لوّحت الجماعة الحوثية الموالية لإيران بإعادة تفعيل قانون الخدمة الإلزامية في مناطق سيطرتها الذي يشمل طلبة الثانوية العامة وكل من لم يتجاوز سنه 30 عاماً، وسط تحذيرات حقوقية ودعوات للناشطين من خطر مثل هذا القرار الذي يهدف إلى تعويص النقص في أعداد ميليشيات الجماعة. وجاء التلويح الحوثي في تغريدة على «تويتر» للقيادي في الجماعة والرجل الثالث فيها محمد علي الحوثي الذي يرأس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، إضافة إلى كونه عضو مجلس حكم الانقلاب المسمى «المجلس السياسي الأعلى». وحذر ناشطون وحقوقيون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي من خطر مثل هذا السلوك الحوثي على مئات الآلاف من الطلبة الذين تسعى إلى الدفع بهم قسراً إلى جبهات القتال. وسبق للقيادي البارز في الجماعة ووزيرها للشباب والرياضة في حكومة الانقلاب أن دعا قبل أشهر إلى إغلاق المدارس الحكومية في مناطق سيطرة الجماعة والدفع بالمعلمين والطلبة معاً إلى جبهات القتال. وذكرت مصادر في صنعاء مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب أن زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي طلب من القيادات الموالية له الإسراع بإعادة تفعيل قانون الخدمة الإلزامية المجمد منذ 17 عاماً لرفد جبهات القتال بالمزيد من المجندين من خريجي الثانوية العامة ومن في حكمهم تحت سن الثلاثين عاما. ودعا ناشطون حقوقيون في صنعاء السكان إلى رفض أي قرار من هذا النوع تقدم عليه الجماعة الحوثية التي لا ترى في طلبة اليمن سوى منجم كبير للحصول على المزيد من أتباعها والمقاتلين في صفوفها. وينص القانون اليمني المجمد بشأن الخدمة الإلزامية الذي كان صدر في 1990 على فرض الخدمة على كل ذكر يمني أتم ال18 من عمره، ما يعني إتاحة ملايين الطلبة والشبان للوقوع تحت طائلة التجنيد الإجباري في صفوف الجماعة. ووصف الكاتب والصحافي اليمني نبيل سبيع القرار الحوثي المرتقب ب«الجريمة الكبيرة في حق مستقبل اليمن»، وقال في تدوينة تابعتها «الشرق الأوسط» على «فيسبوك»: «تقوم جماعة طائفية وغير وطنية كجماعة الحوثي بتجنيد كل هذه الطاقات اليمنية الشابة للقتال في صف مشروعها السلالي العنصري الذي مزق اليمن حتى الآن شرّ ممزّق ويحث الخطى نحو تمزيق اليمن أكثر وأكثر، حيث يجبرون كل شاب يمني على القتال من أجل مشروعهم الذي يحط من قيمة وكرامة كل إنسان يمني، هذه جريمة في حق ملايين الشباب اليمنيين وجريمة في حق بلدهم أكثر». وأضاف سبيع: «كعادتها طبعا، لم تفوت جماعة الحوثي على نفسها فرصة تحويل الخدمة الإلزامية إلى مصدر دخل إضافي للجماعة التي تلتهم الأخضر واليابس ولا تشبع». ففي المادة التي ورد فيها نص قانون الخدمة الإلزامية الذي نشره محمد علي الحوثي، قال: «يجوز قبول البدل النقدي من مواطني الجمهورية المغتربين في الخارج». وبحسب تحذيرات الناشطين اليمنيين، فإن الجماعة الحوثية تسعى إلى تحقيق هدف مزدوج من فرض القانون، إذ يتيح لها الحصول على عشرات آلاف المجندين ممن بلغوا سن الثامنة عشرة بحكم القانون، كما يتيح لها الحصول على أموال ضخمة ممن سيقبلون دفع البدل النقدي. ويجيز القانون للجماعة أن تقوم ميليشياتها بالقوة باقتياد الشبان والطلبة قسرا من منازلهم إلى معسكرات التجنيد، وبخاصة أن عدد خريجي الثانوية العامة كل سنة دراسية يزيد على 200 ألف طالب وطالبة، ما يعني إتاحة جميع الخريجين الذكور للتجنيد الإجباري، وهم على أقل تقدير قرابة 100 ألف طالب سنويا. وحذر الناشطون اليمنيون من خطر هذه الخطوة الحوثية، داعين المبعوث الأممي إلى اليمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي توجيه رسالة تحذير للجماعة الحوثية من الإقدام على مثل هذه الخطوة التي تستهدف تحويل الشعب اليمني إلى جنود في صفوف الجماعة الطائفية. ويرجح مراقبون يمنيون أن أعداد القتلى في صفوف الجماعة خلال أربع سنوات من الانقلاب دفعها للتخطيط لمثل هذا الإجراء من أجل تعويض النقص في أعداد مقاتليها، وبخاصة مع إحجام السكان في مناطق سيطرتها عن الالتحاق الطوعي بجبهاتها. وكانت الجماعة دشنت قبل أيام أكثر من 2600 مركز صيفي لطلبة المدارس في سياق التعبئة الطائفية، ومساعيها لتحويل الآلاف منهم إلى أتباع لها قبل أن تقتادهم للقتال في صفوفها.
