طالب مجلس الأمن، الأطراف اليمنية، بالتوصل إلى «اتفاق عاجل» على الإعلان المشترك من أجل انهاء النزاع في البلاد، رافضاً استمرار التصعيد في مأربوالحديدة. وندد «بشدة» باستمرار هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران على السعودية، مؤكداً أنها «تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة». وعبر عن «القلق العميق» من أن «المجاعة هي احتمال واقعي» في هذا البلد. وأكد أعضاء مجلس الأمن، في بيان أصدروه بعد ظهر الجمعة، بتوقيت نيويورك، أن «الحل السياسي الشامل هو وحده الذي يمكن أن ينهي النزاع في اليمن»، مؤكدين «دعمهم الثابت» للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. وحضوا الأطراف على «الموافقة بشكل عاجل على مقترحات الإعلان المشترك التي تيسرها الأممالمتحدة من دون تأخير من أجل تحقيق سلام شامل ومستدام»، مشددين على «الحاجة إلى اتفاق عاجل على الإعلان المشترك لتمكين التفاوض على اتفاقية انتقالية شاملة لإنهاء النزاع، بحيث يجري تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية». وأكدوا «التزامهم بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون على النحو المنصوص عليه في قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». ورحب أعضاء المجلس بإعلان 28 يوليو (تموز) حول تجديد تنفيذ «اتفاق الرياض» والوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، داعين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى «التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بشكل عاجل». ورحبوا باتفاق الطرفين في 27 سبتمبر (أيلول) على إطلاق 1081 سجيناً، معتبرين أنها «خطوة مهمة لتنفيذ اتفاق استوكهولم وتدبير مهم لبناء الثقة». وإذ رحبوا بالرحلات الجوية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) و16 منه، شددوا على «أهمية استمرار التنفيذ»، مرحبين كذلك ب«التزام الطرفين بمواصلة المفاوضات حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى». وحضوهما على «الاجتماع بسرعة من جديد في هذا الصدد». وشددوا على «الحاجة إلى وقف التصعيد في كل أنحاء اليمن ووقف النار على الصعيد الوطني»، داعين إلى «تنفيذ دعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار العالمية على النحو المفصل في القرار 2532، وكذلك دعوته في 25 مارس (آذار) إلى اتخاذ قرار فوري بوقف الأعمال العدائية في اليمن». ونددوا بالتصعيد في مأرب، بما في ذلك «تعريض السكان والنازحين لخطر جسيم والتهديد بعرقلة عملية السلام التابعة للأمم المتحدة». ونددوا بشدة ب«استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة». كما أدانوا «التصعيد العسكري الأخير في محافظة الحديدة»، معتبرين أنه «انتهاك لاتفاق الحديدة». وحذروا من أنه «يخاطر بتعريض عملية السلام للخطر». ودعوا إلى «الوقف الفوري للقتال، والمشاركة مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة». كما أكدوا على «أهمية الامتثال الكامل لحظر الأسلحة الذي يستهدف اليمن، والذي يفرضه مجلس الأمن». وعبر أعضاء مجلس الأمن عن «قلقهم العميق من أن المجاعة احتمال واقعي في اليمن، هذا العام، في حال استمرار تعطل الواردات الغذائية أو عوائق التوزيع، أو استمرار الانهيار الاقتصادي، الذي تفاقم بسبب تفشي فيروس (كوفيد - 19) وانتشار الجراد». وحضوا المانحين الذين قدموا مساهمات كبيرة في الماضي على زيادة المساعدة الإنسانية للاستجابة التي تقودها الأممالمتحدة الآن، ولضمان الدفع السريع للالتزامات بمجرد التعهد بها. كما أشاروا إلى الدور الذي يتعين على جميع المانحين، وبينهم الجدد والصغار، أن يلعبوه في تحسين الوضع الإنساني من خلال إقراض أصواتهم للدعوة وتمويل الشركاء الإنسانيين على الأرض، لافتين كذلك إلى «الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في تكثيف مخاطر المجاعة». وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على «عرقلة عمليات المساعدة الإنسانية والتدخل فيها»، معلنين أنهم «أخذوا علماً بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون لمعالجة هذه المشاكل». كما أقروا ب«التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط (صافر)، التي تهدد حالتها الرهيبة والمتداعية بحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في اليمن والمنطقة». وطالبوا الحوثيين ب«تسهيل الوصول الآمن وغير المشروط إلى اليمن على وجه السرعة»، موضحين أن خبراء الأممالمتحدة يقومون بإجراء تقييم وإصلاح مهمين، وفقاً للتفاوض المتبادل من حيث المبدأ بين الحوثيين ومكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع. ورحبوا بالمساهمات الأخيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وفرنسا، وتعبئة آلية دعم السلام.
