دعت منظمة (هيومان رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان القوات المتحالفة في الحرب على اليمن بقيادة ال السعودية الى الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين جراء عمليات القصف على المناطق اليمنية إلى أقل قدر ممكن.. مؤكدة ان دول العدوان يقع عليها إلتزام قانوني دولي بالتحقيق في الانتهاكات. وقالت المنظمة الدولية في رسائل وجهتها الى عدد من المسئولين من بينهم وزير الدفاع الامريكي آشتون كارتر "ندعوا الولاياتالمتحدة لاستخدام نفوذها مع التحالف لضمان تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية". واكدت رسائل المنظمة والتي نشرتها وسائل الاعلام ان الضربات الجوية وغيرها من الهجمات ينبغي ان تكون متوافقة تماماً مع قوانين الحرب، مع اتخاذ جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين. ولفتت المنظمة والتي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها الى انه "يقع على عاتق أطراف النزاع إلتزام قانوني دولي بالتحقيق المحايد في مزاعم قيام قواتهم بانتهاكات، وضمان المحاسبة وتقديم التعويض المناسب للضحايا". واكدت "أن التحالف الذي تقوده السعودية وبمساعدة من حكومة الولاياتالمتحدة في الحرب على اليمن قد ألحقت بالفعل خسائر فادحة ومقلقة جداً بحق السكان المدنيين". واوضحت ان عدة مئات لقوا حتفهم "بالفعل" جراء عمليات القصف لقوات التحالف، منذ بداية الضربات الجوية في 26 مارس 2015م.. لافتةً الى ان "بعض الوفيات مخالفة على ما يبدو للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب". وحذرت من ان "بعض الهجمات وقعت في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية التي لم تتخذ طائرات التحالف خطوات كافية لتقليل الخسائر المدنية في الأرواح والممتلكات". واشارت (هيومن رايتس ووتش) في هذا الصدد الى توثيقها خلال الأسابيع الأولى من العدوان العسكري على اليمن، مقتل عشرات المدنيين في الغارات الجوية التي "قد انتهكت قوانين الحرب". وتحدثت المنظمة الحقوقية عن بلاغات لعدد من المنظمات الإنسانية الدولية بشأن وجود صعوبات عديدة لتوصيل المساعدات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى التجمعات السكانية المعرضة للخطر في اليمن . كما اشارت الى ان اشتراطات القانون الإنساني الدولي بشأن حاجة المدنيين بمن فيهم الرعايا الأجانب، إلى حرية الحركة للبحث عن مناطق أكثر أماناً.
