أوضح الدكتور علي الفقيه الباحث في المركز العربي للدراسات الإستراتيجية أن انعدام وسوء التخطيط وعدم وجود إستراتيجية تعليمية دقيقة وواضحة أدت إلى تدهور التعليم وتدنيه بشكل مخيف ينذر بكارثة وطنية تحتاج من الجميع دولة ومجتمعا الوقوف أمامها بجدية ومسئولية لوقف هذا التدهور المخيف مشيرا في محاضرته التي ألقاها بمركز منارات مساء أمس الأول حول بحثه الأخير عن ( أسباب التدني بمستوى التعليم العام والعالي في اليمن وطرق معالجتها ) إلى أن نسبة الأمية بين النساء تصل إلى أكثر من 55% وتصل بين النساء إلى 80% وان هناك 40% من الأطفال في اليمن في سن المدرسة خارج التعليم وذكر الفقيه أن عدم التخطيط أدى إلى انتشار مدارس كثيرة من فصلين دراسيين وكان الأحرى بناء مدارس تعليمية عالية الكفاءة وكذلك الأمر بالنسبة لكليات التربية المنتشرة في كل مكان دون وجود الحاجة لها وفي مناطق غير حيوية وكثرة أقسام الدراسات الإسلامية واللغة العربية وبين الفقيه أن العدد الإجمالي للمباني المدرسية في جميع أنحاء الجمهورية قد وصل إلى 12199 مبنى (329 في المدن و10870 في الريف ) منها 611 مدرسة مغلقة مؤقتا أو نهائيا و410 مدرسة قيد التشييد 46مدرسة تعمل وهي قيد التشييد 558 مدرسة مؤقتة أما عدد المدارس الصالحة فلا تتجاوز 3404 مدرسة والغير صالحة 1762 مدرسة وحوالي 6329 مدرسة بحاجة إلى ترميم في هياكلها و547 مدرسة مقامة في مسكن و135 مدرسة مقامة في صندقة و50 مدرسة في خيمة و257 مدرسة في عشة و704 مدرسة تعمل في العراء أو في جرف أو في مسجد وان إجمالي المدارس المقامة في مسجد تصل إلى 17 % في الأرياف بينما تصل نسبة المدارس الصالح هيكلها في الريف إلى 27 % من إجمالي المدارس الريفية وفي آخر مسح ميداني أجراه البرنامج الوطني للمسح التربوي الشامل للعام 98-99 أشار إلى أن هناك حوالي 5الاف مدرسة و772 مدرسة لاتتوفر فيها كراسي وطاولات من بينها 823 مدرسة في المدن و4939مدرسة في الريف و6969 لايوجد فيها أي تجهيزات للدراسة المدرسية و46 % من إجمالي مدارس الجمهورية تتوفر فيها كراسي وطاولات غير صالحة وتتوفر على شكل أكوام في بعضها ومحسوبة على أنها مستلزمات مدرسية متوفرة وأكد الفقيه من ذلك انه على مدى سنوات يتواصل التدني لنسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي لكلا الجنسين وهناك معدلات مرتفعة في الرسوب مشيرا إلى أن مرحلة ماقبل التعليم الأساسي لازالت في مرحلتها الجنينية ومحدودة ونسبة الملتحقين فيها من الفئة العمرية 3-5 سنوات من السكان لاتتعدى 0،5 % وأوضح أيضا أن التعليم في اليمن لم تطرأ عليه أي إصلاحات تذكر فالخطط الدراسية والمقررات لاتتفاعل مع المتغيرات التي حدثت وتحدث في اليمن ولا تستجيب لدخول اليمن مرحلتها الجديدة كما أن مناهج التعليم الثانوي لا تراعي حاجات الزمان والمكان ولم يواكب التحديات الحالية والمستقبلية وعن الإدارة المدرسية تحدث الدكتور الفقيه قائلا ( هناك عشوائية القرارات والترقيات وخضوعها للو لاءات السياسية والعلاقات الشخصية دون النظر إلى الكفاءات والمؤهلات العلمية وسوء العلاقات بين مدراء المدارس ومعلميها من جانب وبين مدراء المدارس وإداريي مكاتب التربية وضعف الرقابة وعدم قدرتها على فرض أي عقوبة على مرتكبي الأخطاء والمقصرين بالإضافة إلى قصور الأداء الإداري لمديري المدارس وعدم معرفتهم بمهامهم الإدارية والفنية ومالى ذلك من عجز وقصور ) مرجعا سبب ذلك إلى غياب الإستراتيجية التعليمية وقصور السياسة التعليمية وتخلف الإدارة التعليمية كما أوضح أن الطالب في اليمن يتم تهميشه وتدجينه حسب قوالب منهجية مرسومة مسبقا تحول الطالب إلى مجرد عنصر سلبي يتم إفراغ المنهج في عقله فيتحول إلى عنصر متلق مهمته الحفظ الصم للمادة بدون معرفة محتواها مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم خلال الأربعة عقود الماضية اهتمت بالنمو الكلي للتعليم بسبب الطلب الاجتماعي والإقبال الشعبي على التعليم من جانب أخر فأن تدني الناحية العلمية