الجزيرة تكشف عن فحوى رسالة وجهتها حكومة الشرعية اليمنية الى لجنة العقوبات الدولية المشكلة بقرار من مجلس الأمن ترفض اعتبارها في حكم العدم وتعتبر مدير أمن عدن متمردا على توجيهات وزارة الداخلية وتطالبه بتسليم كافة السجون والمعتقلات التي يتم فيها إيقاف معتقلين إلى الوزارة باعتبار تلك الاماكن خارجة عن مؤسسات السلطات الأمنية والقضائية وتؤكد أن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية قوات متمردة عن الشرعية وان القيادات الجنوبية التي شكلت المجلس الانتقالي الجنوبي كان بهدف الهروب من محاسبتها بتهم فساد.. تعليقي المختصر والمتواضع على هذه الطعنة الغادرة تتمثل في التساؤلات التالية: لماذا اذن لايقيل الرئيس الشرعي المغترب خارج بلاده مدير أمن عدن طالما وحكومته قد وصفته بالمتمرد عليها؟ وكيف بارك الرئيس هادي تشكيل قوات الحزام الأمني والنخبتين الحضرمية والشبوانية وبارك تشكيلهما وأشاد بدورها في محاربة الفساد أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة؟ وعلى أي أساس قام الرئيس بإصدار قرارات تعيين لألوية عسكرية تابعة لقوات الحزام الأمني وعين اللواء البحسني محافظا لحضرموت وقائدا لقوات النخبة الحضرمية المتمثلة بالمنطقة العسكرية الثانية بالمكلا.. وأين هي الحكومة وقوات وزارة داخلية الميسري من واجبها الوطني في فرض قوة الدولة واستعادة السيطرة على السجون والمعتقلات باعتبارها المسؤولة عن ذلك بناءا على فحوى هذا الرسالة الفضائحية في حال صحة إرسالها للجنة العقوبات الاممية بهدف فرض عقوبات دولية على القوات الجنوبية ومعاقبة قادتها الجنوبيين جزاء دورهم البطولي في محاربة الإرهاب ودك أوكاره بكل بسالة واقدام وتطهير الجنوب من شروره دون هوادة او بيع وشراء كما كان معتاد في السابق.. باختصار أنها رسالة طعنة غادرة بحق الشعب الجنوبي ومحاولة فاجرة للقفز على كل الاستحقاقات السياسية الجنوبية تتطلب قلب الطاولة بشكل نهائي على حكومة العار والخيانة واتخاذ موقف وطني جنوبي شجاع ومصيري تجاه مستقبل التعامل مع حكومة عصابة اخونجية غادرة والشرعية بشكل عام..وإلا فإن على الجنوب وشعبه وقضيته السلام. #ماجد_الداعري
