أين الفلوس؟.. سؤال اليمنيين الذي تحول إلى مبادرة شبابية وشعبية وحملة رقابة مجتمعية واسعة تندد بما أسموه فساد المنظمات الدولية والأممية الإنسانية العاملة في اليمن وتطالب بالكشف عن أكثر من 23 مليار دولار تلقت الجزء الأكبر منها خلال الأربع السنوات الماضية من قبل المانحين الدوليين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي كمساعدات للشعب اليمني الذي يعاني من كارثة إنسانية جراء انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الشرعية اليمنية وشن حروب دموية على اليمنيين وتدمير الاقتصاد والبنية التحتية ونهب رواتب موظفي الدولة ومصادرة القطاع الخاص. ودشن الناشطون اليمنيون حملة على الإنترنت ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ (#وين_الفلوس #YemenNGOBlackHole) كما بعثوا آلاف الرسائل على إيميلات المنظمات الدولية والأممية العاملة في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية والتنموية لمطالبتها بالكشف عن الأموال الضخمة التي حصلت عليها من المانحين الدوليين باسم اليمنيين سواء الأموال التي تتلقاها ضمن خطة الاستجابة السنوية التي ترعاها الأممالمتحدة أو تلك التي حصلت عليها من خارج خطة الاستجابة كمساعدات عاجلة للمتضررين من الحرب الانقلابية. استلام مُعلن ومصير مجهول ويقول نشطاء حملة «أين الفلوس» إنهم لا يعلمون عن مصير تلك الأموال وأين ذهبت وكيف تم صرفها ولمن أُنفقت هذه الأموال ولماذا لم تصل إلى المتضررين الذين يستحقونها؟ وبالتالي لماذا لم تكشف عن بياناتها المالية وفقاً للقوانين الدولية ولوائح عمل الوكالات الدولية العاملة في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية؟ وكشف الناشطون اليمنيون قائمة مترجمة ب96 منظمة دولية وشريكاً محلياً، مصدرها موقع تتبع الأموال التابع للأمم المتحدة، مؤكدين أنها استلمت (2,652,595,525) دولاراً خلال العام 2018 كمساعدات لليمنيين مقدمة من المانحين الدوليين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مشددين على أنه من حق اليمنيين أن يعرفوا من هي تلك المنظمات وفقاً لقانون الحصول على المعلومة، وكيف أنفقت هذه الأموال والتقارير المالية والإنجاز. وأشار خبراء يمنيون إلى أن إجمالي المبالغ التي حصلت عليها المنظمات الدولية باسم مساعدات لليمنيين، كفيلة بحل مشكلة الأمن الغذائي، لكن في المقابل لم يحدث شيء على الواقع وتفاقمت المأساة بارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي من 41 % في العام 2014 إلى 66 % مع نهاية العام 2018 وهو مؤشر انتقال الأزمة إلى المرحلة الخامسة (المجاعة) بحسب رئيس مركز سكوب للدراسات الإنسانية. مصير مجهول لمليارات الدولارات.. وشبهات تواطؤ بين المنظمات وتجار الحروب إطالة أمد الحرب ومهاجمة المملكة والتحالف وسائل ابتزاز من قبل مافيا المساعدات إطالة أمد الحرب وقال الصحفي اليمني ونائب رئيس تحرير موقع «المصدر أون لاين» الأخباري علي الفقيه: إن المبالغ المهولة التي استلمتها منظمات الإغاثة باسم اليمن تكشف سر حرصها على إطالة أمد الحرب، لافتاً إلى أن المنظمات استلمت 2,6 مليار دولار خلال 2018 دون أن يبين لها أثر على الأرض. وبيّن الفقيه خلال سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر أن «أول خطوة تقوم بها المنظمات عند استلام المبالغ من المانحين الدوليين هي أخذ 30 % منها باسم مصاريف إدارية وتشغيلية ورواتب موظفيها، والخطوة الثانية: تسرق المنظمات من المساعدات أكثر من 50 % كفارق سعر الصرف حيث يتم تحويل الفلوس عبر بنوك أهلية وتحسب قيمة صرف الدولار من (215 ريالاً) بينما السعر الحقيقي وصل إلى 700 ريال، إذ تتلاعب المنظمات الدولية والمحلية بأسعار ونوعية مواد الإغاثة ليستفيدوا من فوارق الأسعار» مردفاً أنه لو تم تحويل هذا الكم من العملة الصعبة عبر البنك المركزي لشكل دعماً للعملة المحلية وحماها من الانهيار. وأوضح الفقيه أن المنظمات الدولية تعمد إلى اعتماد وكلاء محليين يتبعون نافذين حوثيين لتحصل على تسهيلات مقابل