجومين بقذائف الهاون استهدفا دار الرئاسة عقب الحادث، وقد تم تحديد مكان اطلاقها من منزل مذحج وحميد الاحمر وتبَّة محمد علي محسن، حيث استهدف الهجوم الأول محطة للوقود والمنطقة المحيطة بها في دار الرئاسة، وهذه المحطة تحيط بها مزارع ولا تحيط بها أي منشآت، ووفقاً للتقرير فقد اُستهدفت بقذائف هاون 120 ملم. كما استهدفت قذائف اخرى مخزنا للذخيرة في اللواء الثالث حرس جمهوري. تخطيط مسبق ان مؤامرة اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح كان معداً لها من قبل حزب الإصلاح منذ فترة طويلة، حيث كشفت التحقيقات عن ان حزب الإصلاح قد زرع خلايا إرهابية في عدد من المرافق الحكومية المهمة للدولة أبرزها دار الرئاسة وميدان السبعين والقصر الجمهوري ومقرات اخرى من أجل اغتيال الرئيس علي عبدالله صالح في أي وقت يرونه مناسباً. ولكن خلية تنفيذ جريمة دار الرئاسة المكونة من عبدالرقيب مدهش وفضل ذيبان وعبدالرحمن الوشاح ومحمد أحمد علوان ومؤذن مسجد دار الرئاسة الغادر، كانت هي الخلية التي تمكنت من تنفيذ تلك الجريمة الارهابية.. وتلك العناصر هم من حزب الإصلاح وعلى ارتباط بقياداته وأبرزهم عبدالمجيد الزنداني، وقد حصلت الأجهزة الأمنية على وثائق وأدلة بمنازلهم تثبت أنهم من أبرز عناصر حزب الإصلاح والتي أدت قسم «الاخوان المسلمين» بين يدي عبدالمجيد الزنداني الذي تولى مسئولية إعدادهم وتوجيههم واقناعهم بتنفيذ تلك الجريمة الإرهابية وكانت على اتصال مستمر مع تلك القيادات الاخوانية من خلال ارقام اتصال من شركة سبأفون .والتي كانت قد استأجرت عدداً من اسطح المباني المرتفعة المجاورة لدار الرئاسة لتركيب أجهزة مقوية لخطوط هاتفية جديدة لم تسلمها الشركة لوزارة الاتصالات والجهات الحكومية المشغّلة.. وقد أثبتت التحقيقات ان الشرائح المستخدمة في عملية التفجير البعض منها مسجل باسم اشخاص لهم علاقة وطيدة بقيادة الفرقة المتمردة وأولاد الأحمر. أما عن كيفية دخول المتفجرات إلى دار الرئاسة فقد تم ادخالها على متن سيارة لايتم تفتيشها من قبل حرس الرئاسة قبل بداية الأزمة في اشارة إلى تورط هاشم الأحمر الذي كان يعمل في الحرس الرئاسي . وبالنسبة لمراحل تنفيذ جريمة دار الرئاسة فقد كانت المرحلة الأولى للمخطط التآمري تقضي بتنفيذ جريمة 18 مارس ضد الشباب بساحة الجامعة من أجل خلق حالة استياء وايجاد نزعة حاقدة وانتقامية على الرئيس علي عبدالله صالح وكبار رجال الدولة من قبل الشباب والشارع اليمني. والمرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ، كانت ترتكز على أساس نجاح خلية مسجد دار الرئاسة في تنفيذ الجريمة، ثم يتم بعدها مباشرة القيام بانقلاب عسكري سريع ينقض فيه علي محسن وحزب الإصلاح على النظام، مستخدمين عناصرهم والشباب الذين تم تهيئتهم وإعدادهم نفسياً لما يسمى ب«الزحف».. أما المرحلة الثالثة من المخطط التآمري فكانت عبارة عن عمليات متعددة تم وضعها بدقة في حال فشل عملية التفجير داخل مسجد دار الرئاسة وخروج الرئيس سالماً منه.. حيث يتم اغتياله بعد خروجه من المسجد مباشرة بتفجير محطة الغاز عبر خلية المسجد الناسفة المزروعة فيه.. إضافة إلى ذلك انهالت عدد من القذائف الصاروخية التي كانت معدة للقضاء على أي شخص يخرج من دار الرئاسة سالماً. وقد كشفت مصادر ان القذائف الصاروخية التي تم اطلاقها من الجهة الجنوبية الغربية على ميدان السبعين ودار الرئاسة كان مصدرها منزل حميد الأحمر ومنزل مذحج الأحمر ومدينة موناكو التي قام حميد الأحمر باستئجارها من شخص ألماني إضافة إلى اطلاق النار من أرضية تقع شمال الجامعة اليمنية.. كما اطلقت ثلاثة اطقم قذائف كاتيوشا على دار الرئاسة من منزل علي محسن اضافة إلى تلك التي قاموا باستئجارها خلال الفترة الماضية في منطقة حدة ومنطقة السائلة، حيث كان المخطط البديل لإنجاح العملية اغتيال الرئىس علي عبدالله صالح عند مروره بالطريق المؤدية إلى مستشفى العرضي بباب اليمن. وفي ذات الصدد تُعتبر تصريحات خطيب الجمعة في الستين حينها وتصريحات مدير مكتب صادق الأحمر المدعو عبدالقوي القيسي، دلائل واعترافات تضاف إلى اعتراف صادق الأحمر حينها على قناتي «الجزيرة» و«العربية» التي اكد فيهما أن تلك الجريمة البشعة هي رد من قبلهم على ما وصفوه اعتداء الدولة على منازلهم بالحصبة.
