أدان مجلس الأمن الدولي، السبت 17 اكتوبر/تشرين الأول، التصعيد العسكري في مأربوالحديدة واستمرار الهجمات على السعودية، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد في جميع أنحاء اليمن، ووقف إطلاق النار على مستوى الوطني، والانخراط مع الأممالمتحدة بشكل كامل. وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان اصدره الرئيس الدوري للمجلس "فاسيلي نيبينزيا" مندوب الاتحاد الروسي، إن الحل السياسي الشامل وحده هو الذي يمكن أن ينهي الصراع في اليمن، كما أكدوا دعهم الثابت للمبعوث الأممي. وحث البيان طرفي الصراع "على الموافقة على وجه السرعة على مقترحات الإعلان المشترك الذي قدمته الأممالمتحدة دون تأخير من أجل تحقيق سلام شامل ومستدام، داعيا إلى الاستئناف السريع للمحادثات بين الطرفين ، في ظل المشاركة الكاملة مع الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة". وأكد البيان "التزام اعضاء المجلس بعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية يملكها اليمنيون على النحو المنصوص عليه في قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة والمبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني". وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق من "أن المجاعة هي احتمال واقعي في اليمن هذا العام في حالة استمرار تعطل الواردات الغذائية أو استمرار العوائق في توزيعها ، وكذلك استمرار الانهيار الاقتصادي ، والذي تفاقم بسبب تفشي فيروس كورونا وتفشي الجراد". وأشار إلى الدور الذي يتعين على جميع الجهات المانحة القيام به في تحسين الوضع الإنساني من خلال إقراض أصواتهم في مجال الدعوة وتمويل الشركاء في المجال الإنساني على الأرض بما في ذلك الجهات الجديدة والمنح الصغيرة والنظر في جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد . وأدان التصعيد في مأرب الذي يعرض السكان والنازحين داخليا لخطر جسيم كما يهدد بعرقلة عملية السلام التي تقوم بها الأممالمتحدة. كما أدان بشدة استمرار هجمات الحوثيين على السعودية ، والتصعيد العسكري الأخير في محافظة الحديدة محذرا "من أنه ينذر بتعريض عملية السلام للخطر“. ودعا البيان إلى الوقف الفوري للقتال والمشاركة مع بعثة الأممالمتحدة لدعم آليات التنفيذ المشترك لاتفاق الحديدة، مؤكدا على أهمية الامتثال الكامل لحظر الأسلحة على اليمن والذي فرضه مجلس الأمن. ورحب مجلس الأمن في البيان "بالاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في 27 أيلول / سبتمبر بالإفراج عن 1081 سجيناً ورحبوا بالرحلات الجوية لتبادل الاسرى يومي 15 و 16 تشرين الأول / أكتوبر ، حيث انها خطوة مهمة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم واجراء هام لبناء الثقة مع التشديد على أهمية استمرار التنفيذ ، كما رحبوا بالتزام الطرفين بمواصلة المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وحثوهما على الاجتماع بسرعة من جديد في هذا الصدد". وشددوا على ضرورة امتثال اطراف الصراع، "لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية الأعيان المدنية والمدنيين ، وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي ومرافقهم". وأوضح أعضاء مجلس الأمن في البيان، أن ناقلة صافر تهديداً خطيراً "تهدد حالتها الرهيبة والمتداعية بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في اليمن والمنطقة، ودعوا الحوثيين إلى تسهيل الوصول الآمن وغير المشروط بشكل عاجل إلى اليمن ومنطقة الخزان وتمكين خبراء الأممالمتحدة من إجراء الصيانة والإصلاحات الضرورية.