التغاضي عن تصرف الحوثيين بالإغاثة كمجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء، وذلك ما أفصح عنه برنامج الغذاء العالمي بعد أن زادت نسبة المسروقات من الإغاثة المقدمة عبره عن 70 %. أنشطة عبثية وكشف الصحفي الفقيه أن جزءاً كبيراً من المبالغ التي صرفتها المنظمات تحت مسمى الإغاثة ذهبت لتمويل ورش عمل وفعاليات شكلية وسفريات وفنادق لموظفي المنظمات الدولية ووكلائهم المحليين. فبينما تصل للفقراء قطعة صابون وإناء بلاستيك وإرشادات عن أهمية غسل اليدين. تستلم منظمة (المدرسة الديمقراطية) 700 ألف دولار بحسب القائمة التي حصل عليها نشطاء من موقع تتبع الأموال التابع للأمم المتحدة. ازدواجية وتناقض وتحدث الفاعلون في حملة «أين الفلوس» أن المنظمات الدولية العاملة في اليمن لا تخلو من ازدواجية متناقضة تعكسها تصريحات وبيانات موظفيها وإداراتها ومكاتبها الرئيسة حينما ترفع صوت تحذيراتها من خطورة الأوضاع الإنسانية وشبح المجاعة في اليمن بهدف الحصول على مبالغ من المانحين الدوليين تحت اسم مساعدات عاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية ومنع حدوث مجاعة، وتتلقى بالفعل مليارات الدولارت كفيلة بحل مشكلة الأمن الغذائي. ثقب أسود غير أن نشطاء يمنيين أكدوا أن المنظمات صارت تشبه «الثقب الأسود» إذ تلتهم الجزء الأكبر من أموال تلك المساعدات باسم مصاريف تشغيلية ورواتب باهظة لموظفيها، فضلاً عن توجيه اتهامات لها بممارسة فساد مهول وتلاعب كبير بأموال المساعدات ودفع مبالغ ضخمة للحوثيين تحت ذريعة الحصول على تصاريح للعمل وأجور حماية وغيرها من الذرائع التي تغطي على استفادة الميليشيات الانقلابية من أموال المساعدات في حين أن بيان رسمي لمنظمة الغذاء العالمي قد اعترف بأن تقييماتها كشفت أن أكثر من 60 % من المساعدات لم تذهب لمن يستحقها في اليمن خلال أعوام الحرب. التحالف يدفع للمنظمات ولفت رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة إلى أن القائمة توضح 96 اسماً للمنظمات والمبالغ التي استلمتها بالدولار الأميركي وحصلت عليها من المانحين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، معرباً عن أسفه الشديد إزاء قيام أغلب تلك المنظمات برفع تقارير كاذبة ضد المملكة والإمارات والشرعية وخلق رأي عام دولي ضد الشرعية والتحالف وبالأموال التي تتلقها من دول تحالف دعم الشرعية كمساعدات للشعب اليمني. وقال العمدة: إن هنالك فساداً ملحوظاً جداً في المنظمات الدولية وشركائها المحليين في اليمن، مشددة على ضرورة معرفة أين تذهب أموال المانحين والتأكد من أنها تصل إلى مستحقيها، مشيراً إلى أن الحرب الانقلابية خلقت تجار حروب، كما خلقت منظمات حروب تستغل الوضع لمصالحها الشخصية. فيما ذهب الناشط الحقوقي اليمني، محمد الأحمدي، إلى المطالبة ب»لجنة تحقيق دولية تضم خبراء مستقلين وشخصيات عالمية نزيهة، للتحقيق في فساد الوكالات الأمميةباليمن، ودورها في تغذية الصراع ودعم الإرهاب الحوثي وإطالة أمد المأساة اليمنية». بدوره قال الصحفي اليمني والمذيع التلفزيوني عبدالله إسماعيل: إن حملة «أين الفلوس» مطالبة مجتمعية محقة للكشف عن مصير مليارات الدولارات استلمتها المنظمات الدولية العاملة في اليمن بعيداً عن المحاسبة والإفصاح، مشيراً إلى أن أربع سنوات تحولت فيها معاناة اليمنيين إلى مصدر إثراء واستثمار أممي برعاية دولية، داعياً الحكومة الشرعية اليمنية إلى المطالبة الفورية بكشف حساب عن أنشطة المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومعرفة مصير المليارات من الدولارات من قبل المانحين حتى لا تكون هذه المنظمات شريكاً في أكبر عملية نصب في تاريخ الأممالمتحدة على حد قوله. صمت المنظمات ورغم المطالبة الحقوقية والمدنية والشعبية الواسعة للمنظمات الدولية بالكشف عن مصير الأموال الضخمة التي تسلمتها من المانحين الدوليين باسم مساعدات عاجلة للمتضررين من الحرب الانقلابية، إلا أن تلك المنظمات والوكالات الدولية التزمت الصمت رغم مرور أكثر من أسبوع على انطلاق حملة «أين الفلوس».
