تشهد جنيف منذ أيام حراكا حقوقيا يمنيا على هامش الدورة 40 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان وذلك في سياق الجهود الرامية إلى فضح الانتهاكات الحوثية والجرائم التي ترتكبها الجماعة الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية في 2014. وفي هذا السياق أطلق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) تقريره العام لحالة حقوق الإنسان في اليمن خلال أربع سنوات منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية. وأوضح الناشط الحقوقي يوسف أبو راس الذي استعرض التقرير خلال الندوة التي عقدت في مجلس حقوق الإنسان بحضور عدد من الصحافيين والناشطين الحقوقيين والمهتمين بالوضع الإنساني من عدد من الدول، أن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان رصد مقتل وإصابة 35026 مدنياً بينهم نساء وأطفال ومسنين خلال الفترة من 21 سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018. وأفاد التقرير الحقوقي بأن عدد القتلى بلغ 11 ألفا و267 مدنيا فيما أصيب 23 ألفا و759 آخرين بالقصف العشوائي والقنص والرصاص والهجمات الأخرى، والألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية تصدرت القائمة بقتل 9016 مدنيا وجرح وإعاقة أكثر من22187 آخرين في مختلف المحافظات. وذكر التحالف الحقوقي أنه سجل اختطاف واعتقال واحتجاز 16 ألفا و565 مدنيا بينهم 368 طفلا و98 امرأة و385 مسنا، وإخفاء 3544 آخرين بينهم 64 طفلا و15 امرأة و72 مسنا. وسجلت في محافظة صنعاء بحسب التقرير الحقوقي أعلى نسبة اختفاء حيث سجل فيها 552 مختفيا، تلتها محافظة الحديدة بواقع 536 مختفيا، ومحافظة حجة بواقع487 مختفيا. وأوضح التقرير أن الميليشيات ارتكبت 600 انتهاك على الأقل في حق الصحافيين تنوعت بين القتل بواقع 37 قتيلا وإصابة 71 آخرين في حين تعرض 246 إعلاميا للاحتجاز والاختطاف، وتعرض 44 إعلاميا للاختفاء القسري، و62 تعرضوا للتعذيب، و141 إعلاميا تعرضت ممتلكاتهم للاعتداء. ونوه التقرير إلى قيام الميليشيات بإحالة 10 صحافيين محتجزين لديها منذ عامين دون محاكمة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة ومكافحة الإرهاب. وأفاد التقرير بأنه سجل 7122 انتهاكا ضد السياسيين، توزعت بين القتل بواقع 236 قتيلا، وإصابة 613 آخرين، واعتقال 4242، و837 حالة اختفاء فيما بلغت حالات التعذيب 233 وحالات الاعتداء على الممتلكات 961 اعتداء، مؤكدا أن الميليشيات الحوثية ارتكبت أغلب هذه الانتهاكات بواقع 6748 انتهاكا. واستعرض التقرير ما تتعرض له منطقة حجور بمحافظة حجة من حصار جائر من قبل الميليشيات الحوثية منذ أكثر من شهرين وقصف بجميع أنواع الأسلحة بما فيها القصف مؤخرا بالصواريخ الباليستية. وقال التقرير إن «وثيقة الشرف (الولاء القبلي) التي تسعى الميليشيات إلى فرضها على القبائل يأتي خوفا من تمرد بقية القبائل عليها»، لافتاً إلى قصف ميليشيات الحوثيين للنازحين من مدينة الحديدة واستمرار حصار وقصف وقنص المدنيين في مدينة تعز ومنطقة الحشا في الضالع. وبيّن التقرير أن «الانتهاكات لن تتوقف طالما بقيت ميليشيات الحوثي تسيطر على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات وعلى سلاح وإمكانيات الدولة»، مشيرا إلى أن الميليشيات لم تعترف أو تجر تحقيقا في أي من الانتهاكات التي ارتكبتها مما يؤكد تعمدها استهداف المدنيين. وتابع التقرير الحقوقي بالقول إن «تغاضي المجتمع الدولي وفشله في إلزام ميليشيات الحوثي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية شجعا على التمادي في الانتهاكات وحصار المدن وسرقة الإغاثة وتحويل عائدها لدعم حربه على اليمنيين وبذلك يتم قتلهم مرتين، عبر سرقة الإغاثة من أفواه الجوعى وتحويل عائدها إلى رصاص يفتك بهم». وأكد التقرير أن إزالة الانقلاب أهم العوامل المساعدة لإيقاف الانتهاكات والتدهور المستمر لحقوق الإنسان، حيث إن الدولة قابلة للمساءلة، كما أن سيادة حكم القانون ضامن للحد من الانتهاكات والقضاء على الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، كما أشار إلى رفض الميليشيات المتكرر للالتزام بالاتفاقيات وآخرها اتفاق استوكهولم وهو يؤكد عدم رغبتها في الوصول إلى حل لوقف نزف الدماء وإيقاف الانتهاكات. وطالب التحالف اليمني (تحالف رصد) المجتمع الدولي بإلزام ميليشيات الحوثي بتنفيذ القرارات ذات الصلة باليمن، وتحديداً القرارات 2140 و2014 و2216، واعتماد إجراءات وتدابير عقابية ضد جميع المعرقلين للعملية السياسية في اليمن. كما طالب الميليشيات الحوثية بالتنفيذ الفوري والكامل لكل قرارات مجلس حقوق الإنسان والتنفيذ الفوري والتام لجميع قرارات مجلس الأمن وأهمها القراران 2140 و2216 والامتناع عن تجنيد الأطفال وتسريح من تم تجنيدهم فوراً وإطلاق سراح السجناء المدنيين كافة وعدم استغلالهم في أي عملية تبادل قادمة والإطلاق الفوري لكل الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة النساء. في سياق متصل بالحراك الحقوقي اليمني نظم مركز «حقي لدعم الحقوق والحريات» والاتحاد الدولي للمرأة المسلمة واتحاد حماية حقوق الأطفال وحقوق الإنسان، ندوة بعنوان (حقوق المرأة) وذلك تزامناً بمناسبة يوم المرأة العالمي. وفي الندوة استعرضت الباحثة اليمنية الحقوقية أمين عام مركز «حقي لدعم الحقوق والحريات» ليزا البدوي، معاناة المرأة اليمنية من ويلات الحرب التي تسببت بها ميليشيات الحوثي إثر انقلابها على الشرعية الدستورية في سبتمبر 2014. وأشارت إلى الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية التي تقوم بها الميليشيات في صنعاء ضد النساء حيث أصبحت المرأة اليمنية إما أما أو زوجة لمعتقل لدى الميليشيات أو أن تكون هي ذاتها معتقلة أو مختطفة. ولفتت إلى تلقي المركز كثيرا من البلاغات عن اختطاف النساء واعتقالهن، موضحة أن الاعتقالات استهدفت المعارضات والمدافعات عن الحقوق أو القاصرات.
