أعرب مجلس التعاون لدول الخليج عن بالغ قلقه من تشريع أمريكي يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلبا لتعويضات، واعتبره سابقة خطيرة ستكون لها “انعكاسات سلبية”. واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني في بيان يوم الاثنين 12 سبتمبر/أيلولم أن هذا التشريع يخالف “المبادئ الثابتة في القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة”. وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وعبر الأمين العام عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولاياتالمتحدةالأمريكية هذا التشريع الذي سيؤسس – في حال اعتماده والعمل به – “لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية كونه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء”. يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صادق يوم الجمعة الماضي بالإجماع على مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلبا لتعويضات. ويتيح القانون، الذي أطلق عليه اسم “قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب”، لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها. وكان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون هذا بالإجماع، في مايو/أيار الماضي، فيما هدد البيت الأبيض باستخدام النقض الرئاسي (الفيتو) ضد التشريع. ويصبح فيتو الرئيس الأمريكي غير فاعل في حال صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كل على حده، على مشروع القانون. وتنفي الحكومة السعودية بشكل قاطع المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر2001 في الولاياتالمتحدة، وتعترض بشدة على مشروع القانون، إلا أن الإدارة الأمريكية نشرت في 15 يوليو/تموز الماضي 28 صفحة من التقرير الحكومي الأمريكي حول أحداث 11 سبتمبر كشفت أن عددا من المسؤولين السعوديين السابقين تورطوا في التخطيط للهجمات وتمويلها.
