كشف تحقيق استقصائي لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، على كيفية تسبب الحوثيين بتفاقم وباء الكوليرا في اليمن للمرة الرابعة، من خلال منعهم للقاحات ومصادرة كثير من الشحنات، ونهب المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان، بتواطئي من السلطات الأمنية التابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم. اليكم نص التحقيق. في صيف عام 2017، توقفت طائرة مستأجرة من قبل الأممالمتحدة على مدرج مطار في منطقة القرن الإفريقي، بينما انتظر المسؤولون الحصول على تصريح نهائي لإيصال نصف مليون جرعة من لقاح الكوليرا إلى اليمن، حيث في خضم حرب البلاد المدمرة، خرج الوباء عن السيطرة، مع الإبلاغ عن آلاف الحالات الجديدة، كل يوم.
ولم تمنح الطائرة المتجهة إلى شمال اليمن الضوء الاخضر بالمرور، حيث لم تتمكن الأممالمتحدة من توزيع لقاحات الكوليرا في اليمن حتى مايو 2018، وأدى تفشي المرض في نهاية المطاف إلى وجود أكثر من مليون حالة كوليرا مشتبه فيها - حيث يعد أسوأ وباء كوليرا تم تسجيله في العصر الحديث، اضافة لكونه كارثة يقول باحثون طبيون إنه ربما أمكن تجنبها في حال تم توزيع اللقاحات بسرعة بالغة.
وقد ألقى مسؤولون في الأممالمتحدة باللوم على الرحلة الملغاة التي تسببت بصعوبات في توزيع اللقاحات أثناء استمرار النزاع المسلح. غير أن مسؤولين على دراية بالحادثة أخبروا وكالة "أسوشيتيد برس" أن السبب الحقيقي هو أن المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن رفضوا السماح بتلقي اللقاحات، بعد أن أمضوا شهورًا في مطالبة الأممالمتحدة بإرسال سيارات الإسعاف وغيرها من المعدات الطبية لقواتهم العسكرية، كشرط لقبول الشحنة.
وكان إلغاء دخول تلك الشحنة مجرد واحدة من النكسات التي واجهتها وكالات الإغاثة على طريق محاربة وباء الكوليرا الذي أودى بحياة حوالي 3000 يمني.
وقال عمال الإغاثة والمسؤولون الحكوميون إنهم رأوا مؤشرات متكررة على أن المقربين في كل من حكومة الحوثيين في الشمال، والحكومة المدعومة من الولاياتالمتحدة في الجنوب، قاموا بنهب الأموال والإمدادات اللازمة للتطعيم ضد الكوليرا، وعلاجها وبيعها في السوق السوداء.
وفي بعض الحالات، كانت مراكز علاج الأشخاص الذين أصيبوا بالكوليرا موجودة على الورق فقط، على الرغم من أن الأممالمتحدة قد صرفت أموالًا لتمويل عملياتها، وفقًا لما ذكره اثنان من مسؤولي المساعدات، المطلعين على المراكز.
وقد استند تحقيق وتحري وكالة "الأسوشييتد برس" بخصوص الجهود المبذولة لمكافحة المرض في اليمن إلى وثائق ومقابلات سرية مع 29 شخصًا، بمن فيهم مسؤولو مساعدات سابقون في البلاد، ومسؤولون من وزارات الصحة التي يديرها كل من المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا في الجنوب حيث تحدث كل هؤلاء الأفراد تقريبًا - بمن فيهم ستة من مسؤولي الإغاثة والصحة الذين يقولون إن الحوثيين كانوا مسؤولين عن إلغاء شحنة اللقاح لعام 2017 - بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب الخوف من تعرضهم للانتقام.
وقال مسؤول إغاثة لوكالة أسوشييتد برس "كل من الحوثيين والحكومة اليمنية كانوا يحاولون تسييس وباء الكوليرا".
وقال المسؤول "الحوثيون يستغلون ضعف الأممالمتحدة" مضيفا "إن الفساد أو تحويل المساعدات وكل ذلك ناجم عن وضع الأممالمتحدة الضعيف، ويعرف عمال الإغاثة أنه إذا تحدثت الأممالمتحدة، فسيتم رفض تأشيراتهم ولن يُسمح لهم بالعودة إلى البلاد".
وقد تفشى الكوليرا في جميع أنحاء اليمن في أواخر عام 2016 ومعظم عام 2017 وعام 2018. وانحسر في أواخر العام الماضي، لكنه انتعش مرة أخرى في عام 2019.
