جاء رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خطة الحل التي تقدم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، متفقا مع آمال وتطلعات عدد من اليمنيين، لأن الخطة -كما وصفها هادي- لا تحمل إلا بذور حرب، فهي تكافئ الانقلابيين وتعاقب الشعب اليمني وشرعيته. وفي ظل عدم القبول بتلك الخطة واستمرار الأزمة اليمنية وعدم جدية المجتمع الدولي في التعامل معها، تبرز مخاوف مما ستؤول إليه العملية السياسية في اليمن، ويرى محللون أنه لا بد من الحسم العسكري وإنهاء الانقلاب حتى تستقر أوضاع البلاد. وقال الصحفي رشاد الشرعبي إن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة هي المهمة الأساسية للشرعية التي يقودها الرئيس هادي، وخطة المبعوث الأممي تنسف تلك الشرعية وتشرعن للانقلاب، وذلك يتعارض مع قرارات مجلس الأمن وتأكيدات المجتمع الدولي الرافض للانقلاب. الحسم العسكري وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أنه لا خيار أمام الرئيس هادي إلا الاستمرار في الحسم العسكري بدعم من التحالف العربي، خاصة بعد تحقيق الكثير من الإنجازات على الأرض، وما لم يتحقق ذلك فإن نسف الشرعية القائمة وتمكين الانقلابيين من اليمن وشرعنة جرائمهم سيكون له تأثير على إطالة الحرب في البلاد، ولن تستقر الأوضاع لعقود قادمة. كما أن ذلك يتسبب في اضطرابات على المستوى الإقليمي، ولن تأمن الدول الكبرى على مصالحها في المنطقة في ظل ذلك الوضع المضطرب. أما أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء عبد الباقي شمسان، فيرى أن سبب رفض الرئيس هادي مبادرة المبعوث الأممي ليس لأنها تتقاطع مع مرجعيات حل الأزمة اليمنية، وليس كذلك لأنها سابقة تاريخية للأمم المتحدة في سحب الشرعية من سلطة منتخبة ومنحها لجماعة انقلابية فرضت نفسها كسلطة أمر واقع، بل السبب الأخطر هو أن يكون هناك مشروعا لصوملة اليمن. وبرأيه فإن المبادرة كشفت أن اليمن مستهدف كأحد بلدان المنطقة العربية التي يراد إعادة صياغتها على ثنائية السنة والشيعة، والشمال والجنوب. قراءة المشهد وقال للجزيرة نت إن على السلطة الشرعية ودول التحالف إعادة قراءة المشهد وتقييم الأداء خلال المرحلة الماضية، والمضي قدما نحو استعادة الدولة والجمهورية بالفعل العسكري دون الاهتمام بالموقف الدولي. من جانبه أكد الباحث والمحلل السياسي محمد جميح أنه يجب على الحكومة عدم الاكتفاء برفض الخطة، بل عليها الدخول في نقاش جاد مع المبعوث الأممي بشأنها، وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها فيما يخص تلك الخطة. وقال للجزيرة نت إنه يستبعد أن يكون هناك جديد في الشأن اليمني خلال الشهرين القادمين، نظرا لانشغال الأميركيين بالانتخابات، وتنصيب رئيس جديد، وانشغال الأممالمتحدة بتنصيب أمين عام جديد، ولذلك على الحكومة تفعيل المقاومة، والعمل العسكري لإحداث تغيير في ميزان القوة على الأرض، لتوظيفه في أوراق سياسية رابحة مستقبلا. خيارات ونضال من جهته رأى الناطق السابق باسم مجلس المقاومة في عدن علي الأحمدي أنه لا خيار أمام الشعب اليمني -ومن يقف معه من دول التحالف- غير مواصلة النضال لدحر الانقلاب وحسم الأمور عسكريا، معتبرا أن خطة الحل الأخيرة ساوت بين الشرعية والانقلابيين، في خطوة تنبئ عن عدم وضوح الرؤية والتناقض مع القرارات الأممية. وبيّن أن موقف القيادة الشرعية اليمنية ينسجم مع تطلعات مختلف القوى السياسية ومكونات الشعب المناهضة للانقلاب، وينسجم أيضا مع القرارات الدولية الواضحة في إدانتها للانقلاب وإلزام الانقلابيين بتسليم السلاح والانسحاب من المدن. ورأى أن لا حل ممكنا ومعقولا إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية، والدفع باتجاه ذلك من قبل الأممالمتحدة، بعد أن أثبتت المليشيات الانقلابية عدم جديتها في الجنوح للخيار السلمي، فكل محطات الحوار والتفاوض وكل الهدن المبرمة معها ما هي إلا محطات استراحة لترتيب القوات وتعزيز الجبهات.
