قامت وزارة المالية بأرتكاب مخالفة جسيمة في حق الدستور والقانون بتنفيذ تعميم وزير المالية إلى المحافظات ومكاتب المالية الذي يقضي بتوريد كافة المبالغ المحصلة من إيرادات زكاة كبار المكلفين إلى حساب خاص في البنك المركزي . حيث تنفذ هذه القرارات الفردية بعد أن اصدار رئيس المجلس السياسي الإعلى توجيهاتة بتاريخ 14يونيو 2017م ، إلى رئيس الوزراء بما نصه التالي :- " اتخاذ الاجراءات اللأزمة بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة " وبذلك تكون وزارة المالية متعمدة في تنفيذ تعميمها دون الرجوع لمجلس الوزراء وعدم تنفيذ توجيهات المجلس السياسي الإعلى مما يؤكد أن عدم امتثال وزير المالية لتنفيذ ذلك هو عمل فردي يهدف للقضاء على المحليات في إمانة العاصمة صنعاءوالمحافظات ، وسيعمل تنفيذ قرار وتعميم وزير المالية صالح شعبان إلى اسقاط العاصمة صنعاء بدون حرب و ستسقط خدمياً ، وبالتالي سيتحقق ما يريدة العدوان . وبشكل فردي ضاربة عرض الحائط بإبجديات العمل الإداري والقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، ودون الرجوع لمجلس الوزراء والمحافظات وتوجيهات المجلس السياسي الإعلى التي قضت .." بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة ..ونظراً لما تضمنه هذا التعميم والقرارت المؤيدة له من المخالفة الصريحة والواضحة لمواد دستور الجمهورية اليمنية ، وكذا مواد قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ، ولما سيسببة من كارثة ستحيق بالمجتمع اليمني بعاصمة البلاد التي صمدت في هذه المرحلة الحرجة ، وبصمودها ظلت محافظة على رمزية الدولة رغم الصعوبات الكبيرة المتمثلة في إنعدام الدعم المركزي ، والموارد العامة المشتركة ، ونقص الموارد المحلية بفعل الحرب والعدوان الإ انها ظلت تكافح وتناضل في الحفاظ لتحصيل مواردها المحلية والتي بواسطتها تمكنت امانة العاصمة من الإستمرار ، ونظراً لان موارد زكاة كبار المكلفين تمثل نسبة 80% ، من الإيرادات وتعتمد عليها السلطات المحلية في جميع المحافظات ..، فأن تنفيذ هذا القرار سيكون بمثابة رصاصة الرحمه التي ستعمل على القضاء على المحليات في الإمانة والمحافظات ، وسيعمل هذا القرار على اسقاط العاصمة بدون حرب " ستسقط خدمياً" وبالتالي سيتحقق ما يريدة العدوان . كما وقف المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء برئاسة امينه العام - امين جمعان في اجتماعه الطارئ الإستثنائي اليوم أمام ماجاء في تعميم وزير المالية إلى المحافظات ومكاتب المالية بتوريد كافة المبالغ المحصلة من إيرادات زكاة كبار المكلفين إلى حساب خاص في البنك المركزي . وفي نهاية الإجتماع الطارئ لمحلي أمانة العاصمة تم اقرار توصيات هامة بالإجماع تضمنت فية اهم القرارات التالية :- 1) رفض المجلس المحلي تعميم وزير المالية وآلية وزارة الإدارة المحلية وقرارات مجلس الوزراء وجميع ذلك لمخالفتة المنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور والقانون واالوائح المنظمة لذلك . 2) يدعو المجلس المحلي كلاً من :- " المجلس السياسي الإعلى ، مجلس النواب ، حكومة الإنقاذ الوطني " إلى التدخل الفوري والعاجل لإيقاف تنفيد التعميم والآلية والقرارات المؤيدة لذلك . 3) يكلف المجلس المحلي الأمين العام رفع دعوى قضائية امام المحكمة المختصة للطعن في هذه القرارات المخالفة للمنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية في حال عدم الرجوع عن الغاء التعميم المخالف لوزارة المالية. 4) يوجه المجلس المحلي كلاً من :- " الهيئة الإدارية - وكيل قطاع الموارد المالية - مدير عام مكتب المالية - مدير عام الواجبات الزكوية" بالعمل وفق قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة ، وبعدم تنفيذ أي توجيهات أو قرارات تخالف قانون السلطة المحلية .. ، ويحمل المجلس المحلي مكتب المالية مسؤلية أي مخالفة لذلك . 5) في حالة عدم إيقاف و الغاء هذا التعميم وتلك القرارات المخالفة للقوانين فيدعو المجلس المحلي إلى تنفيذ الخطوات التالية :- أ- الدعوة إلى عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه المجلس المحلي المخالفات التي قامت بها هذه الجهات للدستور والقانون والمنظومة التشريعية ، وكذلك يخلي نفسة من التداعيات الخطيرة التي سببها تنفيذ هذه المخالفات ، والتي ستمس جميع قاطني أمانة العاصمة . ب- يحتفظ المجلس المحلي بحقة في اللجوء إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة . 6) يظل المجلس المحلي للأمانة والمجالس المحلية للمديريات في حالة إنعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الغاء هذه القرارات والوقوف امام أي مستجدات تهدف إلى زعزعة عمل السلطة المحلية في امانة العاصمة صنعاء ، والنيل من أستقرار المجتمع المحلي والخدمات المرتبطة به .