وأدت الطفرة الجديدة في هذا المرض إلى ظهور ما يقرب من 150,000 حالة إصابة بالكوليرا وحوالي 300 حالة وفاة منذ بداية هذا العام. ولم تبدأ أولى حملات لقاح الكوليرا في اليمن حتى مايو 2018 في الجنوب، وأغسطس 2018 في الشمال، وفق ما قاله مسؤولو الإغاثة والصحة لوكالة "أسوشييتد برس".
ينفي على الوليدي، نائب وزير الصحة في جنوباليمن ويوسف الحضري، الناطق باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في الشمال، حدوث تأخيرات في إدخال لقاحات الكوليرا إلى اليمن في بداية تفشي المرض.
وقال الحضري إن المزاعم بأن الحوثيين قاموا بمنع شحن اللقاحات إلى اليمن هي ادعاءات كاذبة. وأضاف "هذا كله لا أساس له من الصحة، وأتحدى الوكالات أن تقول هذا رسمياً".
ورفض جيرت كابيلير، مدير الشرق الأوسط لليونيسيف، وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، إلقاء اللوم على أي مجموعة معينة عن ايقاف شحنة 2017.
وقال "المهم هو أن اللقاحات اللازمة للحصول عليها دخلت في النهاية ووصلت إلى الأشخاص الذين يحتاجون للتطعيم". واضاف "هل كان هذا بسيطًا وسهلاً؟ بالطبع لا. فقد واجهت كل شحنة مشكلة في الوصول بسبب فترة منح الموافقة الطويلة وبسبب" قلة وعي السلطات في كلا الجانبين "حول قيمة لقاحات الكوليرا.
بيئة مضطربة
تعرض أكثر من نصف مستشفيات اليمن ومنشآتها الصحية الأخرى لأضرار أو دمار كلي منذ اندلاع الحرب في عام 2015، بعد أن اجتاحت القوات الحوثية معظم أنحاء البلاد وبعد شن المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، بدعم من الولاياتالمتحدة، غارات جوية وفرضت حصارات على الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون.
وقد أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 60،000 شخص، ويقف الكثير من اليمنيين على حافة المجاعة. كما كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس نُشر في ديسمبر / كانون الأول أن الفصائل في جميع أطراف الحرب في اليمن منعت المساعدات الغذائية من الذهاب إلى مجموعات يشتبه في عدم ولائها، أو حرفت المساعدات إلى وحدات قتالية في الخطوط الأمامية، أو بيعت لتحقيق الربح في السوق السوداء.
ووفقا للأمم المتحدة فإن أكثر من 19 مليون شخص من سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليون نسمة لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية، وأكثر من 17 مليون شخص ليس لديهم مياه نقية، وفقاً للأمم المتحدة. وتلك هي الظروف الأساسية لانتشار الكوليرا.
وعندما حاول مسؤولو الأممالمتحدة الاسراع في ايصال لقاحات الفم لوقف انتشار المرض، ادعى بعض المسؤولين الحوثيين أن اللقاحات غير فعالة. كما اكدت بعض الرسائل المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن اللقاحات يمكن أن تكون ضارة للأطفال.
وقال أربعة من مسؤولي الإغاثة ومسؤول سابق في الصحة التابعة للحوثيين إن بعض قادة المتمردين المحوا بالقول بأن خطة التطعيم كانت مؤامرة من قبل الولاياتالمتحدة وإسرائيل لاستخدام اليمنيين كخنازير غينيا (مادة تجارب).
وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الصحة الحوثية إن المخاوف بشأن سلامة اللقاحات كانت ذريعة، واضاف ان زعماء المتمردين كان لديهم قائمة طلبات وحاولوا التفاوض مع مسؤولي الاممالمتحدة على المال والمعدات.
وخلال أسابيع من المفاوضات حول برنامج اللقاح، طلب المتمردون الحوثيون من مسؤولي الأممالمتحدة إرسال أجهزة الأشعة السينية وغيرها من المواد التي يمكنهم استخدامها لعلاج المقاتلين الجرحى على الخطوط الأمامية، وفقًا لمسؤول وزارة الصحة السابق وثلاثة من مسؤولي الإغاثة.
