طلبت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، من زملائها الديمقراطيين في المجلس الاستعداد فورا للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع، فيما يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أغلق موقع "تويتر" حسابه الشخصي ونبذه عدد من المسؤولين الجمهوريين، مسعى جديدا من الديمقراطيين لعزله بعدما تم اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصاره ومؤيديه. وقالت بيلوسي، في رسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين، نشرت أمس السبت، بحسب ما نقل موقع صحيفة "ذا هيل" The Hill: "سنواصل الاجتماعات مع الأعضاء وخبراء الدستور وغيرهم"، بعد أن تلقت تعليقات حول كيفية الرد على أعمال شغب يوم الأربعاء، مضيفة: "أحثكم على أن تكونوا على استعداد للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع". وذكرت بيلوسي في الرسالة أن النواب أقسموا اليمين للدفاع عن الديمقراطية. وكتبت: "لهذا السبب، من الضروري للغاية محاسبة أولئك الذين ارتكبوا الاعتداء على ديمقراطيتنا. يجب أن يكون هناك اعتراف بأن هذا التدنيس كان بتحريض من الرئيس". وختمت بيلوسي بالقول: "مما سمعته من الأعضاء والجمهور، من الواضح مرة أخرى أن مهمتنا إنقاذ ديمقراطيتنا". وتأتي الرسالة، وسط مناقشات تدور حول محاولة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرة الثانية، بسبب دوره في تحريض أنصاره، الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي وتسببوا بفوضى كبيرة. ولقي 5 أشخاص مصرعهم خلال الاقتحام، بمن فيهم برايان سيكنيك، ضابط شرطة الكابيتول، البالغ من العمر 42 عاما. وفي مؤتمر عبر الهاتف استمر لساعات مع التجمع الحزبي لمجلس النواب يوم الجمعة، أعرب المشرعون عن دعم شبه إجماعي لمساءلة ترمب. وكان الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، قد أعربوا في وقت سابق، عن دعمهم لنائب الرئيس مايك بينس وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء، مطالبين بتطبيق التعديل الدستوري الخامس والعشرين لإقالة ترمب، خوفا من احتمال إثارته المزيد من العنف في الأيام المتبقية من رئاسته. ورغم أنه لم يتبق لترمب في منصبه سوى أيام معدود، إلا أن تطورات الأحداث تشير إلى أنه قد يتم عزله قبل ال 20 من الشهر الجاري، الموعد المقرر لتسليم السلطة للديمقراطي جو بايدن. وقال النائب الديمقراطي، تيد ليو، أمس السبت، إن الديمقراطيين بمجلس النواب سيطرحون تشريعا يوم الاثنين يدعو لمساءلة ترمب، مضيفا أن هناك 180 داعما لتشريع لمساءلة الرئيس بغرض عزله. وصرحت متحدثة باسم ليو أن مشروع القانون لم يؤيده بعد أي من الجمهوريين. وهددت بيلوسي بمساءلة ترمب للمرة الثانية، ما لم يقدم استقالته "على الفور"، وهي خطوة من المستبعد أن يقدم عليها الرئيس الذي يتسم سلوكه بالتحدي والمواجهة. وتداول الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب تهما رسمية قد تفضي إلى مساءلة الرئيس ترمب. وطلبت بيلوسي أيضا من الأعضاء إعداد مسودة تشريع يهدف لتفعيل التعديل ال25 بالدستور الأميركي الذي يسمح بعزل الرئيس، إذا أصبح عاجزا عن القيام بواجباته الرسمية. ولقي الجهد المكثف للإطاحة بترمب من البيت الأبيض دعما من بعض رفاقه الجمهوريين أيضا. ولتفعيل التعديل الدستوري ال25، يتعين على مايك بنس، نائب الرئيس، وعلى أغلبية حكومة ترمب، إعلانه غير قادر على أداء مهام الرئاسة. ولا يزال احتمال عزل ترمب قبل 20 يناير مستبعدا، نظرا لأن أي مساءلة في مجلس النواب ستفضي إلى محاكمة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ولا يزال المجلس في عطلة حتى 19 يناير. وقال ترمب إنه لن يحضر مراسم تنصيب بايدن، لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة قال يوم السبت إن بنس يعتزم حضور مراسم التنصيب. وقال مصدر مطلع إن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، بعث بمذكرة إلى رفاقه الجمهوريين بالمجلس تشير إلى أن أي محاكمة لترمب لن تبدأ حتى خروجه من السلطة. وتحتاج الإدانة في مجلس الشيوخ إلى موافقة الثلثين.
