حذرت المنظمات الإنسانية من إمكانية حدوث أزمة غذائية في اليمن إذا لم تتم زيادة التمويل الدولي المخصص للمساعدات الغذائية قبل يونيو 2010. وقال برنامج الأغذية العالمي أن التمويل الذي حصل عليه لا يشكل سوى ربع ميزانيته السنوية لعام 2010 (25.6 مليون دولار من مبلغ ال 103.2 المطلوب)، وأن مخزونه من الغذاء ل 3.2 مليون مستفيد سينفذ بنهاية يونيو القادم. ويعتبر النازحون اليمنيون في الشمال البالغ عددهم 250,000 شخص واللاجئون في الجنوب البالغ عددهم 19,000 لاجئ ومعظمهم من الصوماليين هم الأكثر عرضة للخطر، وفقاً لعدة وكالات إغاثة ومنظمات غير حكومية. وفي هذا السياق، قال كامل بن عبد الله، رئيس قسم الصحة والتغذية في منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن: "إذا توقف برنامج الأغذية العالمي عن توزيع الغذاء، فإن السيناريو سيكون كارثياً". وأضاف أنه "إذا لم يتم توزيع المواد الغذائية كالمعتاد، فإن الوضع سيتدهور وسيتعرض النازحون واللاجئون للجوع". بدوره، قال ماركو بابلو بلانكو، رئيس منظمة أطباء بلا حدود أنه يشعر بالقلق من أن يؤدي وقف توزيع المساعدات الغذائية في مخيمات النازحين في شمال البلاد إلى التعجيل في عودة الأسر النازحة إلى ديارها في محافظة صعدة التي لا تتوفر فيها بعد متطلبات الحياة الرئيسية من غذاء وصحة وتعليم. وأوضح أن "معظم السكان في مخيمات المزراق [الثلاثة في محافظة حجة] يحصلون على غذائهم من برنامج الأغذية العالمي ولذلك فإن أي توقف لتوزيع الأغذية قد يكون له تأثير كبير عليهم"، مشيراً إلى أن منظمته مستعدة لتوسيع نطاق خدماتها الغذائية في المخيمات مع التركيز على توزيع المواد الغذائية للفئات الأكثر ضعفاً. إلا أنه أضاف: "ولكننا لن نكون قادرين على سد الفجوة التي سيتركها توقف برنامج الأغذية العالمي عن توزيع المساعدات الغذائية". من جهته، أفاد أندرو مور، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة أن منظمته لا تستطيع تولي دور برنامج الأغذية العالمي في توزيع المساعدات الغذائية، حيث قال: "ليس لدينا ما يكفي من الأموال؛ وبرنامجنا الخاص بالصحة والتغذية والممول من الولاياتالمتحدة ما هو إلا مكمل لجهود برنامج الأغذية العالمي". وبسبب نقص التمويل قام برنامج الأغذية العالمي بخفض الحصص الغذائية في فبراير إلى 72 بالمائة من السعرات الحرارية اللازمة للشخص الواحد في اليوم بالنسبة للنازحين و90 بالمائة من السعرات بالنسبة للاجئين. ولكنه عاود ورفعها قليلاً في مارس بالنسبة للنازحين لتصل إلى 85 بالمائة وخفضها إلى 75 بالمائة بالنسبة للاجئين. وما لم يقم البرنامج باقتراض مبلغ 4.8 مليون دولار من "حساب الاستجابة العاجلة" التابع له، لما كان سيتمكن من توزيع المواد الغذائية حتى نهاية يونيو. ثلث السكان يعانون من "انعدام الأمن الغذائي" وكان تقرير صدر مؤخراً عن برنامج الأغذية العالمي بعنوان "المسح الشامل للأمن الغذائي لعام 2010" قد أفاد أنه بالإضافة إلى النازحين واللاجئين، يعاني ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة من "انعدام الأمن الغذائي" وأن 2.7 مليون منهم يعانون من "انعدام أمن غذائي شديد". وفي حالة "انعدام الأمن الغذائي الشديد"، تنفق الأسر ما يصل إلى 30 بالمائة من دخلها على الخبز وحده. كما أنها لا تحصل فعلياً على نظام غذائي متوازن وتضطر غالباً لتفويت الوجبات. إذا توقف برنامج الأغذية العالمي عن توزيع الغذاء، فإن السيناريو سيكون كارثياً ويعاني اليمن من أحد أعلى معدلات سوء التغذية في العالم. فوفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2009 الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، يعاني حوالي 46 بالمائة من الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة من نقص الوزن، وهو رابع أعلى معدل في العالم. كما يشير تقرير "تتبع التقدم المحرز في مجال التغذية وتغذية الأم" الصادر عن اليونيسف في 2009 أن حوالي 58 بالمائة من الأطفال يعانون من سوء التغذية أو من قصر القامة، حيث جاءت اليمن في المرتبة الثانية بعد أفغانستان. وأضاف بن عبد الله من اليونيسف أنه "بدون مساعدات برنامج الأغذية العالمي، سوف نرى المزيد من حالات سوء التغذية الحاد ...مما يعني زيادة العبء على اليونيسف في وقت مازلنا فيه غير قادرين على مخاطبة جميع الحالات الشديدة في اليمن". وينتشر انعدام الأمن الغذائي في اليمن منذ مدة طويلة ولكن مجموعة من العوامل ساهمت في تفاقم الوضع في الآونة الأخيرة. فقد تضررت البلاد بشدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً على مدى العامين الماضيين وشهدت انخفاضاً في عوائد النفط بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية التي أثرت على التحويلات المالية من اليمنيين العاملين في الخارج. ومن العوامل الأخرى ارتفاع معدل النمو السكاني الذي يعتبر أحد أعلى المعدلات في العالم (3 بالمائة) والنقص الشديد في المياه.