ونفى الحضري، المتحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون، أن سلطات الحوثيين طلبت استخدام الأدوية والمعدات الطبية في علاج جنود الخطوط الأمامية. وقال كابيلير، رئيس اليونيسف في الشرق الأوسط، إنه ليس على علم بمساومة مسؤولي المساعدات مع السلطات في اليمن كمحاولة لإدخال لقاحات الكوليرا.
الشحنة.. أخيرا
أخيرًا، وفي يوليو 2017، اعتقد مسؤولو الأممالمتحدة أن لديهم الضوء الأخضر لإدخال لقاحات الكوليرا الى اليمن ليتم شحن نصف مليون جرعة على متن طائرة في جمهورية جيبوتي الأفريقية الصغيرة.
وفي اللحظة الأخيرة، أخبر متشددون في وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون الأممالمتحدة عن أنهم لن يسمحوا للطائرة بالهبوط.
في العلن، ألقت الأممالمتحدة باللائمة في تغيير الخطط على التحديات الأمنية واللوجستية التي ينطوي عليها توزيع لقاحات الكوليرا في جميع أنحاء اليمن التي مزقتها النزاعات.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في ذلك الوقت إن توصيل اللقاحات "يجب أن يكون منطقيًا" من حيث الظروف على الأرض، مضيفًا أن جرعات اللقاح المخصصة لليمن من المحتمل أن يعاد توجيهها إلى أماكن "قد تحتاج إليها بشكل أكثر إلحاحاً".
وقد أرسل مسؤولو الأممالمتحدة الشحنة إلى جنوب السودان في وسط إفريقيا، حيث تفشى المرض مؤخراً وخلف تفشي الوباء هناك 436 حالة وفاة، ولكن تم الإعلان عنه بحلول أوائل عام 2018، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى إدخال لقاحات خلال المراحل المبكرة لتفشي الوباء.
وكانت هاجر طاهر، أم لطفلين تبلغ من العمر 27 عامًا، وواحدة من مئات الأشخاص الذين توفوا بسبب الكوليرا في الأشهر التي أعقبت إيقاف توصيل اللقاح إلى البلاد. كانت طاهر في الأيام الأخيرة من الحمل، تعيش في قرية الغارب، وهي منطقة فقيرة في محافظة حجة الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون، عندما بدأت تتقيأ وتظهر عليها أعراض تشبه الكوليرا.
كان المركز الصحي الوحيد في قرية فيها ما يقرب من 1200 شخص، عبارة عن مبنى مكون من غرفتين وعدد قليل من الأسرة. ومع ارتفاع عدد حالات الكوليرا المشتبه فيها، استخدمت السلطات المحلية مدرسة لاستقبال المرضى الذين اضطروا إلى الاستلقاء على الأرض في الفصول الدراسية الفارغة.
وتم إرسال هاجر طاهر إلى مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في مدينة عبس حيث وسرعان ما ظهرت عليها مضاعفات المرض وتم نقلها إلى مستشفى آخر قريب توفيت فيه في سبتمبر 2017. وولد طفلها حيا لكنه توفي بعد أربعة أيام.
وقال زوجها محمد حسن لوكالة أسوشيتد برس "إنها إرادة الله". مضيفا "لا يوجد شيء أمكن القيام به".
كانت هاجر طاهر واحدة من بين 16 شخصًا توفوا بسبب الكوليرا في منطقتها في حجة فيما أصيب مئات آخرون.
وقال إبراهيم المصري، وهو عامل صحي مسؤول عن جمع تقارير مراقبة الأوبئة: "لقد غمرت الكوليرا المنطقة".
وبحلول نهاية عام 2017، ارتفع عدد حالات الإصابة بالكوليرا المبلغ عنها في اليمن إلى أكثر من مليون حالة، مما أدى إلى وفاة أكثر من 2200 حالة. وقد تلاشى انتشار المرض لفترة من الوقت، لكنه انتعش مرة أخرى في فصلي الربيع والصيف 2018، مما أضاف 370،000 حالة أخرى مذكورة و500 حالة وفاة أخرى.
وواصل مسؤولو الأممالمتحدة مكافحتهم لإيجاد طريقة لإدخال لقاحات الكوليرا إلى البلاد.
وقد عقد المسؤولون الحوثيون سلسلة من الاجتماعات على مدار معظم عام 2017 وحتى عام 2018 للنظر في مسائل العلوم والسياسات المتعلقة باللقاحات. وفي ربيع عام 2018، بعد موافقة اللجان العلمية على إدخال لقاحات الكوليرا إلى أراضي المتمردين، أعطى وزير الصحة الحوثي محمد سالم بن حافظ المسؤولين في الأممالمتحدة الضوء الأخضر لإدخال ما يقرب من 900000 جرعة من لقاح الكوليرا، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها وكالة "الأسوشييتد برس".
