وبناء على تقارير تتواتر من الأممالمتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية في اليمن، وكذلك بناء على تقارير إعلامية. وكما حدث في الجولة الخامسة من القتال منتصف العام الماضي، اتهمت المنظمة السلطات اليمنية - بذريعة المخاوف الأمنية - بإعاقة دخول منظمات المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع، مما أدى للقصور في الأدوية والأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية، وكذلك عدم توفر المعلومات الموثوقة عن أثر القتال على السكان المدنيين. وتشير التقارير الحالية إلى أن نحو 100 ألف مدني قد تعرضوا للتشريد جراء جولة القتال الجديدة، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن محافظة صعدة، مركز القتال، لا تعمل مرافقها الصحية. وذكرت أن معدلات الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين غير معروفة. والقانون الإنساني الدولي - قوانين الحرب - يتطلب من أطراف القتال في كل الأوقات أن تميز بين المقاتلين والمدنيين، وأن توجّه الهجمات إلى المقاتلين فقط، أو الأهداف العسكرية المشروعة. وتحظر قوانين الحرب الهجمات التي تصيب المدنيين عن عمد أو بشكل عشوائي بالضرر. والأعيان المدنية، مثل المنازل والمدارس ودور العبادة، محمية بدورها من الهجمات، ما لم يتم استخدامها في أغراض عسكرية. وعلى أطراف القتال أيضاً أن تسمح بالمساعدات الإنسانية وتضمن أن أية قيود مفروضة عليها هي قيود مؤقتة ومطلوبة للضرورة العسكرية القصوى. وزارت هيومن رايتس ووتش اليمن في يوليو 2008، حيث جمع باحثوها معلومات عن جولة القتال الخامسة، ومنها مزاعم بقصف جوي وقصف مدفعي لقرى مأهولة بالمدنيين، من قبل القوات الحكومية، وكذلك انتهاكات أخرى جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت 18 عاماً في القتال، واستخدام الألغام المضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين والمقاتلين رهائن. وبسبب تعتيم الحكومة على المعلومات ورفضها إدخال هيومن رايتس ووتش إلى منطقة النزاع في ذلك الحين، فلم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد هذه المزاعم. وقد تعهدت الحكومة اليمنية وقيادة الحوثيين باحترام قوانين الحرب. وتدعو هيومن رايتس ووتش جميع القيادات على الجانبين، بما يتفق مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي، إلى ضمان التزام القوات الخاضعة لهم بالكامل بهذه التعهدات العلنية. كما تدعو هيومن رايتس ووتش الجانبين إلى تيسير دخول المنظمات الإنسانية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان إلى مناطق النزاع.
