بالتزامن مع ما تقوم به الميليشيات الحوثية من عمليات نهب وسرقة مباشرة وغير مباشرة لأموال اليمنيين بطرق مختلفة وتحت مسميات وذرائع كاذبة وواهية، تواصل العشرات من الشركات الاقتصادية والتجارية التي تحمل أسماء وهمية في الازدياد من جهة والتوسع في جرائم النصب والاحتيال لنهب ما تبقى من أموال اليمنيين من جهة أخرى، تحت مسمى تشغيل أموالهم وشراء أسهم مقابل عوائد مالية طائلة. وفي السياق، كشفت مصادر محلية وأخرى مطلعة في صنعاء ، عن انتشار واسع في الوقت الحالي للشركات الوهمية التي تقودها قيادات حوثية في كلٍّ من صنعاء العاصمة والمحافظة وإب وذمار وعمران ومدن أخرى واقعة تحت السيطرة الحوثية. وأكدت المصادر أن تلك الشركات لا تزال تعمل وفق أساليب وطرق ممنهجة على سرقة أموال طائلة من المواطنين المخدوعين خصوصاً (شريحة الميسورين) من خلال ادّعائها استثمار أموالهم مقابل أرباح طائلة لأسهم تعود لهم كمساهمين في بداية الأمر. وفي الوقت الذي تقول فيه المصادر المحلية والمطلعة إن أعداد الشركات والمؤسسات التي يقف وراءها ويدعمها حوثيون ولا تزال تستخدم أساليب الاحتيال والسرقة بحق اليمنيين تصل حالياً إلى أكثر من 12 شركة ومؤسسة وهمية يبرز عملها في المدن سابقة الذكر. تؤكد ذات المصادر أن تلك الشركات تقوم بتوزيع أرباح خيالية للمساهمين في بداية التعاقد معها بغية تشجيعهم وتحفيزهم وفي نفس الوقت إيصال رسائل مباشرة للبقية للانخراط فيها. ورأت المصادر أن الأساليب التي تتبعها تلك الشركات تعد محاولة لكسب ثقة المواطنين، وهو الأمر الذي دفع المئات من النساء والرجال والشباب إلى إخراج مدخراتهم وبيع ما يملكون للاستثمار فيها. وعلى الصعيد ذاته لم يكن اليمني الذي اكتفى بالترميز لاسمه ب«زيد.ع»، مواطن من صنعاء وقع مؤخراً ضحية للنصب من شركة وهمية، على معرفة مسبقة بألاعيب وخداع واحتيال تلك الشركة. يحكي زيد (35 عاماً) قصته مع تلك الشركة، قائلاً: «فور سماعي للمعلومات من أصدقائي بتقديم تلك الشركة أرباحاً خيالية لكل من يشارك فيها، سارعت إلى بيع (دراجتي النارية) المصدر الوحيد لإعالة أسرتي على أمل التوسع في مصدر دخلي الذي سأحصل عليه من وراء اشتراكي بتلك الشركة وحصولي على أرباح طائلة». ويضيف: «بعد بيعي الدراجة وتسليم الأموال لمكتب مؤقت ووهمي للشركة، والانتظار أسبوعاً لتسلم الأرباح التي أكد لي أحد سماسرتها بتسلمها في غضون أسبوع، تفاجأت بتغيير ذلك المكتب واختفاء الشركة والسمسار عقب انتهاء تلك المدة واتضح لي بالأخير بأنها شركة نصب وهمية لا وجود لها عملياً على أرض الواقع». وفي سياق استمرار حديث المواطن زيد، لا يزال يندب حظه التعس في وقت خسر فيه مصدر رزقه وأولاده نتيجة تهوره واشتراكه بشركة وهمية ادّعت تقديم أرباح مالية طائلة. وفي حين دفع زيد ومثله المئات من اليمنيين، رجالاً ونساءً، ثمن التهور والاندفاع وراء أكاذيب وادّعاءات عدد من الشركات الوهمية التي يقف خلفها سماسرة مسنودين من قادة في