ثم بعدها قال اثنان من نوابه، وكلاهما على اتصال جيد داخل قيادة الحوثيين، إن الشحنة لا يمكن أن تستمر، مؤكدًا أنه لا يزال هناك المزيد من العقبات البيروقراطية قبل ضمان "سلامة وأمن" اللقاحات، وفقًا للوثائق.
وبصفته من غير الحوثيين، لم يكن لدى بن حافظ سلطة إلغاء قرارات النائبين اللذين كان من المفترض أنهما كانا يعملان تحت إمرته. وكتب رسالة إلى رئيس وزراء الحكومة التي يسيطر عليها الحوثي، عبد العزيز بن حبتور، يشرح فيها كيف تم تأجيل إيصال اللقاحات مرة أخرى.
وجاء في رسالة بن حافظ "أنا أغسل يدي واتبرأ من عواقب هذه الممارسات غير المسؤولة". وقال لرئيس الوزراء إني "اضع الأمر بين يديك" على أمل أن "تتخذ الحكومة (الحوثية) التدابير اللازمة لاستخدام المساعدات بطريقة مناسبة وتهيئة ظروف عمل مناسبة لوكالات الإغاثة الدولية والمحلية".
وبعد شهر، ترك بن حافظ منصبه وهرب من الأراضي الحوثية. ونفى عبد العزيز الديلمي، أحد نواب وزارة الصحة، الذي ألقى بن حافظ باللوم عليه عن إيقاف توصيل اللقاحات، أنه أوقف الشحنة.
وقال "لا، لم يكن هناك رفض، ولكن لدينا تحفظات"، مضيفا لوكالة أسوشيتد برس "لقد اعتقدنا أن اللقاحات ستكون عديمة الفائدة إذا تم توزيعها دون بذل مزيد من الجهود لضمان توفير المياه النظيفة وأنظمة الصرف الصحي الموثوقة".
وقال: "نحن قلقون من أنه إذا فشلت حملات اللقاح، فسوف ينقلب الناس ضد استخدام اللقاحات وسيكون ذلك كارثيًا".
فقط على الورق
وبينما ناقشت سلطات الحوثي استخدام اللقاحات في الشمال، كانت الأممالمتحدة تعمل أيضًا على إدخال لقاحات الكوليرا إلى البلاد عبر الحكومة في الجنوب.
لكن هذه الخطة شابتها أيضًا تأخيرات - وتساؤلات حول احتمال وجود فساد.
وبعد أن تمكنت الأممالمتحدة من توصيل شحنة من اللقاحات إلى مدينة عدنالجنوبية في مايو 2018، قامت وزارة الصحة في الحكومة المدعومة من الولاياتالمتحدة والسعودية بتشكيل فرق لرفع الوعي وإدارة توزيع اللقاحات.
لكن بعض فرق التطعيم كانت موجودة فقط على الورق والعديد من العمال في الفرق لم يتلقوا أبدًا الراتب الكامل المخصص لهم في الميزانية، وفقًا لما قاله اثنان من مسؤولي الإغاثة لوكالة أسوشييتد برس.
وقال المسؤولان إن السلطات في الجنوب منعت عمال الإغاثة من زيارة المناطق التي تجري فيها حملات التحصين، مما جعل من المستحيل بالنسبة لهم مراقبة ما يجري على الأرض والتحقق من كيفية استخدام أموال المساعدات.
وفي أعقاب حملة التطعيم في الجنوب، كسر الحوثيون العقدة في الشمال ووافقوا على السماح بلقاحات الكوليرا في بعض المناطق الخاضعة لسيطرتهم وتم إطلاق حملات التطعيم في ثلاث مناطق يسيطر عليها المتمردون في أغسطس وسبتمبر 2018.
وأشار أحد كبار المسؤولين الذين عملوا مع وزارة الصحة التي يديرها الحوثي في ??ذلك الوقت إلى أن الأممالمتحدة قد وافقت على قائمة طلبات تزويد المتمردين بالمعدات واللوازم الطبية الإضافية، بما في ذلك شراء 45 سيارة إسعاف للوزارة. وقال المسؤول السابق إنه تم بعد ذلك إرسال سيارات الإسعاف إلى الخطوط الأمامية لاستخدامها عسكريا من قبل الحوثيين.
