أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ، اليوم الاربعاء ، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً الى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم(21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الاوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه. وقال البنك في بيان (اطلع عليه مأرب برس) انه "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن". وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً (في اشارة للحوثيين) تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية أقرت رسمياً، منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي قامت الحكومة اليمنية الشرعية بطباعتها بما يشمل الأفراد. ومؤخراً قامت الميليشيات الحوثية بتوزيع "استمارة طلب تعويض" من أجل دفع المواطنين لتسليم نقودهم من العملة الجديدة وإعطائهم استمارة نقد إلكتروني، والتي تعد عملية منظمة لنهب أموال الناس في مناطق سيطرة الميليشيات، وفرض نظام اقتصادي له تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني. وفي وقت سابق، دعت الحكومة اليمنيةالأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى الضغط على ميليشيا الحوثي، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، واتهمت الميليشيات بانتهاج سياسات إفقار وتجويع. واعتبرت الحكومة قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الجماعة منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية، التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية. ومنذ تداول الطبعة الجديدة للعملة في السوق المحلية، مارست ميليشيا الحوثي عمليات استيلاء ونهب ومصادرة لملايين الريالات، من شركات تجارية ومحال صرافة وتجار الجملة والتجزئة، بذريعة أنها صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن. واستخدمت ميليشيا الحوثي قرار حظر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة والتجار. يذكر ان الحكومة اليمنية الشرعية ، اصدرت مؤخرا طبعات جديدة من العملة الوطنية فئات (100 ، 200 ، 500 ، 1000).
