في تحرك جديد من الحكومة اليمنية لقصقصة المليشيات المتمردة في الجنوب التابعة للأمارات العربية المتحدة ,وضعت الحكومة اليمنية كل من عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك و" الحزام الأمني " بين يدي لجنة العقوبات الدولية , وهو تحرك يراه البعض أول تحرك دولي من الحكومة اليمنية ضد سياسات دولة الامارات العربية في اليمن , خاصة بعد خروجها عن أهدف التحالف. سلمت الحكومة اليمنية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن ملاحظاتها على تقرير لجنة العقوبات الخاصة باليمن والمكون من 79 صفحة وناقشه المجلس أواخر يناير الماضي. وقال مراسل الجزيرة بمقر الأممالمتحدة في نيويورك رائد فقيه، الذي حصل على نسخة من الرسالة وغرد بأبرز ما جاء فيها بحسابه بتويتر، إن الحكومة عبرت عن تقديرها للجهد الذي بذله فريق الخبراء في تشخيص ظاهرة الحوثيين وحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات. وأشادت الحكومة في رسالتها بالأدلة التي قدمها فريق الخبراء حول تورط إيران في زعزعة أمن اليمن، مؤكدة في الوقت ذاته على رفضها ما جاء في التقرير حول الاستنتاج بأن الدولة اليمنية تكاد تكون غير موجودة وتؤكد أن الرئيس هادي لا يزال يمارس مهامه بشكل يومي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. واعتبرت الحكومة القيادات التي شكلت ما يسمى" المجلس الانتقالي" الانفصالي المدعوم من الإمارات في 11 مايو 2017 وفي مقدمتهم محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وزير الدولة المقال والمحال للتحقيق فعلت ذلك للهروب من محاكمتهم بتهم الفساد المالي والإداري وأقدموا على تشكيل المجلس الانتقالي أو الانضمام إليه سعيا لاستغلال قضية الجنوب نحو انفصاله. واعتبرت" أن قوات الحزم الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية لا تتبع للشرعية وترى أنها قوات جهوية مناطقية وعشائرية قبلية ومسؤوليها لا يعملون تحت قيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتعتبرها تعيق عمل المؤسسات وتحدث تمزقا للمجتمع في اليمن". وكان تقرير الخبراء قد قال إن هذه التشكيلات تقوض سلطة الدولة وخارجه عن سيطرتها وتتبع الإمارات. وأكدت الحكومة" أن ما يقوم به مدير أمن عدن شلال شائع يعد تمردا على توجيهات وزارة الداخلية وتؤكد أن الحكومة تدرس الخيارات المناسبة لمحاسبة اللواء شلال علي شائع ومعاقبته". كما أكدت" أنها تتفق مع ما ورد في تقرير لجنة العقوبات لجهة أن هذه قوات الحزام الأمنية والنخبتين تقود البلاد إلى التشرذم وتشكل عائقا أمام الدولة لبسط سيطرتها، كما تؤكد أن مواقع الاحتجاز خارج القضاء التي وردت في التقرير لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية". وأشارت إلى أنها" وجهت رسالة لقوات التحالف للعمل على ضم قوات الحزام الأمني والنخبتين لسيطرة الحكومة الشرعية وتقول إنه ما لم تعد تلك القوات للانضواء تحت سيطرة المؤسسات وتتسلم رواتبها من الشرعية فإنها لن تكفل تماسك الدولة". وقال الحكومة إنها وجهت رسالة لقوات التحالف تتضمن الطلب بتسليم كافة أماكن الاعتقال والسجون السرية لسلطة الشرعية وتشكيل لجنة من النيابة العامة والقضاء للفصل والبت في كافة القضايا.
