منع أنصار «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، اليوم الاثنين 28 يناير/كانون الثاني، وزير في الحكومة «الشرعية» المعترف بها دولياً، من مواصلة تحركاته للترويج لمخرجات الحوار الوطني في المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد. مصادر محلية قالت ل«مأرب برس»، إن «نشطاء أجبروا ياسر الرعيني وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، على تغيير مكان انعقاد ندوة ضمن برنامج ترويجي لمخرجات الحوار، اليوم الاثنين، في مديرية خورمكسر، ونقل الندوة إلى قاعة الاتحادية الواقعة في قصر معاشيق الرئاسي في مديرية كريتر، والخاضع لسيطرة قوات الحكومة الشرعية». وزعمت المصادر أن مشروع الحكومة ممثلة بوزير مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، الذي يشمل حملة ترويجية لمخرجات الحوار الوطني، قوبل برفض من المجلس الانتقالي وأنصاره في عدن، حيث أنصار المجلس بتمزيق والدهس بالأقدام لشعارات ولافتات خاصة بمخرجات الحوار الوطني». وأمس الأحد، هدد المجلس الحكومة الشرعية بالرد على تحركات الوزير الرعيني، وترويجه لمخرجات الحوار الوطني في مناطق ومديريات محافظة عدن. وقال بيان صادر عن المجلس، إن هيئة رئاسة المجلس «وقفت في اجتماعها، الأحد، على الممارسات المستفزة لوزير الدولة لشؤون ما يسمى بمخرجات الحوار الوطني من ترويج لتلك المخرجات في عدد من مديريات مدينة عدن، وغيرها من الخطوات الإجرائية في هذا السياق، وهي إجراءات غير حكيمة ولا تخدم التهدئة التي رعاها التحالف العربي في الفترة الماضية، وانعكست إيجاباً على المدينة، باستقرار أمني ملحوظ». واعتبر البيان أن «هذه الإجراءات المدانة تمثل تطاولاً على تضحيات شعب الجنوب واستفزاز فج لذوي الشهداء ودماء الجرحى الجنوبيين، ذلك أن في وسع هذا الوزير (ويقصد ياسر الرعيني وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، عندما تعود حكومته إلى صنعاء، أن يروج لمشروعه. أما عدن فقد كانت وما زالت وستظل عاصمة الجنوب وعنوان نضالاته ومشروعه التحرري» وفق تعبير البيان. وزعم أن الترويج لهذا المشروع «ترويج لمشروع كان هو السبب لكل هذا الدمار والخراب، ولقد سبق أن رفض الجنوبيين مؤتمر الحوار بتلك الآلية في صنعاء، وحذرنا من محاولات تزوير إرادة شعب الجنوب وما زلنا نحذر، ولن ندع للعبث والممارسات غير المسؤولة مجالاً». ومخرجات الحوار الوطني، هي نتاج لمؤتمر وطني شارك فيه مختلف الأطياف والمكونات والشخصيات الاجتماعية في اليمن برعاية الأممالمتحدة، واستمر من 18 مارس 2013، وحتى 25 يناير 2014، لكن تلك المخرجات لم تنفذ بعد بسبب الأزمات المتتالية التي مر بها اليمن، فيما ترفض بعض المكونات في جنوبي البلاد، وجماعة الحوثيين، تلك المخرجات. الى ذلك، هدد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك، بمنع الحكومة اليمنية من عقد جلسات مجلس النواب في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. وقال «بن بريك» في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية: «صبرنا على الشرعية كثيرا وتتعمد استفزاز شعب الجنوب بعقد جلسة لمجلس النواب المنتهية ولايته في العاصمة عدن». وأضاف بن بريك: «تأكدوا إن شعب الجنوب فاض صبره وسيخرج عن بكرة أبيه رافضا ذلك الأمر، ولن نسمح بذلك ولو على جثثنا، وشعب الجنوب هو الذي سيرد على أي قرار حكومي بهذا الشأن، وسترى مليون واحد بالشارع ويغلقوا المطار والشوارع، ولن يسمحوا بدخول عضو واحد إلى عدن». وتجري الحكومة استعدادات لعقد أول جلسة للبرلمان، عقب نقله من صنعاء إلى عدن في يناير 2017، غير أنها لم تحدد بعد المدينة التي ستحتضن المجلس. والمجلس الانتقالي الجنوبي، كيان مدعوم من الإمارات العربية المتحدة ثاني أهم دولة في تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً. وتم إنشاءه في مايو العام 2017 ، وتنضوي تحت مظلته بعض القوى من جنوبي اليمن تطالب بالانفصال عن شماله واستعادة الدولة في جنوبي البلاد التي كانت قائمة قبل عام 1990 عندما توحد شطري اليمن.
