المملكتان المغربية والأردنية تعربان عن الاستنكار والقلق من إصدار الكونغرس الأمريكي قانون مقاضاة السعودية "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" والذي يسمح بمحاكمة الدولة السعودية أمام القضاء الأمريكي في هجمات 11/9، بعد إعلان "بالغ القلق" من قبل دول الخليج. قالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان "حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أعربت عن قلقها لتبعات قانون +العدالة ضد رعاة الارهاب+ الذي أقره الكونغرس الأمريكي مؤخرا، لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الارهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك". ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان "هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأممالمتحدة". وأضاف ان "حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأمل في أن يعيد الكونغرس الأمريكي النظر في هذا القانون". وأكد البيت الابيض الاثنين ان الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض "فيتو" ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أقره الكونغرس والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 ايلول/سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من 19 نفذوا الاعتداءات. ولكن حتى في حال استخدام اوباما الفيتو، فهذا لا يعني تلقائيا ان القانون لن يرى النور، اذ يمكن للكونغرس ان يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون إذا أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي الاثنين عن "بالغ قلقها" من القانون. كما اعرب المغرب الثلاثاء عن استنكاره لمشروع القانون الذي اقره الكونغرس الاميركي والذي يجيز لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات. وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان انه "لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم". واضافت انه "لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته". وشددت الوزارة على ان المغرب "يذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة". وحذرت الخارجية المغربية في بيانها من ان "استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب".
