أوقف عمال مصافي النفط في عدن إضرابهم مساء أمس الخميس، بعد اجتماع جمعهم ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر. حيث تم الاتفاق على معالجة قضايا الخلاف بين الشركة وعمال المصافي دون الإضرار بمصلحة أي منهما. وكان موظفو شركة مصافي عدن الحكومية لتكرير النفط، باشروا منذ الأربعاء، إضراباً شاملاً على خلفية عدم صرف رواتب الخمسة أشهر الماضية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العاصمة المؤقتة لليمن نتيجة توقف ضخ الوقود لمحطات الكهرباء. وقالت مصادر في الشركة ل "العربي الجديد": "إن عمال وموظفي الشركة استلموا راتب أبريل/نيسان الماضي يوم 8 سبتمبر/أيلول الحالي، واستمروا في تشغيل المصفاة بعد وعود حكومية بصرف رواتب ال 5 أشهر الماضية نهاية سبتمبر/أيلول وهو ما لم يتم". وكانت مصفاة عدن استأنفت العمل، في 4 سبتمبر/ أيلول، بعد وصول شحنة من النفط الخام المجمد منذ عام ونصف في خزانات ميناء الضبة بمحافظة حضرموت (جنوب) بسبب تعثر تصديره في ظل الحرب. واتهمت نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن، شركة النفط اليمنية بعرقلة العمل من خلال عدم الإيفاء بالتزاماتها وتسديد قيمة النفط المكرر للمصافي. وأوضحت النقابة في بيان صحافي، أن شركة نفط عدن، لم تقم بتسديد حصة مصفاة عدن المالية بحسب التاريخ المتفق عليه والتي بموجبها تقوم المصفاة بدفعها كمرتبات لعمالها وموظفيها. وأشار البيان إلى أن المصفاة تمر بأزمة مالية خانقة تسببت في تأخر صرف رواتب الموظفين والعمال لخمسة أشهر. وتقوم مصفاة عدن بتحويل النفط المكرر إلى شركة النفط اليمنية التي تتولى بيعه وتسويقه للاستهلاك المحلي. من جانبه طالب المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد أبو بكر، الموظفين بإنهاء الإضراب والعودة للعمل رغم الظروف الصعبة التي تمر بها. وقال أبو بكر، في بيان، إن المصفاة تعاني حصاراً شديداً من حيث عدم توفر النفط الخام وعدم توفر المنتجات والسيولة النقدية مما نتج عنه تأخر صرف رواتب العمال والموظفين. وأوضح أن المصفاة تعاني أيضاً من عدم التعويض عن الخسائر والأضرار التي تعرضت لها، ومن عدم السماح لها ببيع النفط المكرر إلا عبر شركة النفط.
