تساور الشارع الحضرمي توجسات مقلقة، حول مصير قوات «النخبة» العسكرية بحضرموت، سيما بعد تكشير «الشرعية» اليمنية عن أنيابها للانقضاض على هذا المشروع الوطني الأمني، الذي أنجزه أبناء محافظة حضرموت، بدعم مباشر من دولة «الامارات العربية المتحدة» ، التي حملت على عاتقها تأسيس نواة النخبة و تأهيل وتدريب منتسبيها منذ العام 2015م. توجسات الأهالي، تدور حول مدى امكانية استغلال أطراف ب «الشرعية» للوضع السياسي الراهن بحضرموت، من أجل تمرير قرار يقضي بحلِّ «قوات النخبة» التي تم تشكيلها من أبناء المحافظة، سيما بعد إقالة اللواء «أحمد سعيد بن بريك» من منصبه كمحافظ لحضرموت من قبل الرئاسة اليمنية وإحراج اللواء «فرج سالمين البحسني»، قائد «المنطقة العسكرية الثانية»، لتولي قيادة هرم السلطة المحلية بحضرموت. في خطوة اعتبرها مراقبون، «تكتيكية» أتت بهدف امتصاص غضب الشارع تجاه قرار إقالة «بن بريك» الذي أقدمت عليه أطراف متنفذة بالحكومة الشرعية، وفي مقدمتها تيار حزب «الاصلاح» المقرب من ديوان الرئاسة، تأتي تمهيدا لإقصاء اللواء « البحسني» من قيادة «المنطقة العسكرية الثانية». ويعزز هذه التوجسات، ورود أنباء عن حلِّ وإخراج عن ألوية «الحماية الرئاسية» وبعض ألوية «الحزام الأمني» من مدينة «عدن»، الأمر قد ينعكس على قوات النخبة التابعة ل «المنطقة العسكرية الثانية» بساحل حضرموت التي كان لها اليد الطولى في تحرير مدينة «المكلا» من قبضة القاعدة نهاية ابريل العام 2016م. وتزامنت الأحداث الأخيرة التي شهدتها حضرموت، مع الحملات الإعلامية المشبوهة التي استهدفت بالدرجة الأولى «قوات النخبة» و الدور المحوري الذي تقوم به «دولة الامارات» في حضرموت في اطار جهودها ب «التحالف العربي» باليمن. إذ حاولت تلك الحملات الاعلامية الصادرة عن مطابخ حزب «الاصلاح» تجيير المعلومات المغلوطة الواردة، مؤخرا، في تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» ووكالة «أسوشيتد برس» حول وجود «سجون سرية» و«انتهاكات لحقوق الانسان» بحضرموت، من أجل النيل من «قوات النخبة» ووضعها في دائرة الضوء، بغرض الاستهداف المباشر، علاوة على توجيه اتهامات باطلة ل دولة «الامارات» وأدوارها العروبية البارزة بالمحافظة. وهو الأمر بادر إلى نفيهِ بشكل قاطع، قائد «المنطقة العسكرية الثانية» اللواء «فرج البحسني» الذي أكد أنّ جميع السجون تحت إشراف السلطة المحلية، مثمناً دور دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة الإرهاب، ودعم قوات النخبة. وخلال مؤتمر صحفي، في مدينة المكلا، قال اللواء «البحسني»، إن «قوات النخبة الحضرمية أنشِئت بقرار من الرئيس اليمني، وهي تمارس مهامها على الأرض بالشراكة مع التحالف». مؤكدا أن «سجل النخبة لا يتضمن أي انتهاكات لحقوق الإنسان»، ونافياً «وجود أي معتقلات سرية بالمحافظة». مضيفا أن «النخبة تحظى بعلاقة ودّ واحترام مع المواطنين تجسّدت من خلال المعاملات الجيدة في نقاط التفتيش»، منوها إلى أن «الكثير