الميليشيات هدفها الوحيد نهب ما تبقى من ممتلكات وأموال اليمنيين، تكشف ذات المصادر المحلية والمطلعة أن الإقبال على تلك الشركات وغيرها التي تُستحدث كل مرة تحت أسماء وعناوين وهمية في ارتفاع مستمر في ظل مواصلة عدد من المغرر بهم المشاركة فيها. في المقابل، تفيد تقارير محلية في صنعاء بأن تلك الشركات تواصل عبر وكلاء ووسطاء لها جمع ملايين الدولارات، حتى إذا حانت اللحظة المناسبة اختفت مع طاقمها تاركةً مَن انطلت عليهم «أكاذيبها» تحت سوط الديون وألم ضياع أموالهم بين ليلة وضحاها. وشكا مواطنون وسكان محليون في صنعاء من توسع وانتشار الشركات الوهمية في مناطقهم والتي تجذب، حسبهم، اهتمام الشباب والنساء لتحقيق مكاسب مربحة وثراء سريع سواء بالتعامل المباشر أو غير المباشر، والتي أصبحت بالنسبة لهم مقلقة في ظل غياب كلي لسلطة الانقلابيين وعدم اهتمامها بما يتعرض له اليمنيون من عمليات نصب واحتيال. وفي حين يعتمد الكثير من تلك الشركات الوهمية في تعاملاتها مع ضحاياها المخدوعين على العملة الصعبة (الدولار، واليورو)، يقول بعض المواطنين إن سعر السهم الواحد بلغ 150 ألف ريال يتم إرسالها عبر وكالتين للصرافة، لشخص لا يُعرف له اسم ولا عنوان، فقط يستخدم رقم أميركي للواتساب، وعبره يقوم الضحية بإرسال صورة للحوالة وهو بدوره يقوم بإرسال «عقد» فارغ تقوم بإخراجه وتعبئته وتصويره وإعادة إرساله إليه، وتنتهي تلك الإجراءات. وعلى ذات المنوال، أشارت امرأة في صنعاء، كانت على اطّلاع على أساليب وخداع إحدى الشركات الاحتيالية، ، إلى أن شركات النصب النسائية في العاصمة باتت الأكثر انتشاراً من الشركات الأخرى المخصصة لاستهداف الرجال. وأكدت وجود العشرات من الشركات الوهمية في الوقت الحالي تديرها عصابات نسائية ذات احتراف عالٍ، وينتمي بعضهن إلى كتائب ما تسمى «الزينبيات الحوثيات» اللاتي يحتلن على نساء صنعاء ويسرقن منهن أموالهن وحليّهن تحت مسمى الاستثمار في الشركات الوهمية والحصول على أرباح مالية طائلة. وحسب المرأة اليمنية، فقد وقع مئات النساء ضحايا وخسرت الكثيرات رؤوس أموالهن بعد أن نصبت لهن الشركات مصايد تقوم على كسبهن في بادئ الأمر وحثهن على جلب المزيد من المستثمرين مقابل أرباح كعمولة بطريقة الشجرة «وهي طريقة نصب مبتكرة» لكن بمجرد أن يرتفع عدد المساهمين ويزداد رأس المال تسارع تلك الشركات بالاختفاء. وأكدت أن نسبة النساء المساهمات في تلك الشركات الوهمية بصنعاء فقط تصل إلى أكثر من 90%، كونهن من أكثر الشرائح المجتمعية عُرضة للوقوع في المصيدة والخديعة بكل سهولة. في حين قدرت أن نسبة مشاركة الرجال في تلك الشركات قليلة وتصل إلى أقل من 10%. وعلى الرغم من عدم وجود مقرات أو عناوين مسجلة لتلك الشركات لدى الجهات في صنعاء أو حتى معلومات وبيانات وأرقام تواصل، فإن الرجال والنساء المخدوعين كانوا أهدافاً سهلة لها نتيجة الثقة الزائدة، وهو الأمر الذي استغلته تلك الشركات للإطاحة بعدد من المساهمين الجدد.
