أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن عميق قلقها إزاء آثار القتال الدائر، فيما يخص الموقف الإنساني في المنطقة، بناء على تقارير تتواتر من الأممالمتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية في اليمن، وكذلك بناء على تقارير إعلامية. واتهمت المنظمة الدولية -في بيان لها "أرسل لمأرب برس" -السلطات اليمنية بإعاقة دخول المنظمات الإنسانية الى مناطق النزاع – بذريعة المخاوف الأمنية – كما حدث في الجولة الخامسة من القتال (مايو/أيار – يوليو/تموز 2008)،مما أدى للقصور في الأدوية والأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية، وكذلك عدم توفر المعلومات الموثوقة عن أثر القتال على السكان المدنيين. وتشير التقارير الحالية إلى أن نحو 100 ألف مدني قد تعرضوا للتشريد جراء جولة القتال الجديدة، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن محافظة صعدة، مركز القتال، "لا تعمل" مرافقها الصحية. ومعدلات الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين غير معروفة. وتحظر قوانين الحرب الهجمات التي تصيب المدنيين عن عمد أو بشكل عشوائي بالضرر. والأعيان المدنية، مثل المنازل والمدارس ودور العبادة، محمية بدورها من الهجمات، ما لم يتم استخدامها في أغراض عسكرية. وعلى أطراف القتال أيضاً أن تسمح بالمساعدات الإنسانية وتضمن أن أية قيود مفروضة عليها هي قيود مؤقتة ومطلوبة ل "الضرورة العسكرية القصوى". وقالت المنظمة انها حين اليمن في يوليو/تموز 2008، جمع باحثوها معلومات عن جولة القتال الخامسة، ومنها مزاعم بقصف جوي وقصف مدفعي لقرى مأهولة بالمدنيين، من قبل القوات الحكومية، وكذلك انتهاكات أخرى جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت 18 عاماً في القتال، واستخدام الألغام المضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين والمقاتلين رهائن. وبسبب تعتيم الحكومة على المعلومات ورفضها إدخال "هيومن رايتس ووتش" إلى منطقة النزاع في ذلك الحين، فلم تتمكن "هيومن رايتس ووتش" من تأكيد هذه المزاعم. وقد تعهدت الحكومة اليمنية وقيادة الحوثيين باحترام قوانين الحرب. وتدعو "هيومن رايتس ووتش" جميع القيادات على الجانبين، بما يتفق مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي، إلى ضمان التزام القوات الخاضعة لهم بالكامل بهذه التعهدات العلنية. كما تدعو "هيومن رايتس ووتش" الجانبين إلى تيسير دخول المنظمات الإنسانية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان إلى مناطق النزاع.
