في تعليق على إقرار الكونغرس الأمريكي قانون العدالة "جاستا"، اعتبر مصدر سياسي بحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، الذي يتزعمه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، أن ذلك انتصار لإرادة الشعب في أمريكا. ونقل الموقع الرسمي للحزب "المؤتمر نت" عن مصدر في الدائرة السياسية القول، "إن إقرار القانون المسمى العدالة ضد داعمي الإرهاب يُمثل أيضاً انتصاراً لقيم العدالة ودماء الأبرياء من المدنيين الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي الذي طال برجي التجارة العالمي في ال11 من سبتمبر2001م. وكان الكونغرس أقر، الأربعاء، قانون "العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية" (جاستا)، معطلاً بذلك "فيتو" الرئيس باراك أوباما الرافض لهذا القانون الذي يراه خطراً على الأمن القومي الأميركي، ويتيح لعائلات ضحايا 11 أيلول/سبتمبر مقاضاة السعودية. وقال المصدر المؤتمري: إن "تعطيل مجلسي الشيوخ والنواب ل(فيتو) مؤسسة الرئاسة في واشنطن، يعني أن الكونجرس خضع لمصالح وضغوطات الشعب الأمريكي وحقه في مقاضاة المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص". معتبراً أن " فيتو" مؤسسة الرئاسة كان ناتجاً عن ضغوطات ومصالح سياسية تخضع لها مؤسسة الرئاسة، على عكس "الكونجرس" الذي يخضع لمصالح وضغوطات الشعب الأمريكي. وفي هذا الصدد، ذكّر المصدر بأن الجمهورية اليمنية كانت ومازالت من أوائل الدول التي اكتوت بنيران الإرهاب، موضحاً أن ما تسمى ب"عاصفة الحزم" العدوان الذي يشنه نظام ال سعود على اليمن أرضاً وإنساناً منذ 18 شهراً ماضية وأسفر عن سقوط وجرح أكثر من 30 ألف مدني، إنما هي عاصفة إرهاب تعد الوجه الثاني لجريمة برجي التجارة العالميين في نيويورك 11 سبتمبر2001م. كما ذكّر المصدر بدعوات المؤتمر الشعبي العام المبكرة، للدول العظمى وشركاء مكافحة الإرهاب، بمراجعة سياساتها التي دمرت منظومة الأمن والسلام في المنطقة والعمل على تشكيل تحالف دولي لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية والسياسية، وملاحقة ومحاسبة كل المتورطين في تقديم الدعم لجماعات الإرهاب والتطرف سواءً من قبل الدول أو الجماعات أو الأفراد. وعبّر عن أمله في أن يوقظ إقرار قانون "جاستا" الضمير الإنساني العالمي والعربي، تجاه الجرائم الإرهابية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية، والتي يقترفها نظام آل سعود الهمجي الإرهابي بحق الشعب اليمني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، ومشاركة مؤسفة لعدد من الحكومات العربية التي ليس بينها وبين الشعب اليمني خلاف يذكر، والتي تجاوزت القيم والأعراف الدولية والاعتبارات الأخلاقية والإنسانية وتعاليم ديننا الإسلامي السمحة. ولفت إلى أن استهداف طيران نظام آل سعود الإرهابي للسجون في اليمن، بهدف إخراج العناصر المتطرفة الموقوفة على ذمة قضايا إرهاب، وكذا إنزال أسلحة وأموال عبر الطيران للجماعات الإرهابية في أكثر من محافظة، والدفع بالآلاف من عناصر القاعدة وداعش من خارج اليمن وداخلها للقتال في اليمن، وتمكينها من السيطرة على مناطق جغرافية، يؤكد بالأدلة المادية والشواهد الموثقة، حقيقة دين الإرهاب وموطنه وحاضنته، كما يكشف بجلاء السياسات الخاطئة لبعض الدول الكبرى وتغاضيها عن الدور المشبوه الممارس في دعم وتمويل ورعاية وتغذية التطرف والإرهاب من خلال دعم النظام السعودي في عدوانه على اليمن وبما من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين. وجدد المصدر المؤتمري، دعوته أعضاء الكونجرس إلى سرعة إصدار قرار بوقف كافة صفقات بيع الأسلحة للنظام السعودي، والتي أكدت التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية، استخدامها في ارتكاب "جرائم حرب" بحق المدنيين في اليمن، وكذا تسخيرها في تسليح الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة.
