أقر موقع أمني أمريكي بتدمير عدد من الدبابات الأبرامز والآليات الأمريكية المملوكة للجيش السعودي في حربها مع اليمن. وقال موقع Defense One الأمني الأميركي إنّ العشرين عربة التي وافقت واشنطن على بيعها للسعودية ضمن صفقة اسلحة جديدة ستكون مخصصة لإصلاح الدبابات السعودية المعطلة أو المتضررة جرّاء مشاركتها في الحرب اليمنية، منذ ما يقارب السنتين. وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاغون، التي تشرف على مبيعات الأسلحة خارج الولاياتالمتحدة الأميركية، أنّ صفقة المليار و150 مليون دولار التي وافقت بموجبها وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون على بيع أكثر من 130 دبابة "أبرامز" و20 عربة إنقاذ مدرعة ورشاشات ثقيلة وذخيرة للسعودية ستساهم في تعزيز الأمن القومي الأميركي من خلال تحسين أمن شريك إقليمي. وأضاف الموقع، بحسب صحيفة الديار،"على الرغم من أنّ إعلان المبيع الرسمي لم يحدد المكان الذي تُستخدم فيه الدبابات، زعم الموقع أنّه اليمن، حيث يُعتقد أنّ السعودية فقدت عدداً من دبابات "أبرامز" الأميركية التي يتجاوز عددها ال400 في قتالها مع الحوثيين، لا سيّما أنّ إعلان البنتاغون عن الصفقة ألمح إلى الحرب الدائرة بين الدول العربية والولاياتالمتحدة والحوثيين، على حدّ تعبيره. ومقابل تكتم السعودية عن الخسائر التي تكبدتها جراء تدخلها العسكري في اليمن، تحدّث الموقع عن تسجيلات الفيديو، المنشورة على موقع "يوتيوب"، التي توثق إقدام الحوثيين على تدمير دبابات "أبرامز" . من جهته، اعتبر الكونغرس أنّه من شأن عملية البيع المقترحة هذه أنّ تزيد قدرة السعودية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وأن تعزز أمن بناها التحتية الأساسية، لافتاً إلى أنّ زيادة هذه الدبابات وعربات الإنقاذ إلى عتاد القوات البرية السعودية ستعزز قدرة جنودها على المستوى الميداني وعلى مستوى الدفاع عن حدود المملكة. وطبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الصدد، فإنّه يتعيّن على وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون إبلاغ الكونغرس رسمياً بصفقات التسليح الضخمة، وذلك قبل 30 يوماً من صياغة العقود النهائية، فيحق له الرفض أو الموافقة. وبالإضافة إلى صفقة دبابات "أبرامز"، وافقت وزارة الدفاع الأميركية على اقتراحي بيع اثنين للسعودية، تتضمنا 200 مليون دولار مقابل استفادتها من تدريب عسكري و155 مليون دولار لقاء حصولها على بنادق "غاتلينغ" تحمي السفن من الصواريخ. وهذا يعني أنّ صفقة التسليح المذكورة ستتخطى المليار و150 مليون دولار، إلاّ أنّ هذه القيمة لا تساوي مجموع صفقة الرياض التي أبرمتها السنة الفائنة مع واشنطن، عندما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيعها سفن ومروحيات وصواريخ دفاعية وقنابل وذخائر بقيمة تجاوزت ال20 مليار دولار.