والتربوية لدى المعلم سبب رئيسي لتدني التحصيل العلمي لدى الطلابي حيث أن هناك أكثر من 20 ألف معلم غير مؤهلين تربويا وتعليميا وهناك 80% من المدرسين خريجي ثانوية عامة فقط كما أن تدني المستوى التعليمي في بعض المدارس يعود إلى عجزها عن تحقيق الأهداف التربوية وجذب الطلاب إليها أيضا لاتوجد مناهج بالمفهوم المتعارف عليه بل هناك مقررات وكتب مليئة بالأخطاء ويدفع عليها مليار وخمسمائة مليون ريال تكلفة الطباعة ونوه الفقيه إلى انه دون إتباع سياسة واعية ومحدثة في فترة مبكرة فأن مصير النظام التعليمي هو الطريق المسدود نتيجة للصعوبات والاختلالات مشددا على أهمية تفعيل القرار السياسي باتجاه تحديث وتطوير كامل مكونات الطرق التعليمية بما ينسجم مع المتغيرات الايجابية وطنيا وقوميا وعالميا وبما يستجيب لمنجزات العصر وأشار إلى أن اليمن تواجه اليوم تحديا مزدوجا يتمثل الأول في تحسين ورفع فعاليات الإنفاق على التعليم الذي يقارب 20% من الإنفاق العام للموازنة و6% من الدخل القومي مطالبا برفع حصة المستلزمات والاستثمار من خلال زيادة الإنفاق على التعليم إلى 30% من الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق على الأجور والمرتبات من خلال التخطيط الجيد للقوى البشرية وإعادة توزيع الفائض لسد جزء من الاحتياطات المستقبلية ويمننة الوظائف التربوية واستخدام الفائض في رفع الإنفاق على المستلزمات كما دعا إلى تطوير دليل الإدارة المدرسية الذي يحدد القواعد والنظم لاختيار العاملين في المدرسة ومنهم مديرو المدارس وتحديد الواجبات والمسئوليات وما إلى ذلك من جانب أخر أوضح الدكتور الفقيه أن التعليم الجامعي في اليمن شهد انحدارا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وما يحدث في الجامعات أشبه بما يحدث في التعليم الأساسي وان الإقبال على الكليات النظرية بشكل كبير في الوقت التي تعاني فيه الكليات العلمية من مشكلة قلة عدد الطلاب من الظواهر التي تعيق تطور التعليم في اليمن حيث تكاد تنطبق على جميع الجامعات اليمنية دون استثناء الأمر الذي ينذر بوضع مستقبلي مختلف تماما مشيرا إلى انعدام الربط بين التعليم العالي وأهداف التنمية والسلبية القائمة في سياسة القبول للجامعات وبين أن الجامعات الخاصة لاتخرج عن كونها مكررة لماهو موجود في التعليم الجامعي الرسمي فالتخصصات هي ذاتها وليس هناك أي إضافات نوعية ولم تدخل تلك الجامعات معترك تطوير الجامعي نوعيا وأوضح الفقيه إلى أن مشاكل التعليم الجامعي تكمن في عدم وجود استرتيجية واضحة للدولة مبنية على الدراسات الميدانية والمسحية عن احتياجات التنمية في شتى مجالات الحياة مما يعني المزيد من التخبط في إنشاء المزيد من مؤسسات التعليم العالي لتصل إلى موجات البطالة وغيب الكفاءة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في اليمن بعناصرها الثلاثة كفاءة البرنامج كفاءة المنفذين كفاءة المستفيدين وطغيان الفساد المالي والإداري والمصحوب بغياب اللوائح والنظم اللازمة مما أدى إلى تفشي المحسوبية والرشوة في تلك المؤسسات وغياب الشعر بالمسؤولية تجاه تلك المؤسسات الهامة في المجتمع وهجرة الكفاءات العلمية إلى خارج الوطن بسبب عدم الكفاية المادية في مؤسسات التعليم العالي اليمني وغلبة الكم على الكيف في تلك المؤسسات مما افقد القدرة على التفكير في تطوير برامجها وتقييم مناهجها وأكد الفقيه أن التعليم العالي يتم بدون أهداف فهي لم ترد في وثيقة خاصة بالتعليم العالي ولم يصدر قانون يحدد مكونات وأهداف التعليم العلي ومهامه ومازالت الكليات والمعاهد تستوعب خريجي الثانوية العامة بدون قانون خاص بها وكل ماصدر بشأنها هي قرارات وزارية ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في النظم والهياكل المتبعة في مؤسسات التعليم العالي وعدم الاعتماد على الأنماط التقليدية والعمل على وضع سياسة واضحة نحو التعليم الجامعي وتحديد ماذا يراد منه في ضوء أفاق التطور اللاحق للمجتمع وما تتطلبه التنمية الشاملة المنشودة