وبخلاف حملات اللقاح، برزت مخاوف في كل من الشمال والجنوب حول ما إذا كان المرضى الذين أصيبوا بالفعل بالمرض يتلقون العلاج الطبي الموجه لهم.
بعض المراكز التي أنشئت لعلاج ضحايا الكوليرا لم تكن فعالة على الرغم من أن اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية قد وفرتا التمويل للسلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتغطية تكاليف إعدادها وإدارتها، وفقًا لمسؤولين معنيين على دراية بالمراكز.
وقال أحد مسؤولي الإغاثة هؤلاء إنه قيل له إن هناك تسعة مراكز لعلاج الكوليرا في عدن. تمكن أن يجد اثنين فقط اما "البقية فغير موجودة" حسب قوله.
ومن الشواغل الأخرى في الشمال والجنوب مسألة ما إذا كانت منظمات الإغاثة تحصل على تعداد دقيق لعدد الأشخاص المصابين بالكوليرا في أنحاء مختلفة من البلاد حيث قال اثنان من مسؤولي الإغاثة ومسؤول سابق في وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون إن السلطات بالغت في عدد حالات الإصابة بالكوليرا لزيادة حجم أموال المساعدات الدولية.
ووجدت دراسة أجريت في ديسمبر 2018 حول تفشي اليمن من قبل باحثين في جامعة جونز هوبكنز أن بعض الإفراط في الإبلاغ عن حجم الكوليرا يرجع على الأرجح إلى العاملين الصحيين الذين يعتمد رزقهم على الأموال التي دفعتها الأممالمتحدة. ولم يتلق الكثير من العمال رواتبهم الحكومية منذ سنوات واعتقدوا أن سيتم إغلاق مراكز الكوليرا التي يعملون فيها وتوقف ضخ أموال المساعدات إذا لم يبلغوا عن وجود حالات المشتبه فيها.
كما صرح بول ب. شبيجل، المؤلف الرئيسي للدراسة ومدير مركز الصحة الإنسانية بالجامعة، لوكالة أسوشييتد برس، بانه وبرغم كثرة الإبلاغ عن الوباء، كان تفشي الكوليرا "هائلاً".
ووصفت دراسة أخرى، نشرت في ديسمبر 2018 في مجلة BMC Public Health، الوباء بأنه "أكبر تفشي للكوليرا في التأريخ".
وقالت إن نطاق تفشي اليمن "على الأرجح" كان من الممكن تجنبه أو إدارته إذا تم نشر عدد كاف من لقاحات الكوليرا في وقت مبكر من النزاع. وأضاف أنه حتى لو كانت شحنة كبيرة قد وصلت إلى البلاد في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فإن الحصول على اللقاح لأولئك الذين يحتاجون إليه ربما لم يكن ممكناً، بالنظر إلى "الوضع الفوضوي العميق" في جميع أنحاء اليمن التي مزقتها الحرب.
وقد تم نقل أكثر من 2.5 مليون جرعة من لقاح الكوليرا إلى اليمن من قبل الأممالمتحدة منذ منتصف عام 2018. وليس من الواضح العدد الذي تم توزيعه للأشخاص في المجموعات السكانية المستهدفة. وقد أكد اثنان من المسؤولين الحوثيين لوكالة أسوشييتد برس أن حوالي 1.2 مليون جرعة لا تزال مخزنة في مستودعات في صنعاء، عاصمة المتمردين. وقال أحد المسؤولين إن وزارة الصحة هناك تخطط لتوزيع هذه الجرعات قريباً في منطقتين شماليتين.
وقال مسؤول كبير في مجال المساعدات إن أزمة الكوليرا المستمرة لا تزال وسيلة للمتمردين الحوثيين لإثارة تعاطفهم العالمي مع حربهم ضد التحالف المدعوم من الولاياتالمتحدة والسعودية والذي تم إلقاء اللوم على حملته الجوية في المساعدة في تهيئة الظروف التي تسببت في تفشي المرض.
وقال "إذا عولجت الكوليرا، فما هي العناوين الرئيسية التي سيستخدمها الحوثي؟ "مضيفا "لقد تمكنوا من التحكم في طريقة تناول الاحداث لأنه من السهل إلقاء اللوم على التحالف وليس عليهم، وهم يظهرون دائمًا كضحايا".