من الأمريكان والأجانب زاروا حضرموت لعلمهم أن المدينة آمنة وليست خاضعة لمليشيات». تحديات وتواجه «قوات النخبة»، التي أنشئت «قوات النخبة» في العام 2015م، بدعم مباشر من «دولة الامارات العربية المتحدة» التي تولت مهمة الإشراف على تأهيل وتدريب تلك القوات، وتجهيز المعسكرات الخاصة بها، تحديات أمنية عدة، على صعيد مكافحة الإرهاب، ومنع الجماعات المتطرفة من التوسع والتمدد بشكل أكبر داخل حضرموت، وإعادة تشكيل التنظيمات التابعة لها، مرة أخرى. حيث شكل الامتداد الغربي ل «هضبة حضرموت الجنوبية» وتحديدا في «مديرية دوعن» بؤرة جديدة من بؤر الإرهاب بالنسبة ل «قوات النخبة» التي تخوض منذ أشهر معارك ضارية مع القاعدة البوابة الغربية مديريات «وادي حضرموت والصحراء» التي شهدت منذ مطلع العام 2017م ، تزايدا ملحوظا لنشاطات الجماعات المتطرفة، وانفلاتاً أمنياً كبيرا. استيعاب كما تشكل عملية استيعاب «النخبة» ضمن قوام القوات النظامية التابعة للجيش اليمني ووزارة الدفاع ، تحديا آخر على صعيد الاعتماد المالي لرواتب المجندين الذين لا زالوا يتقاضون رواتبهم من دول التحالف العربي، في حين ترفض حكومة «الشرعية» اعتماد رواتب تلك القوات بالميزانية المخصصة لوزارة الدفاع. وكان الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» قد رفض، خلال زيارته الأخيرة لحضرموت نهاية العام 2016م، ضم قوات النخبة الحضرمية إلى قوام منتسبي وزارة الدفاع اليمنية، حتى يتم دمج تلك القوات مع نظيرتها المتمركزة حاليا في محافظة مأرب، والمحسوبة على قوام قوات « المنطقة العسكرية الثانية» بحضرموت، قبل ان تغادرها عشية تسليم المعسكرات إلى تنظيم القاعدة، مطلع نيسان/ابريل 2015م. وعلى الرغم من منح هادي اللواء « البحسني» وسام الشجاعة، خلال الزيارة، على خلفية دوره الفعال في عميلة تحرير المكلا من قبضة تنظيم القاعدة، إلا أن تلك الخطوة لم تبدد توجسات الشارع بشأن إقصاء الرجل العسكري المخضرم، من قيادة «المنطقة العسكرية الثانية» بعد تعيينه في منصب المحافظ. سيما وأن الرئيس أقدم على تلك الخطوة مجبرا، عقب مطالبته بإنصاف «البحسني»، من قبل شخصيات اجتماعية حضرت اجتماعات بالمكلا. مطالبات شعبية إلى ذلك، تتزايد المطالبات شعبية لأهالي حضرموت، بتسليم «منفذ الوديعة» الحدودي ل «النخبة» وإخراج قوات «اللواء 141» التابع للجنرال «هاشم الأحمر» من المنفذ الاستراتيجي الذي تسيطر عليه منذ العام 2015م، لتؤول مهام إدارته لأبناء المحافظة. في حين، تزايدت شكاوى المغتربين والمواطنين القاصدين للمنفذ ، من تفشي الفساد وفرض «الأتاوات» ، و الممارسات المسئولة من قبل القوات العسكرية التابعة ل «الأحمر». ومنذ بداية العام 2016م، بات مثلّث «العبر - شبوة – مأرب»، الواقع بالنطاق الجغرافي للمنفذ الحدودي، مسرحاً لمثل هذه الجرائم، التي أزهقت على أثرها أرواحٌ بريئة، بلغت بحسب آخر الاحصائيات أكثر من 90 مغتربا ومواطنا يمنيا، تم اغتيالهم على يد عصابات من «قطاع الطرق».
